در ماه مارس جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا از برنامه‌ بلندپروازانه‌ای پرده برداشت که بر اساس آن بیش از ۲ تریلیون دلار روی بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بایدن هنگام معرفی این برنامه که کاملا داخلی به حساب می‌آمد، یک چالش سیاست خارجی را نام برد: «رقابت جهانی با چین».

این کاملا معنا می‌دهد: در واشنگتن که هردو حزب در مورد اوج‌گیری چین نگران‏اند نشان دادن وهم هیولای قدرت و سلطه پکن می‌تواند حمایت مردم را از طرحش بالا ببرد.

 ترس از چین و تلاش برای کپی‌کردن موفقیتش فقط مختص واشنگتن نیست. هند، برزیل و دیگر کشورهای عمده در حال توسعه رویای رسیدن به چین را داشتند اما خدمات شهریِ ازتوان‏ افتاده، سیستم‌های حمل و نقل قدیمی، و شبکه برق ناکافی جلوی بلندپروازی‌شان را گرفت. برای آنها هم رقابت با چین شاید به معنای سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های جدید است.

اما واشنگتن یک اشتراک دیگر هم با این کشورها دارد: معضل پیدا کردن این‏که چطور بودجه این سرمایه‌گذاری‌ها را جور کند. همین حالا هم تحلیل‏گران در مورد عملی بودن طرح بایدن ابراز تردید کرده‌اند. او گفته برای پیدا کردن بودجه می‌خواهد افزایش مالیات بر سود سرمایه را بالا ببرد، مالیات بر ارث جدیدی وضع کند و اصلاحاتی در سیستم جمع‌آوری مالیات انجام دهد. همه اینها بدون تردید با مخالفت شدید جمهوری‌‏خواهان کنگره روبه‏رو خواهد شد و احتمال عملی‌شدنشان بالا نیست.

در این میان ساختار اقتصادی چین و مکانیسم‌های مالی آنها به طور بنیادین با آمریکا متفاوت است و بررسی تجربه چین در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ما ثابت می‌کند که رقابت با چین در این حوزه چقدر دشوار است.

درآمد سرانه چینی‌ها تقریبا یک‏‌هفتم آمریکایی‌هاست و سیستم‌های مالی و بودجه‌ای آنها کمتر از آمریکا پیچیدگی دارد. اما چین توانست منابعی را پیدا کند که به کمک آنها چشم‌انداز اقتصادی‌اش را به طور کامل متحول کرد. کلان‏شهرهای مدرن در حال حاضر میزبان نیمی از جمعیت چین هستند و شبکه‌های ریلی سریع و آزادراه‌های مدرن کل کشور را سرویس می‌دهند و شرکت‌های پیشرو چینی در حال رقابت با غول‌های بین‌المللی‌اند. چین چنین دستاوردی داشته چون توانسته بودجه مورد نیاز برای تداوم سطح بالایی از سرمایه‌گذاری‌ را داشته باشد. در واقع طی سه دهه گذشته به طور میانگین حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شده است. در آمریکا این رقم حدود ۲۰ درصد است. حتی کشورهای دارای درآمد متوسط دنیا اوضاع‌شان از آمریکا بهتر بوده است و میزان سرمایه‌گذاری‌شان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان بوده است.

به همین خاطر است که تحلیل‌گران در مورد طرح بایدن برای کپی‌کردن راه چین تردید دارند. اینجا سوالی کلیدی مطرح می‌شود: چطور چین توانسته چنین سرمایه‌‌ هنگفتی را فراهم کند آن هم زمانی که دولت‌ها در سراسر دنیا نمی‌توانستند سرمایه طرح‌های نه‌‏چندان بزرگشان را بدون بالابردن مالیات یا انتشار اوراق قرضه یا بدهی خارجی جور کنند؟

راه‌حل چینی توسعه به ایده‌ای مرتبط است که در غرب درست فهمیده نشده: دولت چین در مسیر تحول از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازارمحور، با موفقیت توانست از ارزش پنهان زمین‌ بهره بگیرد. در دوران پیش از اصلاحات، زمین در چین ارزش تجاری پایینی داشت چرا که هم مالکیت و هم حقوق استفاده از زمین به دولت تعلق داشت. بازار ملک تجاری و مسکونی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در چین جان گرفت، درست زمانی که دولت مسکن را خصوصی‌سازی و مزایده قطعات زمین را برای استفاده تجاری آغاز کرد.

این باعث افزایش بهای دارایی‌های زمین‌محور شد چون بازارها کم‌کم ارزش تجاری واقعی آنها را درک می‌کردند. خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولت‌های محلی که قطعات زمین داشتند ناگهان متوجه شدند دارایی‌هایی دارند که ارزش‌شان به سرعت در حال افزایش است. شاخص قیمت زمین‌های تجاری چین نشان می‌دهد که میانگین ارزش زمین بین سال‌های ۲۰۰۴ تا پایان ۲۰۱۷ حدود هشت برابر شده است (بازار ملک روسیه هم در سال‌های پس از فروپاشی شوروی و خصوصی‌سازی مسکن چنین روندی را شاهد بود. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ ارزش ملک در مسکو ۱۲ برابر شد).

افزایش قیمت زمین همچنین به دولت‌های محلی و شهری این فرصت را داد تا «ابزارهای سرمایه‌گذاری دولت محلی» (LGFV) را راه بیندازند تا بتواند برای زیرساخت‌ها بودجه جمع کند. این موسسات دولتی می‌توانستند از زمین‌هایی قبلا توسط دولت به عنوان گرویی وام‌های پرداخت‌نشده ضبط شده بود به عنوان دارایی استفاده کنند، وام بگیرند یا اوراق قرضه جدید منتشر کنند. همین به آنها پول نقد کافی را داد تا بتوانند هر پروژه‌ای را پیش ببرند: از توسعه شبکه برق تا سیستم‌های مترو.

تا زمانی که ارزش زمین سریع‌تر از نرخ بهره بانکی یا بهره وام‌دهندگان خصوصی رشد می‌کرد، این قرض‌گیرندگان دولتی می‌توانستند وام بگیرند تا بدهی‌های قبلی‌شان را پرداخت کنند. اما این ترفند تا ابد جواب نمی‌دهد. قیمت زمین همیشه بالا می‏رود اما برای همیشه نمی‌تواند از سرعت افزایش نرخ بهره جلو بزند، چون قیمت ملک بالاخره زمانی به تعادل می‌رسد. نسل‌های جدیدتر موقع خرید قدرت انتخاب بیشتری دارند و تصمیم می‌گیرند که به اندازه والدین خود پس‌انداز نکنند. این باعث می‌شود نرخ بهره سریع‌تر از قیمت زمین رشد کند. به علاوه میزان بازگشت سرمایه تعداد زیادی از پروژه‌های زیرساختی دولتی چین در حال کاهش است (به دلایل استراتژیک دولت در حال سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته مرکزی است). به همین خاطر پکن تصمیم گرفته از آزادی عمل LGFV‌ها در گرفتن وام کم کند تا معضل بدهی‌های دولت بزرگ‌تر نشود. به همین دلایل انتظار می‌رود سرعت سرمایه‌گذاری دولت چین در زیرساخت‌ها طی سال‌های پیش رو کم شود.

در نقاط مختلف دنیا بازار قدرتمند ملک از دهه‌ها - و حتی قرن‌ها - پیش وجود داشت و این یعنی اکثر دولت‌های دنیا فرصت مناسبی را که با اصلاحات ارضی در دامن پکن افتاد ندارند و نخواهند داشت.

در مورد بایدن هم می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر نتواند مالیات‌ها را بالا ببرد مجبور است با بدهی بیشتر هزینه طرح‌های زیرساختی‌اش را جور کند. در چنین حالتی دولت بایدن حتی دارایی‌ ملموسی هم ندارد که بخواهد آن را گرو بگذارد و وام بگیرد و تنها دارایی‌اش میزان اعتبار وزارت خزانه‌داری آمریکا در بین مردم و وام‌دهندگان خصوصی (با فروش اوراق قرضه دولتی) است. این می‌تواند به دولت‌های ایالتی در آمریکا این فرصت را بدهد که زیرساخت‌های خود را نوسازی کنند تا شاید بشود فاصله عظیم با چین را کم کرد. فراموش نکنید که چین طی سال‌های آتی آرام‌آرام با همان محدودیت‌های مالی‌ای روبه‌‏رو خواهد شد که دولت‌های غربی مدت‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

این را که فروش اوراق قرضه احتمالا باعث تورم در اقتصاد آمریکا و بی‌ثباتی می‌شود، نمی‌شود نادیده گرفت، اما اوراق قرضه در آمریکا اصولا درون و بیرون این کشور اعتبار بالایی دارند و شاید بتوانند مشابه اصلاحات ارضی چین، سرمایه در اختیار واشنگتن بگذارند. این راه‏حل یک نقطه‌‏ضعف دیگر هم دارد: این روش تا زمانی جواب می‌دهد که دلار همچنان ذخیره ارزی اصلی دنیا باقی بماند. اینکه آیا تلاش‌های پکن و مسکو برای دور زدن دلار، به این سیستم ضربه خواهد زد یا نه، هنوز معلوم نیست.