یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشورها در قرن 21، عملکرد زیست‌محیطی یا توسعه زیست‌محیطی آنهاست. این شاخص در حال حاضر ملاک مقایسه توسعه کشورها در زمینه محیط‌زیست است و هر دو سال یک‌بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران در سال 2006، رتبه 53 شاخص عملکرد زیست‌محیطی را در جهان داشته، در سال 200۸ رتبه 67، در سال 2010 رتبه 60 و در سال 2012 به رتبه 114 سقوط کرده است. پس از آن در سال 2014 با نمره 51.08 موفق به کسب رتبه ۸3 در بین 17۸ کشور شده بود، اما در گزارش سال 2016 از لحاظ عملکرد زیست‌محیطی با نمره 66.32 به رتبه 105 از مجموع 1۸0 کشور تنزل کرده و سپس در سال 2020 به رتبه 67 دست‌یافته است، لکن با وجود بهبود شرایط همچنان در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیط‌زیست قرار دارد. شاخص عملکرد محیط‌زیست ایران بیانگر نوسانات متعدد در این زمینه است.

مقایسه وضعیت ایران با دوره‌های قبلی خبر از بهبود عملکرد زیست‌محیطی کشور می‌دهد. حال سؤال اینجاست که چگونه ممکن است در گزارش اخیر منتشر شده بهبود جایگاه ایران در این شاخص مشاهده شود، درحالی‌که شواهد نشان‌دهنده تخریب محیط‌زیست و کاهش کیفیت محیط‌زیست در سال‌های اخیر در کشور است. در پاسخ به این سؤال می‌توان به علل و عوامل بسیاری اشاره کرد. ازجمله این عوامل، تغییر ساختار شاخص عملکرد محیط‌زیست در سال 2020 و تغییر مؤلفه‌های مورد بررسی است، به‌طوری که عوامل اقلیمی یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در گزارش 2020 است.

بنابراین همان گونه که بیان شد در شاخص عملکرد زیست‌محیطی، معیارهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند که مجموع آنها در کنار هم، نمره هر کشور و درنتیجه رتبه‌بندی را مشخص می‌کند. ازاین‌رو وضعیت ایران هم با وجود کسب رتبه 67 و بهبود اوضاع در بخش حوزه‌های زیست‌محیطی، در برخی دیگر از شاخص‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته است.

*هزینه های ناشی از تخریب محیط زیست چقدر است؟

در حال حاضر منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود؛ لذا منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده می‌کنیم، باید سهمی را که متناسب باارزش تولید آن است در نظر بگیریم. زیرا امروزه تأثیر متقابل اقتصاد و محیط‌زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است، به‌گونه‌ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارد و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز اقتصاد را متأثر می‌کنند. با تمامی این اوصاف در کشور ما هنوز ارزش ریالی منافع غیرمستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع خداداد طبیعی در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع طبیعی نخواهیم بود؛ بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادی را چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه از جنبه حفظ محیط‌زیست به همراه خواهد داشت.

نمونه‌هایی از عدم توجه مسئولین کشور ما به بعد اقتصادی مسائل زیست‌محیطی به شرح زیر است:

*وضعیت جنگل‌ها

سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به 0.2 هکتار هم نمی‌رسد که این رقم کمتر از یک‌چهارم سرانه جهانی است. همچنین میزان برداشت از جنگل‌ها توسط جنگل‌نشینان و روستاییان و بهره‌برداری رسمی نزدیک  به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل‌هاست.

* وضعیت مراتع

روند تخریب مراتع در کشور ما که حدود یک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش‌های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل‌استفاده برای تولید محصولات کشاورزی گیاهی و دارویی شده است. سالیانه وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می‌شود.

بانک جهانی در گزارش منتشره در سال 2006 خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران را معادل 15 هزار و 430 میلیارد ریال اعلام کرد. بر اساس این گزارش شور شدن مزارع سالیانه 10 هزار و 70 میلیارد ریال، تخریب مراتع یک هزار و 370 میلیارد ریال، نابودی زمین‌های حاصلخیز 2 هزار و ۸00 4 میلیارد ریال و بروز سیل‌ها یک هزار و 190 میلیارد ریال سالیانه به ایران خسارت وارد می‌کنند.

*وضعیت آلودگی هوا

بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران تا سال 2016 میلادی به حدود 16 میلیارد دلار می‌رسد.

*وضعیت پسماندها

در حال حاضر روزانه به طور متوسط 2710 گرم به‌ازای هر تخت بیمارستانی، پسماند عفونی تولید می‌شود که با لحاظ حدود 30 هزار تخت بیمارستانی، مجموع زباله‌های تولیدی در هر شبانه‌روز به حدود ۸1 تن خواهد رسید و متأسفانه به دلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زباله‌های بیمارستانی، سالیانه 8 میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشتی و درمان کشور تحمیل می‌شود.

*وضعیت فرسایش خاک

میزان فرسایش خاک در جهان حدود 75 میلیارد تن است که سهم ایران از آن بیش از 2 میلیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیاست و ارزش اقتصادی خسارت سالیانه فرسایش خاک در کشور قریب 10 هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است و سالیانه حدود دو میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع می‌شود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه‌های آبخیز کشور چین است.

بر اساس برخی از گزارش‌های موجود سالیانه به طور متوسط 200 میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کشور کاسته می‌شود و روند رسوب‌گذاری در مخازن سدها به گونه است که حدود 36 درصد از ظرفیت مخازن سدهای تازه ساخته شده از بین می‌رود که برای جبران و لای‌روبی مخازن این‌گونه سدها سالیانه باید 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرد.