آیا راه‌حل واقعی برای حل تورم در کشور وجود دارد؟ هدف‌گذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می‌بیند و رنج می‌کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول‌ها را به روش‌های مختلف از دور خارج کرد، ممکن نیست‏. خارج کردن پول‌ها از دور از طریق فروش دارایی‌های دولتی که پول‌ها را جمع و دوباره وارد بازار می‌کند و یا از طریق فروش ارز که بشود این نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری و امحا کرد تا دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب در عرضه و افزایش عرضه که آن هم نیازمند به سرمایه‌گذاری است، ممکن نیست‏.

بانک مرکزی، برای تورم هدف‌گذاری کرده بوود ولی کسری بودجه، تحریم و رشد نقدینگی مانع اصلی این هدف‌گذاری بوده است‏. باید تاکید کرد که بانک مرکزی به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شرایطی تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها مجبور شد، هدف‌گذاری خود را تعدیل کند‏. پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می‌شد گفت ۵۰ درصد تورم سال ۹۸ بوده است، به این دلایل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد‏.

ما در عرصه بین‌المللی ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم‏. از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه‌حل‌های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معاملات پولی و بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ‌هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت‏الشعاع قرار داد‏. ادامه بحران‌های بین‌المللی و تحریم‌ها مهم‏ترین عواملی ستند که تورم را تشدید می‌کنند‏. انتظارات تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم‌ها رفتار مصرف‌کننده‌ها را تشدید کرد‏. نوسانات نرخ ارز دیگر دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی است و آنچه باعث فساد و رانت شده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد که ارزهایی که در کشور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کشور خارج شده و یا به عنوان پس‏انداز در صندوق خانه‌ها و در خارج از نظام بانکی نگهداری شود‏. به طوری که یک کسری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت‌ها شد‏.

از طرفی خوشبختانه در کشورمان با کسری کالا و کمبود کالا و به اصطلاح با قحطی روبرو نشدیم و ایران مثل کشوری چون ونزوئلا نیست که کالا در آن نباشد‏. بنابراین ما کالا به وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود و کشور را دچار چالش می‌کند‏.

مسئله دیگری که در حوزه تورم باید به آن اشاره کرد فروش دارایی‌های دولت از طریق بازار بورس و سرمایه، است؛ به هر حال دولت سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پول‌ها را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک‌ها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند و همین امر باعث ایجاد تورم یا تشدید تورم شد‏.

از طرفی تمام دنیا وقتی در شرایط مشابه ایران یعنی تورم قرار می‌گیرند، نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند تا تقاضا برای پول کاهش یابد و عرضه پول با سپرده‌های مردم افزایش پیدا کند و به طرف سپرده‌های پس‌انداز رود و از حساب‌های جاری و موقت کاسته شود‏. این‏گونه یک آرامشی در بازار پول به وجود می‌آید و چنانچه این خاکریزها کوتاه شود، سیلاب‌ها بازارهای دیگر را دچار مشکل می‌کند و همین مسئله سبب می‌شود که ترس و وحشت از آینده به وجود آید و مردم آن را به یکدیگر منتقل سازند که قابل مدیریت و کنترل هم نیست‏.

وقتی اقتصادی در شرایط ثبات نیست هدف‌گذاری تورمی نمی‌تواند برای آن اقتصاد خیلی معنی داشته باشد‏. هدفگذاری تورمی نیازمند پیش‌شرط‌های در اقتصاد داخلی و خارجی است‏. در گذشته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل‌گر نبوده و ثبات سیاسی اقتصادی وجود نداشته است، کشور بارها از مسیر رشد و توسعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه شده است‏. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه هدفگذاری خیلی مناسب نباشد و کنترل تورم به معنای واقعی ممکن نباشد‏.

ازجمله سیاست‌هایی که اقتصاددانان کشور بی‌توجه به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت از کشورهای مبدأ بسیار تأکید کرده‌اند، سیاست‌های پولی‌ای است که برای مهار تورم توصیه کرده‌اند‏. سال‌هاست که اقتصاددانان کشور مسئله افزایش نقدینگی را به‌عنوان علت تامه و اصلی تورم کشور مفروض دانسته و در تمامی این مدت بانک مرکزی را زیر فشار گذاشته‌اند تا میزان نقدینگی را کاهش دهد‏. در این راستا و به تقلید از کشورهای پیشرفته، بر استقلال بانک مرکزی تأکید نموده و آن را یکی از پیش‌شرط‌های حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته‌اند‏. اگرچه استقلال بانک مرکزی در شرایطی که یک کشور باثبات (از جنبه‌های مختلف) و در حالت تعادل نسبی باشد می‌تواند بی‌اعتنا به نیازهای مالی دولت به تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحران‌های اقتصادی ازجمله تورم کمک کند، اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل باشد‏. باید الزامات اصلی اقتصاد در احوزه کنترل تورم مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به هدف‌گذاری تورمی نزدیک شد یا هدف‌های مناسب‌تری را طراحی کرد‏.