اقتصاد به طور کلی متعلق به مردم است و بنابراین دولتمردان وظیفه دارند که بستر مناسبی برای فعالیت افراد فراهم کنند. طوری که مردم بتوانند داد و ستد آزاد داشته باشند. بنابراین از دولت انتظار نداریم که مستقیماً در اقتصاد مداخله کند و دست به کار و تولید و فعالیت‌های صنعتی شود بلکه از دولت انتظار می‌رود  که نظم و امنیت را برقرار کند و حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و فضایی را ایجاد کند که افراد بتوانند به صورت خودانگیخته و داوطلبانه، مبادله و خرید و فروش کالا داشته باشند. سپس هر جایی که مردم به مشکلی برخورد کردند، آن زمان به دولت و قانون مراجعه خواهند کرد. هرچند این یگانه وظیفه‌ دولت‌هاست، اما متاسفانه در کشورهای توسعه‌‏نیافته از جمله در ایران، چون دولت قدرت زیادی دارد در تمام ابعاد مداخله می‌کند و با دخالت‌های خود قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، علامت‌های غلط داده و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها بتوانند سود و زیان خود را به‏درستی پیش‌بینی کنند.

مسئله اصلی این است که دولت‌ها هیچ‌گاه به به تولید توجه نمی‌کنند یعنی وظیفه دولت‌ها همیشه این است که بتوانند به منافعی دست یابند. به عبارت دیگر دولت از دل افراد جامعه بیرون می‌آید و مثل سایرین به دنبال منافع خود است. با این تفاوت که دولت قدرت مشروعیت دارد که از طریق آن باید دست به برقراری نظم بزند و چنین به نظر می‌آید که قصد دارد با این زور مشروع به نفع جامعه عمل کند. این ذهنیت خلاف واقع است که دولت را جدای از مردم ببینیم و هویتی فرازمینی به آن‌ها نسبت دهیم که گویی آن‌ها تنها برای برقراری عدالت به میان ما آمده‌اند و از هر فساد و تبعیضی مبری هستند و تنها به دنبال خیر و صلاح جامعه هستند. در حالی که دولت‌ها بیشتر از هرکسی برای جامعه مشکل‌ساز هستند.

از همین رو هم هست که کشورهای پیشرفته با تدوین مجموعه‌ای از قوانین و اجرای آن‌ها، تلاش کرده‌اند که دولت‌ها را مهار کنند و همه را بدون استثنا تابع قانون و مقررات کنند. در ایران اما متاسفانه این وضع حاکم نیست. همچنین به دلیل ضعف زبان انگلیسی در ترجمه‌ای اشتباه از دو واژه مقاومت (Resistance)و انعطاف‌پذیری (Resilience)و کج‌فهمی از «اقتصاد انعطاف‌‏پذیر»، اصطلاحی مثل «اقتصاد مقاومتی» را ساخته و رواج داده‌اند. در حالی که این اصطلاح ساختگی اساساً در علم اقتصاد وجود ندارد. کشورهایی که اقتصاد آزاد داشته باشند، درواقع انعطاف‌پذیر هستند. رتبه ايران در حمایت از ظرفیت تولید بر خلاف تمام ادعاها، ۱۱۴ است. این درحالی است که ایران به منابع، امکانات، تمدن، سابقه دیرینه و ظرفیت‌های مختلفی که دارد، مشهور است و بر این اساس باید یا اولین کشور دنیا و یا پانزدهمین کشور و در بدترین حالت بیست و هفتمین کشور در شاخص تولید باشد. اما در حال حاضر کشورهایی که روی نقشه جغرافیا گم بودند، در این شاخص از ایران جلوتر هستند. در حالی که ایران از کشورهایی بوده که در ایجاد نهادهای بین‏‌المللی نقش ایفا کرده است. اما امروز می‌بینیم که شاخص تولید ایران بسیار تاسف‌بار است که این به تنهایی نشان از عملکرد بسیار بد مسئولین در برقراری فضای مناسب برای فعالیت‌های تولیدی، دارد.

نباید فراموش کنیم که عمده این معضلات، ریشه داخلی دارند و مشکلاتی چون پاندمی کرونا و انتخابات آمریکا، فرعی هستند. هیچ کجای دنیا بلایی که بر سر قیمت مسکن با وجود تمام مصالح، کارگر، زمین و... در داخل آمده، نمی‌آید. این تنها گوشه‌ای از ضعف دولتمردان و مشکلات داخلی فارغ از مسائل بین‌المللی است. اینکه بدون درک از مسائل اقتصادی، ملت را به حال خود رها کنیم البته نتیجه بهتری نیز نخواهد داشت. همچنین در مسئله کرونا نبود شفافیت کافی و رفع نکردن مشکلات مردم، خود ضربه‌ای مهلک به اقتصاد زده و این ضعف اداره کشور است. به طور کلی دولت‌ها در ایران، نه‌‏تنها وظایف سنتی خود را انجام نداده‌اند و هیچ فضایی را نیز برای تولید فراهم نکرده‌اند، بلکه جبران این فضا و فراهم کردن امکان تولید در حال حاضر، چنان دشوار است که بسیار بعید است که دولتی روی کار بیاید که بتواند رفاه مردم را در اولویت قرار دهد.

تا زمانی که اقتصاد کشور در اختیار دولت‌هاست، آن‌ها فعالیت‌های غیرمولد را گسترش می‌دهند. حتی بخش خصوصی هم به فکر تولید نیست. بنابراین از وزارت خانه‌ها تا بخش خصوصی ایران به سمت داد و ستد و تجارت و فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند. علت این کلاف سردرگم هم این است که بخش تولیدی، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سودآوری آن بسیار کم است و همچنین همواره در برابر تهاجم واردات با محدودیت‌های زیادی چون مالیات، مجوز و... دست و پای آن بسته می‌شود. به علاوه وابسته شدن قسمتی از بخش خصوصی به واسطه دریافت امتیاز از دولت قسمت مستقل بخش خصوصی را علیه آن بخش دیگر می‌شوراند و همین نیز سبب ضعف روزانه بخش خصوصی مستقل می‌شود. در حالی که آن‌هایی که به دولت وابسته هستند به شکل مداوم تقویت می‌شوند. از همین رو است که قانون باید بدون هیچ تبعیضی، حاکم باشد و بخش خصوصی باید به عنوان نیرویی در مقابل دولت بایستد. قانون اساسی باید اصلاح شود و قدرت را از دولت بگیرد و راه دخالت دولت در اقتصاد را ببندد و از این مسیر دولت کوچک شود و بستر تولید به این ترتیب فراهم شود. همچنین تنها زمانی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند که امنیت و آزادی فردی و اجتماعی، حاکم باشد و در آن صورت است که می‌توان امیدوار بود که مردم داوطلبانه به بخش تولید وارد شوند.