تولید در کشور ما به طور کلی با موانع قانونی روبه‌رو است اما این موانع قانونی بیش از اینکه مربوط به قوانین مصوبه مجلس شود، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که معمولاً به شکل روزمره و ناگهانی تغییر می‌کند دربر می‌گیرد. درواقع تغییر ناگهانی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و جدید، به تولیدکننده که نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی بلندمدت است؛ اجازه برنامه‌ریزی چندساله‌ نمی‌دهد. همچنین قوانین متفاوت، متغایر و گاه متضاد و در کنار آن قوانین مالیاتی، بیمه، گمرک و کار به گونه‌ای است که تولیدکنندگان را چنان به سختی می‌اندازد که افرادی ترجیح می‌دهند که به سمت و سوی فعالیت‌های غیر مولد و به سودهای بادآورده بروند. زیرا تولیدکننده‌ها عموما با انواع و اقسام دردسرهای مالیاتی و بیمه‌ای و... روبه‌رو هستند و همین تنگناهاست که گاه تولیدکنندگان را به مرزی می‌رساند که از تولید دست بکشند و روانه بازار دلالی شوند. این موانع قانونی البته بیش از اینکه متوجه قوانین مصوب مجلس باشد، مربوط به عملکردها، بخش‌نامه‌ و آیین‌نامه‌های مختلف و متعددی است که بعضاً محل اختلاف بوده و هنوز پاکسازی و منقح نشده‌اند. قوانین حوزه تولید غالباً  از مجموعه قوانین منقح نشده بوده و مقرره‌های متفاوتی دارد که فعال اقتصادی را موظف می‌کند که پیش از تولید مجموعه‌ای از آن‌ها را جستجو کرده و مقررات حاکم بر تولید در حوزه مدنظر خود، دست یابد. اینجا دقیقاً نقطه شروع و اهمیت مسئله تنقیح قوانین است. تعدد مقرره‌ها و قوانین در حوزه‌های مختلف، خود نشان از ضرورت پالایش آن‌ها دارد و این تنقیح باید به گونه‌ای انجام شود که تولیدکنندگان مختلف در حوزه‌های مختلف مرتبط به کار خود به راحتی بتوانند به احکام مرتبط با حوزه فعالیت خود دسترسی پیدا کنند.

بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، ابتدا این مهم به گردن سازمان بازرسی بود اما در سال 1389 طی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وظیفه تنقیح قوانین به معاونت قوانین مجلس واگذار شد. در طی سال‌های 97 تا 99 که بنده در معاونت قوانین مجلس بودم، با وجود برخی از موازی‏‌کاری‌های بین قوا، اقدامات خوبی انجام شد و تفاهم‏نامه تنقیح قوانین بین سه قوه به امضا رسید و کارگروه‌های ده گانه‌ مختلفی در مبحث تنقیح قوانین شکل گرفت. برخی از قوانین تنقیحی به تصویب مجلس رسید و برخی نیز با ایرادات شورای نگهبان روبه‏رو شد. همچنین در معاونت قوانین مجلس، هم هیئت مشاوره‌ای و هم شورای راهبردی تنقیح و هم کارگروه‌‏های ‏‏‏مختلفی وجود دارد که قرار است در سال جاری ۴۰ کد مشخص شده در رابطه با موضوعات مختلف را از طریق کارگروه‌ها و نمایندگانی از سایر قوا بررسی کنند. به هر حال جریان تنقیح قوانین در حوزه‌های مختلف از جمله تولید باید جدی گرفته شود. زیرا بحث وجود قوانین خوب یک مسئله است و از آن طرف اینکه بین قوانین ارتباط مشخص، عام و خاص بودن، ناسخ و منسوخ بودن روشن باشد؛ به هر حال مواردی است که باید تکلیف آن مشخص شود. همچنین انتظار می‌رود که کمیسیون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی در این زمینه فعال‌تر عمل کند. این مسئله که بعضی در بخش خصوصی اصرار بر اصلاح قانون اساسی دارند از این رو است که اصل ۴۴ با تفکرات حاکم اوایل انقلاب، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به  بخش دولتی واگذار کرده و فعالیت بخش خصوصی را ممنوع کرده بود. اما قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ را اصلاح کرد و عملاً آن را دور زد به گونه‌ای که به بخش خصوصی اجازه فعالیت در حوزه‌ها را داد و امروز می‌توان گفت که ما مشکلی در حوزه قانون اساسی نداریم.

ما نیازمند اصلاح عملکردی هستیم و باید طی یک دستور صریح کلیه نهادهای دولتی و شبه‌‏دولتی را از دخالت در امور اقتصادی منع کنیم تا خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد و پای نهادهای شبه‌‏دولتی از ورود به حوزه اقتصاد بریده شود. اگر این عملکردها اصلاح شود، ما دیگر مشکلی در قانون اساسی نخواهیم داشت و تکلیف ارتباط بین قوانین از لحاظ ناسخ و منسوخ بودن روشن می‌شود. تنقیح قوانین سبب می‌شود که قوانین پراکنده و نامعلوم از لحاظ ارتباط بین خودشان به قوانینی منظم و مشخص تبدیل شوند و با حذف قوانین غیرضروری به تدوین قانون جامعی در حوزه مواد قانونی رسیده و مجموعاً به پیشرفت و ارتقای سطح تولید بینجامند.