طرح یک‌فوریتی «ساماندهی صنعت خودرو»  28 خرداد سال 98 در مجلس تصویب شد اما بعد شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و اعلام شد این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع است. از طرفی، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» 19 شهریور سال 99، در جلسه علنی مجلس به‌صورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت‌گذاری اعلام وصول شد. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده (4) طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود را به‌نوعی تلفیق کردند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو که از شورای نگهبان اعاده شده را بررسی کرده است.

*عرضه خودرو در بورس امکان‌پذیر است؟

یکی از مسایل مهم در طرح مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو، با ایراداتی اساسی روبه‌رو است.

عدم شکل‌گیری بازار با ورود خودرو به بورس کالا اولین ایراد است. طبق این گزارش، اساساً شکل‌گیری یک بازار متعادل و عمیق که متأثر از نوسانات شوک‌های قیمتی نشود، مستلزم وجود عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان متعدد و زیاد است. آنچه که در طرح خودرو برای ورود خودرو به بورس کالا مطرح شده است، نمی‌تواند مصداق کاملی از بازار عمیق باشد؛ لذا نه‌تنها متأثر از ریسک‌ها نخواهد بود، بلکه به دلیل شفاف‌تر بودن آن می‌تواند به سیگنال دهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای دارایی‌ها منجر شود. به بیانی دیگر، ازآنجاکه طرف عرضه خودرو در بورس کم‌عمق است (به دلیل تولید پایین خودرو و تعداد کم عرضه‌کننده‌ها) و طرف تقاضا نیز تنها عده‌ی حقیقی محدود شده‌ای از جامعه هستند و امکان فروش مجدد خودرو توسط ایشان در بازار وجود ندارد، لذا نمی‌توان بازار خودرو در بورس را به آن اطلاق کرد. بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.

مورد دیگر، احتمال دخالت در سازوکار بورس کالا و ناکارآمد شدن آن است.  مؤلفه مهم دیگری که در اجرا اتفاق می‌افتد و لازم است موردتوجه قرار گیرد آن است که با افزایش قیمت کالا (خودرو) در بورس کالا، دستگاه‌های دولتی به قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سقف قیمت محصولات در بازار بورس کالا اقدام می‌کنند. به‌عنوان نمونه، عرضه فولاد در بورس کالا در سال 1399 نشان داد که با ایجاد نوسانات مختلف در بازار، مسئولان مختلف از دولت و سایر نهادها اقدام به دخالت‌های گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی اقدام می‌کنند که بهینگی تخصیص کالا در بورس کالا را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز این مداخلات در خصوص محصول خودرو در بورس کالا که در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است، محتمل‌تر خواهد بود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا هم جز ایرادات این طرح است. موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند با قراردادن مالیات دوساله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدودکردن خرید به افراد فاقد خودرو، دالان از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خودرو در بورس کالا با قیمتی تعادلی (قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار) خریدوفروش خواهد شد؛ لذا، خریدوفروش با قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار شده و موجب کم شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار می‌شود. این کاهش فاصله باعث حذف بیشتر دالان و سوداگری در بازار می‌گردد. در نتیجه با حذف دالان، تقاضا کمتر و کمتر شده و این روند تا زمانی که قیمت تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه می‌یابد.

در مقابل، مخالفان عرضه در بورس کالا بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه خودرو در بورس کالا به علت هیجان روانی حاکم بر بورس کالا، خرید خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت بازار صورت پذیرد. فروش خودرو به قیمت بالاتر از بازار باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بخشی از تقاضای موجود در بازار تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد. از طرفی، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان به دلایل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان تولید تحقق نپذیرد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود بالارفتن قیمت‌ها امری طبیعی خواهد بود؛ لذا عرضه در بورس کالا عمال نمی‌تواند محقق‌کننده اهداف موردنظر طرح حاضر باشد.

آخرین نمونه از ایرادات این طرح، عدم وجود تجربه مشابه در دنیا و لزوم عدم شتاب‌زدگی در تغییر شیوه فروش است. تاکنون تجربه مشابهی از عرضه خودرو در بورس در کشورهای دیگر وجود نداشته است. علت آن نیز این بوده که عرضه خودرو انحصاری نبوده و خودروسازان در یک فضای نسبتاً رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند؛ لذا ضروری است از به شتاب‌زدگی در اتخاذ شیوه‌های فروش در قالب مذکور پرهیز شود و با احتیاط بیشتر و به‌صورت تدریجی به این سمت حرکت شود.

همچنین لازم است به این مسئله توجه داشت که تاکنون فعالان بورس کالا یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان محصولات مختلف بازار، اشخاص حقوقی بوده‌اند و تاکنون اشخاص حقیقی ورودی به بورس کالا برای خریداری محصولات نداشته‌اند.