وقتی در سال 1392، دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، دلار حدود 3500 تومان بود و تا قبل از تحویل‌گیری دولت تا 3700 تومان هم بالا رفته بود و حتی در مقطعی در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‏نژاد قیمت دلار به 4000 تومان هم رسید؛ اما وقتی در مرداد 1392 دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، نرخ دلار حدود 3500 تومان بود. سال 1392 خود دولت اعلام کرد حدود 25 درصد تورم را تا پایان سال داشته کمااین‏که سال قبلش یعنی 1391 و در زمان دولت آقای احمدی‏نژاد تورم خیلی بالاتری را تجربه کرده بودیم و دولت ادعا کرد که افزایش تورم متوقف شده و افت هم داشته که درست هم بود و دلیلش هم انتظارات و تورم توهمی بود که با توجه به آمدن دولت یازدهم تصور مردم بر این بود که اتفاقات خوبی می‌افتد خصوصاً دولت یازدهم وعده برداشتن تحریم‌ها و مذاکره با کشورهای اروپایی و امریکا را داده بود.
 در همان سال اول اتفاقاتی افتاد. هم انتخاب وزرا هم سفر آقای رئیس جمهور به امریکا و صحبت تلفنی با رئیس جمهور وقت امریکا همگی دست به دست هم داد و انتظارات توهمی که تورم پایین می‌آید و اوضاع اقتصاد بهتر می‌شود خیلی جدی‌تر شد و در پایان سال 1392 دلار تا 3200 تومان هم کاهش پیدا کرد در حالی که تورم آن سال 20 تا 25% بود. سال 1393 که سال مذاکره بود باز هم بین 15 تا 20% تورم را تجربه کردیم ولی مذاکره جدی بود اما اتفاقی نیفتاد و قیمت دلار بین 3000 تا 3200 و 3300 تومان بود و کم و زیاد می‌شد.
در سال 1394 بعد از این‏که در تیرماه بحث مذاکره و تفاهم اتفاق افتاد من مسئولیت ریاست اتاق ایران را داشتم و دلار تا 3000 تومان پایین آمد و آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در اتاق شرکت کردند و دلار کاهش پیدا کرده بود و ایشان صحبت کردند که زیر 3000 تومان خیلی معنی ندارد ولی همان زمان شنیدم که آقای روحانی نظرشان این بود که دلار تا 2700 تومان و حتی 2500 تومان می‌تواند با تفاهم پایین بیاید اما در دولت کسانی بودند که خیلی موافقت نکردند و بعد از اجرایی شدن برجام در دی‏ماه‌ باز هم همین قیمت‌ها بود.
سال 1395 هم ماه عسل برجام بود با هیئت‌ها و رفت و آمدها و بسیاری از امیدها باز قیمت دلار افزایش چندانی نداشت و بین 3000 تا 3300 تومان بود. سال 1394 را با 15% تورم تمام کردیم و سال 1395 را با حدود بین 10 تا 15% و سال 1396 که سال پایانی دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم بود تورم بین 10 تا 15% را داشتیم. مجموعاً در پنج سال 92، 93، 94، 95 و 96 اگر میزان تورم را جمع بزنیم چیزی در حدود 70% به صورت غیر تصاعدی فقط سال به سال 15، 20 و 25% داشتیم که اگر بخواهیم تصاعدی حساب کنیم و هر سال نسبت به سال قبل اضافه کنیم حدود صددرصد بود. یعنی در پایان سال 1396 عملاً آنچه دولت در سال 1392 تحویل گرفته بود یعنی دلار 3500 تومان اگر تورم داخلی و خارجی را بر اساس برنامه ششم که یک اصل منطقی است می‌خواستیم محاسبه کنیم و به قیمت تصاعدی که اندازه جمع تورم تصاعدی سال‌های  1392 الی 1396 است، باید در حدود 80 تا 85% نرخ ارز در این سال‌ها بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کرد. یعنی اگر 3500 تومان را پایه بگیریم باید دلار به حدود 6500 -6600 تومان می‌رسید اما در پایان سال 1396 دلار حدود 3600 تا 3700 تومان بود که این یک فنر فشرده‌ای بود با دلارهای نفتی و با انتظارات بازار و ضمناً تزریق ارز که بعداً اعلام کردند چندین میلیارد دلار در این مدت به بازار تزریق کردند.
بر اساس همان سیاست غلط چهل و چند سال گذشته که همیشه قیمت ارز را مسبب تورم و کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت ارز به صورت مصنوعی و کنترل قیمت ارز را جزو دستور کارهای دولت‌ها دیدیم قیمت ارز ثابت ماند و آمادگی جهش را داشت. همیشه در این طور مواقع یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی یا یک اتفاق بزرگ می‏تواند این فنر را از جا دربیاورد که در سال 1391 تحریم بانک مرکزی و اتفاقاتی که در دولت دهم رخ داد فنر ارز را جهاند و از 1200 تومان تا 3000 و خرده‌ای رفت.
این بار در فروردین ماه سال 1397 با خروج امریکا از برجام این آمادگی وجود داشت، جرقه هیزمی که آماده آتش‌سوزی بود زده شد و دلار یک‏دفعه افزایش پیدا کرد. به نظرم اگر ما از ابتدا مابه‏التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را محاسبه کرده بودیم و یک قیمت تقریباً قابل قبول در جامعه بود و دلار حدود 6600  یا6700 بود و چنین فنری فشرده نشده بود شاید با خروج امریکا از برجام یک افزایش حداقلی و آن هم در مدت‏زمان محدودی می‌داشت و این طور جهش پیدا نمی‌کرد. هر وقت فنر جهش پیدا می‌کند یک جای ثابت نمی‌ایستد و اول کلی بالا و پایین می‌شود و سپس در نهایت به جای خودش می‌رسد. این بالا و پایین‌ها در همان وهله اول 7000  الی 9000 برد.
معتقدم اگر تصمیم درستی در آن وهله هم گرفته می‌شد هرچند تصمیم درست این بود که این مابه‏التفاوت را به صورت تدریجی با یک شیب ملایم در طول این پنج سال افزایش دهیم اما آن مقطع که این تصمیم دیگر امکان‌پذیر نبود اگر در آن شرایط تصمیم درستی گرفته می‌شد، می‌توانستیم مدیریت کنیم و قیمت واقعی را در بازار که همان حدود 6700 -6800 تومان بود و حداکثر تا 7000 تومان می‌آمد بر بازار داشته باشیم؛ اما تصمیم بسیار نادرست دلار 4200 تومانی و این‏که تنها یک نرخ داریم و بقیه نرخ‌ها غیر قانونی است و غیر از این نرخ هر نرخی باشد قاچاق ارز محسوب می‌شود و جرم دارد، باعث شد از کنترل خارج شود و نهایتاً یک تصمیم غلط پایه بسیاری از تصمیمات غلط بعدی شد.
 یک سری نبایدهایی بود که از مهم‌ترین این نبایدها این بود که نباید آن زمان بر ارز قیمت‏گذاری می‌کردیم و نباید یک قیمت غیر واقعی را مطرح می‌کردیم. آن زمان ارز را به یک قیمت غیر واقعی و ارزان‌تر از قیمت حقیقی‏اش در بازار عرضه کردیم که نه‏تنها نتوانستیم کنترل کنیم بلکه دو اتفاق بد هم افتاد با پیمان‌سپاری جریان تعهد ارزی صادرات را که آورنده ارز بود محدود کردیم و عملاً ورود ارز را کم کردیم و از طرف دیگر با یک قیمت غیر واقعی و ارزان مشتری و خریدار ارز در صف ایستادند؛ چه آن‌هایی که برای خروج سرمایه دنبال ارز بودند، چه آن‌هایی که برای واردات دنبال ارز بودند و چه آن‌هایی که می‌خواستند کالا یا جنس ارزانی بخرند و ذخیره کنند و در موقع خودش بفروشند. اصولاً هر وقت کالایی ارزان باشد بازار هوشیار است و حس می‌کند پول‌ها به آن طرف سرازیر می‌شود؛ پس آن تصمیم هم باعث شد ورودی به بانک مرکزی و در واقع ورود ارز به کشور کاهش یابد به دلیل محدودیت‌ها که بعد از تصمیم دلار 4200 تومانی تصمیمات نادرست دیگری به تبع آن گرفته شد که از جمله شامل محدویت‌هایی برای صادرات بود. پس جریان ورودی را کاهش داد و از طرفی تقاضا را هم که در آن زمان بسیار زیاد بود برای واردات غیر لازم و بسیاری از گشایش‌ها و تقاضاها غیر واقعی بود ولی چون داشت کالای ارزان عرضه می‌شد تقاضا را زیاد و عرضه را کم کرد و این دامن زد به این‏که شرایط سخت‌تر شود.
این‏که بعد از آن، همه اقتصاددانان و فعالین اقتصادی مطرح کردند شکی نیست، نوشته‏های روزنامه‌ها و مصاحبه‏های آن زمان کاملاً مشخص است ولی به هر دلیلی دولت آن زمان روی این پافشاری کرد و هرچه جلوتر آمدیم این پافشاری بیشتر شد به گونه‌ای که هنوز هم بر این جریان مصر هستند. این‏که آیا این سیاست ادامه خواهد داشت یا نه حداقل تا پایان دولت آقای روحانی ادامه خواهد داشت کمااین‏که اخیراً آقای جهانگیری مطرح کردند که امسال هم در بودجه هشت میلیارد دلار 4200 تومانی را دیدیم و نهایتاً تا دولت بعدی مجلس برای بودجه آینده باید منتظر باشد. آثاری که این جریان گذاشت در اقتصاد ایران بسیار غلط و بد بود. اگر جلوی خرید و فروش ارز را نمی‏گرفتند و از نظر صادرات پیمان‌سپاری نمی‌کردند شرایط طوری بود که دلار در مجموعه بانک مرکزی عرضه نمی‌شد.
 تصمیم پیمان‌سپاری و تعهد ارزی جزو معلول‌های این تصمیم بود و ناچار بودند این تصمیم را بگیرند؛ اما در مراحل متعدد در نیمه اول سال 1397 مصوبات بسیار نادرستی داشتند. یک بار گفتند تا یک میلیون دلار آزاد، بین یک تا سه 50%، بین سه تا 10، 70% و بالای 10 میلیون 90% ارز باید به بانک مرکزی برگردد و با نرخ نیما و نرخ سنا اعلام کردند و میزانش را کم و زیاد کردند. همگی اینها باعث شد یک عدم ثبات و عدم اطمینان در بازار به وجود بیاید که البته بود و بیشتر شد و نهایتاً صادرکنندگان واقعی از عرصه خارج شدند. سال 1397 به گفته رئیس کل وقت سازمان توسعه و تجارت بیش از هشت هزار کارت صادر شد که این‌ها اصلاً صادرکننده نبودند و کسانی بودند که می‌خواستند قوانین را دور بزنند و به گفته همین رئیس کل پنج میلیارد و دویست میلیون دلار توسط همین افراد صادر شد که هیچ وقت نه به صورت نیمایی و نه سنایی برنگشت و عملاً نه‏تنها اینجا قانون را دور زدند، بلکه با قیمت‌های متفاوتی که در امکان فروش ارز داشتند بازار رقابت را برای صادرکنندگان واقعی هم محدود کردند.
صادرکننده‌ای که ارزش را به طور قانونی می‌برد و به نرخی که در سامانه سنا و نیما بود، نمی‌توانست با صادرکننده کاذبی که هر قیمتی می‌خواست ارز را می‌فروخت و هیچ تعهدی برای خودش قائل نبود رقابت کند و کالاهای ما در خارج دوقیمتی شد و پایین آمد و بسیاری از خریداران از بازار بیرون رفتند و صدمه جدی به صادرات وارد شد.
 پایان سال 1391 بیش از 40 و چند میلیارد دلار صادرات داشتیم که نزدیک 48 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. سال 1399 با دلار 10- 12 برابری سال 1391 میزان صادراتمان به 34میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و دلیل اصلی‏اش این بود که صادرکنندگان اصلی از بازار خارج شدند و قوانین غلطی برای صادرات گذاشتند و شرایط را سخت کردند و اگر ارز گران منفعتی داشت به آن صادرات بود که خیلی از کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند با این قوانین و مصوبات غلط و پی‏درپی و بسیار متناقض محدودیت‌هایی ایجاد شد، صادرات از دست صادرکنندگان اصلی خارج شد و صادرکنندگان کاذب و مصنوعی به بازار آمدند و نهایتاً صادرات ما هم به شدت افت کرد. از طرف دیگر ارز 4200 تومانی طرفداران زیادی هم داشت، واردکنندگان زیادی در صف بودند. کسانی که این ارز را میلیاردها دلار گرفتند و هیچ وقت هیچ وارداتی برایش نکردند و بسیاری از کارهای خلافی که اتفاق افتاد و هنوز پرونده‌هایشان در جریان است را می‏بینید؛ بنابراین تقاضاهای مصنوعی زیاد شد، دونرخی و سه‏نرخی در بازار به وجود آمد و دولت مجبور شد خیلی از زمان‌ها برخی از صادرات را به جهت وارداتی که با ارز 4200 بود محدود کند و مجبور شد بسیاری از کالاهای وارداتی را محدود کند و غلط پشت غلط همان‏طور که یک دروغ می‌تواند صدها دروغ دیگر را پشتش داشته باشد و یا یک کار غلط می‌تواند صدها کار غلط را پشت خودش داشته باشد. خود من از همان 23 فروردین در سرمقاله‌ای با عنوان «لطفاً فیل هوا نکنید» این مطلب را تذکر و توضیح دادم و همه سال‌ها مخالفت کردیم و هنوز هم با این جریان مخالفیم و فکر می‌کنیم یکی از اشتباهات بزرگ است و حتماً باید تصحیح شود و به سمت واقعی شدن قیمت و به سمت جریانی که صادرکنندگان واقعی بتوانند صادر کنند برود و ترس از جریانات و قواعد مصنوعی نداشته باشند. منتظریم ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.