1-بعد از دو سال با بارندگی‌های فراتر از نرمال، سال زراعی 1400-1399 با کاهش بارش مواجه شد و اکنون که در روزهای انتهایی فصل بارش در این سال زراعی هستیم، مسئولان و متولیان حوزه تامین منابع آب شرب و کشاورزی خبر از روزها و ماه‏های سخت پیش‌ رو می‌دهند. در اخبار فروردین و اردیبهشت‌ماه دائما این تلنگر و نگرانی بازتاب داده می‌شد که با کاهش بارندگی و خشکسالی و چالش‏های‏‏‏ تامین آب و خسارت به مزارع بویژه دیم و... ماه‏های دشواری را سپری خواهیم کرد. هرچند بارندگی‌های رگباری در اردیبهشت‏ماه در برخی از نقاط کشور اندکی از نگرانی‌ها کاست اما کمبود بارش در سال زراعی آنچنان زیاد است که بعید بود و انتظار هم نمی‌رفت که بارندگی‌های دومین ماه سال بتواند جبران کمبود بارش یک سال را بکند. اگر سال زراعی آتی (1401-1400) نیز بر روال کم‏بارشی و خشکسالی باشد باید انتظار سال‏های دشوارتری برای کشور داشت.

 2-بعد از دو سال بارندگی‏های‏‏‏ خوب در سطح کشور، کشت دیم بیشترین ضربه را خورده است. بخش مهمی از اراضی زراعی کشور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور به صورت دیم کشت می‏شود و کشت دیم نیز جدای از دریافت بارندگی‏های‏‏‏ مناسب در پاییز حتما باید نزولات جوی را از فروردین و اردیبهشت دشت کند. بنابراین محصول دیم کشور در برخی از نقاط کشور که بارندگی‏های‏‏‏ بسیار ناچیزی در ابتدای سال 1400 دریافت کرده اند از بین خواهد رفت و در برخی دیگر از مناطق روستایی کشور نیز با افت برداشت در واحد سطح مواجه خواهند شد. در نیمه غربی سرزمین ایران از شمال تا جنوب بخش مهمی از اراضی زیرکشت بویژه در کوهپایه‏ها و نواحی میان کوهی و کوهستانی (بسیاری از روستاهای غرب کشور در این مناطق استقرار یافته‌اند) که امکان کشت آبی (به دلیل شیب زمین، و عدم دسترسی به منابع آب کافی) کمتر وجود دارد، اختصاص به دیم‏زارها دارد. محصول این دیم‏زارها بعضا بخش مهمی از اقتصاد خانوارهای روستایی و معیشت آنان را تضمین می‏کند. ضمن آنکه تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع آبی، زمینه‏ساز افزایش اراضی دیم کشور از ۶ میلیون هکتار به حدود ۸ تا ۱۰ میلیون هکتاری این اراضی شده است. این افزایش تعداد بهره‏برداران کشت دیم در کشور نشان می‏دهد که کشت دیم نه صرفا به عنوان نقش تعیین‏کننده در کمک به امنیت غذایی و تولید در کشور که به عنوان کمک به معیشت بخش مهمی از تولیدکنندگان روستایی عمل می‌کند و احتمالا در سال‏هایی که با کاهش بارندگی مواجه هستیم صاحبان کشت‌وکار دیم، ضرر و زیان بسیاری خواهند دید.

 3-چند وقت پیش یکی از معاونین وزیر نیرو جمله‌ کوتاهی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 به زبان آورد که مهم بود و به نوعی حکایت شهرنشینان در برابر روستاییان، صنعت در برابر کشاورزی و ارجحیت داشتن تامین آب شرب بر تامین آب بخش کشاورزی است. جمله این مقام مسئول این بود: «با توجه به وضعیت مناسبی که طی دوسال گذشته از نظر بارندگی داشتیم، آب موردنیاز بخش کشاورزی تا حدود زیادی تامین شد ولی امسال با توجه به کاهش بارندگی و اولویت تامین آب شرب نمی‌توانیم ریسک کنیم.» معنای دیگر ریسک نکردن این است که بخش کشاورزی و تولید روستایی نباید انتظار دریافت حقابه به مانند سال‏های زراعی 1398-1397 و 1399-1398 را داشته باشند. این عبارت کوتاه به نوعی موضع رسمی تامین‏کنندگان آب کشور در طی دهه‏های‏‏‏ اخیر به شمار می‏رود. اولویت با تامین آب شرب شهرها است و بخش کشاورزی و شاغلین‌اش در سال‏های کم‏بارش، باید مراعات و خویشتن‏داری و صبر پیشه کنند. اگرچه تامین آب شرب شهرها و به دنبال آن روستاها اولویت است اما این اولویت نباید به بهای حذف و کاهش آب بخش کشاورزی باشد. مسئله راندمان آب در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف آب در این بخش است که در درجه اول موضوعی حاکمیتی و سیاستی است. ماجرا را نباید صفر و یکی دید. تامین آب شرب اهمیت دارد اما بخش تولید نیز باید سهم خودش را دریافت کند.

4- وقتی سهم روستاییان و بخش کشاورزی به دلیل مدیریت آب پشت سدها داده نشود یا بسیار تقلیل یابد، کشاورزان پایین‌دست که به این آب‏ها وابسته هستند، دچار خسارت زیادی خواهند شد. همان‏طور که کشاورزان کرج و اطراف و اراضی پایین‏دست از آب رها شده از سد امیرکبیر کرج سهم می‌بردند یا کشاورزان غرب اصفهان از سد زاینده‏رود بهره می‏بردند به‏یکباره قطع می‏شود و معیشت و درآمدشان تحت تاثیر قرار می‏گیرد. وزارت نیرو نیز توجیه‌ها و نگرانی‌های خاص خودش را دارد که ممکن است سال زراعی آتی (1401-1400) نیز با کمبود بارش و خشکسالی مواجه باشیم و باید آب ذخیره شده در پشت سدها با افق بلندمدت‌تری مدیریت شود. به هرحال در هر نوع مدیریت و پیش‏بینی برای منابع آبی کشور باید سهم بخش‏های‏‏‏ مختلف دیده شود و هیچ‏یک نباید نادیده انگاشته شود.   

5-در یک سال زراعی که بارندگی کم و خشکسالی اتفاق می‌افتد معنایش صرفا کمبود بارش در کشور و از جمله مناطق روستایی کشور نیست. ابعاد گسترده و نگران‌کننده‌تر است. یعنی کمبود آب شرب کلان‏شهرهایی بزرگی همچون تهران تا شهرهای کوچک و بزرگ کشور به بهای کاهش سهم آب و حقابه روستاییان و کشاورزان باید به هر طریق ممکن تامین شود. طبیعی است که حقابه تالاب‏ها، دریاچه‏ها، و... مغفول بماند. مصیبت چندگانه است هم روستاییان و کشاورزان و در معنای عام خود تولیدکنندگان روستایی باید کمبود آب و کاهش در واحد سطح زیرکشت را تحمل کنند و درآمد و معیشت‏شان تحت تاثیر قرار گیرد و هم سهم و حقابه آنان به نفع شهرنشینان و مصرف‏کنندگان شهری از دسترس‏شان خارج می‏شود. در سال‌های با خشکسالی شدید شاهد بوده‏ایم که مسئولین استانی برای تامین آب شرب شهرها علاوه بر حذف سهم آب کشاورزان از سدها و مدیریت آب سدها و افت فشار آب در مصرف شهری، به سراغ اجاره چاه‏های‏‏‏ اطراف شهرها و کشاورزان رفته تا بلکه بتوانند آب شرب شهری را به‏موقع به دست مصرف‏کنندگان برسانند.

6- در خصوص استفاده از منابع حیاتی همچون آب، پای نظریه‌ بازی، انتخاب عقلانی و سواری مجانی به میان می‌آید. براساس نظریه بازی و معمای زندانی، کنش عقلانی همواره توام با انتخاب عدم همکاری است تا بتوان از همکاری دیگران سواری مجانی گرفت. بسیاری از افراد (در اینجا کشاورزان و روستاییان) فقط زمانی آماده مشارکت (مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و استفاده کمتر از منابع زیرزمینی و چاه و حفظ منابع آب برای نسل‌های آتی) می‏شوند که باور به مشارکت دیگران (کشاورزان مجاور و دیگر بهره برداران کشاورز در جای‏جای کشور) داشته باشند. افراد وقتی به قافله مدیریت مصرف و صیانت از آب می‌پیوندند که باور داشته باشند دیگران هم همین کار را خواهند کرد. بسیاری (از جمله روستاییان و کشاورزان) در ناخودآگاه خود این پرسش را از خود و دیگران می‌پرسند که چه کسی به چه میزان در مصرف آب صرفه جویی می‌کند؟ اگر صرفه‏جویی کردم، چه عاید من می‏شود؟ وقتی در مصرف آب رعایت می‏کنم آیا دیگران (شهرنشینان یا دیگر بهره‏برداران کشاورز) نیز همین کار را می‏کنند یا اینکه من متضرر و مغموم می‌شوم؟ در اینجا گرفتار دام‌های اجتماعی آن‏گونه که بوروثستاین مطرح می‌کند می‏شویم و برون‏رفت از آن بسیار دشوار و چاره کار تعمیق اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی از سطوح کلان حاکمیتی (بالا به پایین) است. از طریق اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و مجموعه اقدامات همسو و توامان در حوزه بهینه کردن مصرف آب در کشور، کشت محصولات کم‌آب‌بر، بهره‌گیری مناسب از تکنولوژی، واقعی کردن قیمت آب شرب شهری و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در حوزه منابع آب و خاک کشور می‏توان امیدوار بود که در یک افق بلندمدت و به‏تدریج بر مسائل فائق آمد. باید بین وظایف حاکمیتی- دولتی با وظایف فردی تفاوت قائل شد. انجام سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در حوزه‏های‏‏‏ منابع آب از وظایف حاکمیت است و مصرف بهینه و فرهنگ مصرف آب که آن نیز می‏تواند متاثر از اتخاذ نوع تصمیم‏گیری‏های‏‏‏ حاکمیتی باشد، امری فردی است. بر این اساس مادام‌که حاکمیت و دولت در معنای عام کلمه به مسئولیت‏ها و وظایف صیانت از آب و خاک خود به خوبی عمل نمی‌کنند، نمی‏توان مردم یعنی مصرف‏کنندگان شهری، کشاورزان و دیگر بخش‌های مصرف‏کننده آب را مذمت کرد.