1- «انتخاب» امری پذیرفته‏شده در سیاست كشورمان است و كمتر كسی را می‌توان یافت كه حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را موكول به انتخاب دیگری كند مگر به اجبار و اضطرار. اما «انتخاب» در حوزه اقتصاد  كمتر در كشورمان جایگاه و شاید مقبولیت دارد. گروه بزرگی از شهروندان پذیرفته‌اند كه این حق طبیعی خود را به دیگری  یعنی «دولت» و بوروكرات‏ های ‏دولتی واگذار كنند و آنان صرفا مجری یا بهره ‏بردار از انتخاب صورت‏گرفته توسط آن دیگری (دولت و دستگاه بوروكراتیك) باشند.

پیامد این واگذاری حق انتخاب اقتصادی آن است كه دولت‏ها نیز با تعیین قیمت مولفه‏های ‏اساسی اقتصادی نظیر نرخ ارز‏، ‏‏سود بانكی‏، ‏‏قیمت حامل ‏های ‏انرژی و كالاها و خدمات و نرخ تعرفه و ممنوعیت‏ها و محدودیت ‏های ‏وارداتی و صادراتی و‏.‏‏.. عملا جامعه را به رعیت خود تبدیل كرده و به پشتوانه درآمدهای نفتی و گازی و... و با توزیع انواع رانت‏ها و امتیازها شهروندان را از حق طبیعی خود در اداره امور اقتصادی محروم و اقتصادی تیول‏داری را شكل می ‏دهند (در نظام تیول‏داری مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند- دنیای اقتصاد- 14/12/96).

2- با شروع «انتخابات» ریاست جمهوری بازار شعارها و وعده و وعید‏ها از هر زمان دیگری داغ‏تر و مهم‏ترین ترجیع‏بند این شعارها نیز طبق روال معمول وعده‏های ‏اقتصادی همچون ارزانی كالاها و افزایش درآمدها و ایجاد شغل و ساخت خانه و نابودی مفسدان و ایجاد عدالت و‏.‏‏.. خواهد بود. البته طبق سنت همیشگی لابد  چگونگی تحقق این وعده‏های ‏اقتصادی هم موضوعیتی ندارد و با تحقق شعارهای سیاسی و مثلا بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و واردات كالاها و... این مسائل هم خود به خود حل خواهد شد‏.‏‏ در این چارچوب كافی است شهروندان شخص مناسبی را برای تحقق شعارهای سیاسی انتخاب كنند‏، ‏‏باقی قضایا یعنی رشد و توسعه اقتصادی و خروج و از تله فقر و محرومیت و... با تصمیمات رییس جمهوری منتخب و خیل عظیم  بوروكرات ‏ها حل و فصل می‏شود و نیاز به نگرانی و یا حضور و مشاركت جامعه نیست. با یك «انتخاب» در حوزه سیاست‏، ‏‏«انتخاب» در حوزه اقتصاد بلاموضوع و با یك تیر دو نشان زده می ‏شود!

3- به نظر سرگذشت «انتخابات» ریاست جمهوری یا مجلس و... در دوره‏های ‏مختلف در چارچوب الگوی فوق قابل تعریف و معنایابی است و «سیاست» و خواست‏ها و مطالبات سیاسی تعیین‏كننده سرنوشت كشور و جامعه‏.‏‏ این دوره اما به نظر برای اولین بار در بر پاشنه دیگری می‏چرخد‏.‏‏ چرا كه با كاهش شدید درآمدهای نفتی و غیر نفتی و ادامه تحریم‏ها از یك سو و عدم امكان مانور آنچنانی بر سر حل گره‏های ‏سیاست خارجی یا داخلی به عنوان پیش‏فرض حل خودبه‏خودی مشكلات حاد اقتصادی‏، ‏‏این خود «اقتصاد» است كه محل نزاع واقع شده و كاندیداهای مختلف به اجبار می‏بایست به غیر از شعارهای اقتصادی مانند «آوردن پول نفت سر سفره مردم» و... ‏‏‏سیاست و راه حل سیاسی را ترسیم كنند كه به راه حل‏ های ‏اقتصادی و حل بحران‏ها و ابرچالش‏های ‏این حوزه  بینجامد. به عبارتی اگر در دوره‏های ‏قبل راه حل مشكلات اقتصادی با اشاره سیاستمدار منتخب و دستگاه بوروكراتیك زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول نفت و واردات و اختصاص رانت و... قابل حل و فصل بود‏، ‏‏این دوره بهبودی و اصلاح و تغییر از مسیر سیاستی می‏گذرد كه در خدمت «اقتصاد» باشد.

البته در این میان یك خطر وجود دارد و آن این است كه جریان‏های ‏سیاسی خوگرفته با سنت معمول تیول‏داری در مسیر كژراهه های ‏دیگر قرار گیرند و  شعارها و راه حل های برای رفع مشكلات اقتصادی سر دهند كه به تنش و تضاد‏های ‏اجتماعی هر چه بیشتر دامن زند؛ شعارهایی نظیر مبارزه با كاخ‏نشینان و ثروتمندان و بالاشهری ها  و گرفتن از پولدارها و دادن به فقرا و... روشی كه در دوره قبل به نوعی از سوی یكی از كاندیداها با طرح شعار «چهاردرصدی ها» سر داده شد اما به واسطه غلبه سیاست خارجی و موضوعات مربوط به آزادی‏های ‏سیاسی و فرهنگی چندان مورد اقبال قرار نگرفت. طرح شعارهای رویایی نظیر اینكه با همت مردم و جوانان و ظرفیت‏های ‏نامكشوف و استعدادهای گمنام و... بر مشكلات اقتصادی غلبه و فقر و بیكاری را یك‏شبه و دو سه‏روزه ریشه كن می‏كنیم و... نیز امری بدیهی به نظر می رسد‏.‏‏ شعارهایی بدون یك خط راهكار كارشناسی برای تحقق آنها.

4- در چارچوب مطالب فوق اگرچه مهم‏ترین مشكلات امروز ایران‏، ‏‏مشكلات اقتصادی است و اگر از مردم كوچه و خیابان راجع به مهم‏ترین مشكلاتشان سوال شود بی‏شك از گرانی و بیكاری و بی‏خانمانی و تبعیض و فساد و...  فغان سر خواهند داد‏، ‏‏اما راه حل این مشكلات را در سیاستی خواهیم یافت كه به بهبود وضعیت اقتصادی یعنی رشد سرمایه‏گذاری و تولید و بهبود فضای كسب و كار و... منجر شود. در واقع «اقتصاد» و «سیاست» در تعامل با یكدیگر فضای حیاتی یك جامعه را می‏ سازند‏، اقتصاد معطوف به پیشرفت از طریق نهاد بازار و جهت كسب  منافع فردی است و سیاست معطوف به امر عدالت و از طریق نهاد دولت و در جهت خیر و منافع جمعی و عمومی‏.‏‏

عجم اوغلو و رابینسون به‏خوبی این تعامل اقتصاد و سیاست را  تعریف و عنوان می‏كنند «نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالكیت و فرصت‏های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازارها و... است. مولفه‏ هایی كه بر بنیانی شكل می‏گیرند كه نهادهای سیاسی ایجادشان كرده است» و تفاوت كشورها با یكدیگر در همراهی یا عدم همراهی نهادهای سیاسی آنها با باز شدن و فراگیر شدن نهادهای اقتصادی‏شان است («چرا كشورها شكست می‏خورند»‏، ‏‏عجم اوغلو و رابینسون).

امروزه به گفته دكتر نیلی با دو مدل «اقتصاد در خدمت سیاست» و «سیاست در خدمت اقتصاد» مواجهیم‏.‏‏ «اگر اقتصاد در خدمت سیاست باشد، رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد در آن مسلط می‌شود و سودآوری به این حوزه‌ها می‌رود... درحالی‌که اگر سیاست معطوف به حل مشکلات اقتصادی باشد منجر به بهبود ساختارها می‌شود... در واقع بحث اصلی باید این باشد که سیاست معطوف به حل مشکلات اقتصادی باشد. از برنامه چهارم به بعد دائم رشد سالانه را هشت درصد تعیین كرده‏اند‏.‏‏.. و برای آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت گیرد... این برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌فرض‌هایی سیاسی دارد؛ مثل اینکه با توجه به چشم‌انداز سیاسی، امکان سرمایه‌گذاری بالای بخش‌ خصوصی فراهم می‌شود یا بستر سرمایه‌گذاری خارجی در مقادیر بالا ایجاد می‌شود... در این برنامه‌ریزی، فرض اقتصاد این بوده که دیپلماسی، راه را برای صادرکننده ایرانی باز می‌کند که بتواند حضور پایداری در بازارهای خارجی داشته باشد. یا اینکه فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشد به گونه‌ای که فعال اقتصادی ایرانی بتواند شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری جذب کند. برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی فروضی دارد و حساب و کتابی را در نظر گرفته است که مبانی سیاسی دارد. سیاستمداری که در نهاد قانون‌گذاری، این محاسبات را تصویب و تایید می‌کند باید به این مساله توجه کند که پایه این سیاست‌گذاری اقتصادی بر سیاست‌گذاری سیاسی استوار است... در حالی كه  پیش‌فرض سیاستمدار درحال‌حاضر این است که هر اتفاقی که در حوزه سیاسی رخ داد، اقتصاد مستقلا راه خودش را برود و رشد پیدا کند. نمی‌توانیم با شرایط سیاست خارجی کنونی جهت‌گیری‌های خودمان را داشته باشیم اما انتظار داشته باشیم در اقتصاد رقم بالایی سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.»

برای ملموس شدن این تعامل اقتصاد و سیاست و فرا رفتن از نگاه تك‏ بعدی  به این ارتباط بد نیست به خاطره‏ای از مرحوم نیازمند در عدم همراهی نهاد سیاست با نهاد اقتصاد برای تحقق  امر توسعه در عصر طلایی صنعت كشورمان یعنی دهه چهل  اشاره شود. روایتی كه تشریح‏ كننده پایان خدمت و كناره‏ گیری وی از دولت نیز هست: «در سال آخری كه در سازمان گسترش بودم شاه كاری كرد كه من دیگر تحمل كاركردن با او را نداشتم. او دكتر عالیخانی را كه واقعا نجات‌دهنده كشور از ركود خانمان‌سوز امینی بود، وزیری كه تكنوكراسی را در این كشور بوروكراسی متداول كرد و ایران را چنان در جاده رفاه انداخت كه با ژاپن رقابت می‌كرد، بدون دلیل از وزارت اقتصاد برداشت و كرد رییس دانشگاه تهران و پس از مدت كوتاهی از آنجا هم برداشت و گفت شما از كار خسته شده‌اید و بهتر است بروید و استراحت كنید. شاه با این حركت بی‌وفایی شدید خود را به كاركنان باوفایش نشان داد. حال من در انتظار بودم كه یك روز نوبت من شود و من را هم اخراج كند و به سطل خاكروبه بیندازد. اتفاقا چندی نگذشت كه دومین نفری كه همراه دكتر عالیخانی اقتصاد شكوفای دهه 40 را درست كرده بود یعنی دكتر محمد یگانه، دوست 40ساله من را هم شاه اخراج كرد. اخراجی مفتضحانه. منزل یگانه نزدیك منزل من بود. یك روز اول شب همسر امریكایی یگانه تلفن كرد كه بیا محمد سكته كرده، رفتم دیدم كه آمبولانس آمده و دكتر اسلامی رییس بیمارستان تهران كلینیك هم آمده و دارند محمد را می‌برند. از خانمش پرسیدم چه شد؟ گفت: ما با محمد و بچه‌ها داشتیم تلویزیون تماشا می‌كردیم كه تلویزیون هویدا نخست وزیر را نشان داد كه در مقابل شاه ایستاده و دارد گزارشی را می‌خواند. هویدا گفت: شاهنشاها برحسب اوامر ملوكانه كه فرمودید كار وزرا ارزیابی شود ما كار همه وزرا را ارزیابی كردیم، كار محمد یگانه، وزیر آبادانی و مسكن از همه بدتر بود، اگر اجازه فرمایید كار او به دیگری داده شود. شاه هم تایید كرد. محمد كه داستان را تماشا می‌كرد یك مرتبه فریاد زد و افتاد كه ما به دكتر اسلامی تلفن كردیم آمد و گفت سكته كرده و او را برد بیمارستان. این دو واقعه یعنی اخراج دو نفر از دوستان بسیار عزیز من چنان در من تاثیر گذاشت كه دیگر نمی‌توانستم برای دستگاهی كه شاه در رأس آن است كار كنم و قبل از اینكه من را هم مفتضحانه اخراج كنند، خودم استعفا دادم» (گفت‌وگو با رضا نیازمند، بنیان‏گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: «ایدرو را چگونه ساختم؟»، تعادل، 3/8/95).

«سكته» محمد یگانه درخاطره فوق سكته پیكره «اقتصاد» بود از دست سیاست و سیاستمداران وقت‏.‏‏ پیكری كه دیگر برنخاست و امواج انقلاب را با خود آورد. 

امروز در آستانه انتخابات جدید، كشورمان در معرض آزمونی بزرگ قرار دارد كه آیا باز قرار است اقتصاد خرج سیاست شود و با شعارهایی توخالی نردبانی شود برای كسب قدرت افراد و گروه ها، یا راه و مسیری شود برای توسعه و پیشرفت و رفاه و آزادی و آسایش این مردم و سرزمین‏.‏‏ امید كه این دومی واقع شود و سكته دیگری این تن بیمار را به دهلیز مرگ نراند!