تورم در سال گذشته رکورد بی‏ سابقه‌ای را به جای گذاشت و اعداد و ارقام عجیب و غریبی را به ثبت رساند. تمام این اتفاقات درست در شرایطی رخ داد که بانک مرکزی به عنوان سیاست‏گذار پولی در کشور، هدف‏گذاری خود برای تورم را چیزی حدوود 22 درصد با یک ضریب خطای دودرصدی اعلام کرده بود. موضوعی که نه‏تنها محقق نشد، بلکه عددی دوبرابری را به ثبت رساند که البته تحقق آن تماما در حوزه سیاست‏گذاری‌های بانک مرکزی نبوده و برخی از آنها سیاست‌های مالی است که در اختیار این نهاد نیست؛ اما به هرحال مجموعه سیاست‏گذاری بانک مرکزی هم برای تحقق هدف‏گذاری تورمی راه صددرصد صحیحی را در پیش نگرفته است. در ادامه، گفت‏وگو با ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران را می‏ خوانید.

* تورم در سال 99 یکی از بی‌سابقه‌ترین رکوردهای خود را به ثبت رساند. سالی که علی‏رغم هدف‏گذاری تورمی از سوی بانک مرکزی، باز هم از سیاست‌ها و چارچوب‌های اعلامی عدول کرد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که ایران باز هم با افزایش قیمت کالاهایی مواجه شود که تاکنون تجربه نشده بود. شما ریشه‌های این رکود تورمی را در چه می‌بینید؟

* دولت در ابتدای روی کار آمدن خود، اعلام کرد که تورم را تک‌رقمی می‌کند و تا حدودی هم توانست ظرف سال‌های اولیه حیات خود، تورم را تک‌رقمی کند و به زیر 10 درصد بیاورد؛ اما این تورم تک‏رقمی در اقتصاد ایران ثبات نداشت و پس از آن‏که برجام به هم خورد و تحریم‌ها تشدید شد، تورم توانست کار دست اقتصاد ایران بدهد. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بار دیگر باعث شد که بودجه کشور نامتوازن شود؛ چراکه نتوانستیم نفت صادر کنیم و وقتی که نفت صادر نکردیم، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافت و دولت را به این سمت هدایت کرد که به نوعی این کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. در این شرایط، ایرادی که به دولت وارد است این است که هزینه‌های خود را علی‏رغم کاهش درآمدهای نفتی مدیریت نکرد و نتوانست آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، همه به خوبی می‌دانند که بودجه دو قسمت دارد؛ به نحوی که دولت بخش درآمدی آن را از دست داد و اگرچه بر روی هزینه‌ها نیز باید تلاش می‌کرد تا بودجه را متعادل سازد، اما این اتفاق نیفتاد و نتوانست بر روی هزینه‌ها فشار زیادی وارد آورد. از جمله این موضوع می‌توان به این نکته اشاره کرد که یارانه افراد ثروتمند باید از سوی دولت قطع می‌شد و طبیعی است وقتی این کار صورت نگرفت و این قشر از جامعه همچنان یارانه‌بگیر دولت باقی ماندند، هزینه سنگینی را هم بر روی دوش دولت تحمیل کردند و به همین دلیل، دولت برای جبران آن باید درآمدی داشته باشد. پس برای این‏که درآمد را تامین کند، به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت و این به معنای افزایش پایه پولی است؛ به این معنا که این افزایش، حدود 7 تا 8 برابر  نقدینگی را افزایش داده و وقتی که رشد نقدینگی رخ می‌دهد، نیاز است که کالا در بازار وارد شود. بنابراین وقتی که دولت نتوانست تولید را رونق بخشیده و افزاش دهد و به نسبت این افزایش تولید، نقدینگی را به تولیدکنندگان برساند، معادله قیمت و تولید، کار دست دولت می‌دهد. از سوی دیگر، بخش پولی نقدینگی نیز، زیاد شد و از طرف دیگر تولید یا کم شد یا این‏که خیلی رشد نکرد؛ پس نتیجه آن، این است که قیمت‌ها بالا می‌رود و این یک واقعیت تئوریکی است. از سوی دیگر به دلیل اینکه کشور نتوانست فروش نفت داشته باشد، با کمبود ارز مواجه شد و علت اصلی این کمبود ارز نیز این بود که نتوانست نفت را صادر کند یا حتی قسمتی از آن را هم که صادر می‌کرد، با مشکل ورود ارز به چرخه اقتصادی مواجه شد و دولت عملا نتوانست ارز حاصل از فروش مقدار کمی نفت را هم به داخل کشور بیاورد و منابع ارزی آن در جای‏جای دنیا مسدود شد؛ چراکه علاوه بر موضوع تحریم، عدم الحاق ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF مسئله‌ساز شد و در نهایت، تمامی این عوامل سبب شد تا اقتصاد ایران با کسری ارزی مواجه شود و دولت نیز به جای استفاده از ارز نفتی، از ارز صادرکننده استفاده کرد. اما واقعیت آن است که دولت به خوبی نتوانست از ارز صادرکنندگان نیز به آن شکلی که باید استفاده و نسبت به تامین ارز در بازار با استفاده از آنها اقدام کند؛ در نتیجه همه این بحث‌ها سبب شد تا قیمت کالاها بالا برود و تورم ایجاد شود و در نتیجه نارضایتی و فشار به مردم بیشتر شود. البته این را هم باید اضافه کرد که ممکن است برخی بر این باور باشند که در سال گذشته، نقدینگی اضافه نشده است؛ در حالی که دولت به شدت نقدینگی را اضافه و از بانک مرکزی استقراض کرده است؛ ولی در واقع، از صندوق توسعه ملی به صورت قانونی و تبصره‌ای استفاده شده و به دلیل این‏که دولت نتوانسته ارز نفت را به داخل کشور بیاورد و آن را در بازار داخلی بفروشند و از مردم پول آن را دریافت کند، همان‏گونه که بانک مرکزی هم به آن اقرار دارد، این موضوع توانست نقدینگی را اضافه کند.

* دقیقا بانک مرکزی اعلام می‌کند که از سوی ستاد ملی کرونا و دولت برای پرداخت منابع ریالی به ازای برداشت از صندوق توسعه ملی تحت فشار بوده است و با آن هم موافق نبوده است.

* موافق بودن یا نبودن بانک مرکزی مهم نیست. زمانی می‌توانیم از ارزهای بانک مرکزی استفاده کنیم که بانک مرکزی ارز را در بازار بفروشد و ریال آن را از بازار بگیرد؛ اگر این کار را نکند که نتوانست این کار را هم انجام دهد، این نتیجه حاصل می‌شود که هرچه از ارز حاصل از نفت که در خارج از کشور است، به نحو بهینه استفاده نشده و مراقبت‌های لازم نیز در این رابطه صورت نگیرد، نتیجه آن چیزی جز افزایش پایه پول ملی و نقدینگی نخواهد بود.

* خب به هر حال بانک مرکزی متوسل به روش‌هایی هم برای کنترل تورم شد که نمونه آن، هدف‏گذاری تورمی بود که  اعلام کرده 22 درصد به علاوه و منهای دو درصد بود. آیا با توجه به ساختار اقتصاد ایران، الگوی هدف‏گذاری تورمی برای این اقتصاد جواب می‌دهد و نزدیک به واقعیت است؟

* این‏که بانک مرکزی هدفی را تعیین کرده و تلاش کند که به آن هدف برسد، کار خوبی است؛ ولی اینکه هدفگذاری محقق می‌شود یا نمی‌شود، نیاز به شرایطی دارد که باید رعایت گردد. خاطرتان هست همان زمانی که هدف‏گذاری تورم، 22 درصد منها و به علاوه دو درصد در نظر گرفته شده بود، اتاق بازرگانی تهران به صراحت اعلام کرد که با این شرایط، هدف‏گذاری تورمی قابل تحقق نیست و واقعا قابل تحقق نبود. واقعیت آن است که 34.6 درصد تورم یک‏ساله برای کشور رقم خورد که حدود 10 درصد با هدف‏گذاری تورمی تفاوت دارد؛ پس لازمه این‏که یک هدف‏گذاری به هدف برسد، این است که هم دولت و هم بانک مرکزی از یک سو و هم سیاست‏گذاری‌های مجلس و قانون‏گذاری آن از سوی دیگر، به گونه‌ای باشند که ما را به هدف رهنمون کنند. شاید بانک مرکزی تلاش کرد در این زمینه، اما به هر حال به هدف نرسید؛ ضمن این‏که شرایط اقتصادی نیز مهم است و همه اینها را باید در کنار هم داشته باشیم و در نظر بگیریم؛ یعنی هم شرایط اقتصادی اجازه دهد و هم دولت و بانک مرکزی در کنار قانون‏گذاران کشور، به این موضوع توجه کنند که وقتی که هریک مسیر خود را می‌روند، به آن هدف نمی‌رسیم. هدف‏گذاری و کنترل تورم یک کار مبنایی است. مبنای اقتصاد ایران این‏طور پیش می‌رود که تورم را به وجود می‌آورد. من نگران تورم امسال هستم. بودجه‌ای که بسته شده و کسری عملیاتی که در بودجه وجود دارد و نحوه تامین کسری‌ها در بودجه کاملا نگران‌کننده است. وقتی که بودجه 500 هزار میلیارد تومانی 1200 میلیارد تومان می‌شود، معلوم است که کشور را از نظر قیمت به آتش می‌کشد؛ پس ریشه اصلی تورم کسری بودجه است؛ ولی عوامل دیگری نیز به این قضیه کمک می‌کند و نباید بودجه را با کسری ببندیم؛ حتی کشورهایی هم که با کسری بودجه خود را می‌بندند، مجبور هستند از بازار مالی که بازار سرمایه باشد، پول جمع کنند و وقتی که ما در بازار مسکن بالای 50 درصد بازده و در بازار سرمایه بالای 60 درصد بازدهی داریم، همه اینها نقدینگی بوده که قاعدتا با 125 درصد دولت نمی‌تواند از بازار پول جمع کند.

* گویا درون دولت دیدگاه‏های بانک مرکزی جدی گرفته نمی‌شود و رئیس کل هم حق رای ندارد. مستقل نبودن بانک مرکزی چقدر به تورم دامن می‌زند؟

* ما یک سیاست پولی داریم و یک سیاست مالی. سیاست مالی دست دولت است و سیاست پولی دست بانک مرکزی. اولا حتی اگر بانک مرکزی استقلال هم داشته باشد ولی سیاست مالی، سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد، باز هم این مشکل به وجود می‌آید. آخر ماه دولت باید یارانه 40 هزار میلیارد تومانی بدهد؛ پس یا باید در خزانه پول داشته باشد یا به صندوق توسعه ملی فشار آورد. وقتی که به این شکل عمل می‌کند، دولت به بانک مرکزی می‌گوید که از صندوق توسعه ملی برداشت کند و بانک مرکزی منابع ارزی را تبدیل به ریال کرده و خرج می‌کند و اینجا است که همه‏چیز به هم می‌ریزد؛ پس استقلال بانک مرکزی به شرطی درست است که سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی هماهنگ شود. دوم این‏که قوانینی که این استقلال را بشکند وجود نداشته باشند؛ اما اکنون قانون بودجه به این شرط تعرض می‌کند؛ چراکه تکلیف می‌کند بانک مرکزی چقدر از منابع بانکی را وام دهد؛ در حالی که قانون‏گذار حق این را ندارد که پول بانک را که پس‌انداز مردم است هزینه کند. به هر حال بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و تلاش می‌کند که از یک فرد پس‌اندازش را بگیرد و به فرد دیگر وام دهد؛ اما باید این منابع را به تولیدی وام دهد که ممکن است سودآور نباشد. مطابق سیاست‌های پولی دولت در برخی تبصره‌ها می‌گوید که باید با 10 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی داده شود؛ این یعنی این‏که حتی اگر بانک مرکزی استقلال هم داشته باشد، قانون را نمی‏تواند در نظر نگیرد.