در سال‌های اخیر و به‌ویژه با فعالیت سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی، «آگهی‌های فروش مجوز» برخی کسب‌وکارها موردتوجه قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پدیده فروش مجوزهای کسب و کار پرداخته است.

پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب‌وکارهایی رواج دارد که علی‌رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی‌شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمان‌بر است. البته صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به‌موجب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. برخی از مجوزهایی که با رانت یا یارانه همراه است عبارت‌اند از: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی.

صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصارهایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازارها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند.

*قانون چه می گوید؟

ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است شرایط صدور مجوز برای همه کسب‌وکارها را شفاف و تسهیل نماید. مهم‌ترین مفاد این حکم قانونی عبارت است از: «اطلاع‌رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک موردنیاز برای دریافت مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ صدور مجوز در حداقل زمان ممکن صرفاً با ارائه مدارک مصرح در پایگاه؛ تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور مجوز کسب‌وکار و تسهیل آن توسط «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون؛ ممنوعیت عدم پذیرش تقاضا یا عدم صدور مجوز کسب‌وکار به دلیل «اشباع بازار»؛ پیش‌بینی راهکار قانونی برای شکایت از دستگاه‌های متخلف در اجرای این حکم و درنظرگرفتن ضمانت اجرا؛ ایجاد پنجره واحد برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند.»

اما گزارش‌های رسیده از شهروندان متقاضی مجوز کسب‌وکار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهند با گذشت بیش از 12 سال از تصویب این حکم قانونی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسب‌وکارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است.

هدف قانون‌گذار از حکم ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی این بوده است که هر شهروند متقاضی شروع کسب‌وکار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می‌تواند مجوز کسب‌وکار دریافت کند و این فرایند با چه میزان هزینه و طی چه زمانی انجام می‌شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و درنتیجه در برخی کسب‌وکارها، متقاضیان سرمایه‌گذاری ناچارند یا از سرمایه‌گذاری منصرف شوند و یا مجوز موردنیازشان را از کسانی که قبلاً مجوز گرفته‌اند یا می‌توانند مجوز بگیرند، خریداری کنند.

اگر حکم ماده (7) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اجرا شود، طبعاً همه متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز کسب‌وکارها باید بتوانند در مدت مشخص شده، مجوز موردنیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت کنند و نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت. یکی از تبعات دیگر ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوزهای کسب‌وکار، آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسب‌وکار را ندارند هم، به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز شوند و دریافت مجوز برای سرمایه‌گذار و کارآفرین واقعی، سخت‌تر می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، خریدوفروش مجوز کسب‌وکارهایی که دریافت مجوز آنها دشوار است، به حدی زیاد شده که در فضای مجازی برای آنها بازار تشکیل شده و کشف قیمت می‌شود. مشهورترین مجوزهایی که در فضای مجازی خریدوفروش می‌شوند و نرخ‌های پیشنهادی برای آنها عنوان می شود، شامل کارگزاری بورس، بیمارستان، درمانگاه شبانه روزی، داروخانه و ... است. تفاوت بازه نرخ‌ها به موقعیت جغرافیایی و سابقه و تعداد مشتری (نظیر دفتر خدمات دولت)، نوع مجوز (مثلاً بند «الف»، «ب» یا «پ» مؤسسه گردشگری)، زمان (مثلاً نرخ کارگزاری بورس در دوران رکود یا رونق بورس) و... بستگی دارند:

آن‌طور که مطالعه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد حکم ماده (7) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای دو کسب‌وکار آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، به طور کامل اجرا شده است یعنی هم شرایط صدور مجوزهای این دو کسب‌وکار شفاف شده و هم دررابطه‌با هر دو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی وجود دارد. در چنین شرایطی، هر داوطلب مجوز قاعدتاً باید بتواند به‌راحتی مجوز موردنظر را از مسیر قانونی دریافت کند و دیگر نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت و طبعاً این مجوزها نباید در بازار قیمت داشته باشند. قیمت داشتن این مجوزها، دو دلیل می‌تواند داشته باشد: «هیئت مقررات‌زدایی به طور کافی شرایط صدور این مجوزها را سهل نکرده تا هر متقاضی بتواند به‌سهولت مجوز موردنظر را دریافت کند؛ دستگاه صادرکننده مجوز، به مصوبه هیئت و حکم ماده(7) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بی‌اعتناست.»

بررسی بیشتر پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد هر دو مجوز فوق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را دارند، اما این مصوبه‌ها صرفاً سقف زمانی برای صدور مجوز را تعیین کرده است و شرایط صدور این مجوزها را تسهیل نکرده‌اند. درواقع، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به تکلیف قانونی خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزهای این دو کسب‌وکار عمل‌نکرده و وارد تسهیل شرایط این دو مجوز نشده و درنتیجه دریافت مجوز آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، همچنان دشوار است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش‌های دوره‌ای ارسالی به مجلس در خصوص اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ادعا می‌کند به‌استثنای چند صادرکننده مجوز متخلف حکم ماده (7) این قانون اجرا شده است که این ادعا با حقیقت فاصله دارد.

* مجوز فروشی نتیجه چیست؟

وجود بازار و آگهی برای خریدوفروش مجوزهای برخی کسب‌وکارها، نشان می‌دهد در کسب‌وکارهایی که چنین ناهنجارهایی وجود دارد، انحصار شکل‌گرفته و مجوز به‌سهولت و سرعت برای متقاضیان صادر نمی‌شود و درهای ورود به روی داوطلبان تا حدود زیادی بسته است و درنتیجه، داوطلبان دریافت مجوز، در زمانی کوتاه و شرایطی سهل که ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حکم کرده است، نمی‌توانند مجوز موردنیاز خود را از مجاری رسمی دریافت کنند.