روند صعودي ضريب جيني و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از سال 1392 تا 97 نشان‌دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالای اقتصاد طي این سال‌ها بوده است. نابرابری بالا در توزیع درآمد مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه‌های ثروتمند اختصاص داده و مانع از دسترسی فقرا به مزایای حاصل از رشد اقتصاد می‌شود. ایران میان  154 کشوری که در گزارش جدید سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 54 قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی دوره 2010 تا 2018 کمتر از 53 کشور برآورد شده است. اگر دایره بررسی‌های خود را محدود به منطقه خاورمیانه کنیم، ایران  با نرخ تورم 37.2 بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای منطقه دارد که بدترین عملکرد در بین کشورهای منطقه است. این در حالی است که بر اساس سند چشم‌‏انداز بیست‏ سالۀ جمهوری اسلامی ایران، ایران تا پایان سال 1404 هجری شمسی قدرت اول منطقۀ جنوب غربی در نظر گرفته شده است. نرخ تورم کنونی ایران اما در رابطه‌ غیر خطی، موجب شده که توزیع نابرابر و ناعادلانه درآمد در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بیشتر باشد. وضعیتی که با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و شیوع ویروس کرونا تشدید شده است چرا که افزایش بیکاری در طول سال‌های گذشته (که محصول خاموشی بنگاه‌های اقتصادی و تعدیل نیروهای سازمان‌هاست)‌ یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی است. از سوی دیگر درآمد دولت نسبت به گذشته کاهش یافته و پروژه‌های عمرانی و بودجه برخی بخش‌های اشتغال‌زا، به‌دلیل کسری بودجه تزریق نمی‌شود تا تحرک اقتصادی روز به روز کمتر شود.

روند تغییر ضریب جینی در سال گذشته

ضریب جینی، شاخصی است که میزان انحراف توزیع درآمد (یا مصرف) در میان افراد یا خانوارهای یک کشور را نسبت به توزیع برابر و عادلانه اندازه‌‏گیری می‌‏کند. ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی کورادو جینی  (Corrado Gini)  در سال ۱۹۱۲ میلادی به وجود آمده‌ و تعریف شده است. این ضریب هم‌چنان یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید. شاخص یا ضریب جینی به صورت کلی نابرابری را در میان مقادیر مختلف یک متغیر اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، داده‌ها پراکنده‌تر هستند. همه این‌ها یعنی ضریب جینی به نوعی، گستره درآمد خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند. گزارش مرکز آمار نشان ‌داد، ضریب جینی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۷ کاهش یافته و این به این معناست که در این یک سال، فاصله درآمدی فقیر و غنی کمتر شده و نابرابری در سطح اقتصاد ایران اندکی کاهش یافته است. رئیس مرکز آمار معتقد است، تورم دهک‌های بالای درآمدی در قیاس با تورم دهک‌های پایین درآمدی بالاتر است و این شاید بخشی از کاهش ضریب را توجیه کند. از سوی دیگر این مرکز در گزارش خود علت بهبود نسبی ضریب جینی در سال 98 را کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی می‌داند و معتقد است که توزیع درآمد در سال 98، بهبودی نسبی یافته است.

همه‏‌چیز درباره صعود 5ساله اختلاف طبقاتی 

فارغ از اتفاقی که در سال گذشته افتاده است، روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور، نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 الی 97 است. از آنجا که ضریب جینی نشان‌دهنده تغییرات بین دهک‌هاست، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 97 می‌تواند در سه حالت رخ داده باشد؛ در حالت اول سهم دهک‌های اول کاهش و سهم دهک‌های بالا افزایش داشته باشد. در این حالت کم درآمدها فقیرتر و پردرآمدها، غنی‌تر شده‌‏اند. حالت دوم اما از این قرار است که سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا ثابت مانده باشد. اگر این افزایش مستمر ضریب جینی ازین قرار باشد، کم درآمدها فقیرتر شده‌اند اما تغییری در وضعیت اغنیا رخ نداده است. حالت سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد که زمینه‌ساز این رخداد شده باشد. در این حالت، سهم دهک‌های اول درآمدی ثابت مانده اما میزان درآمد دهک‌های بالای جامعه، افزایش پیدا کرده است که این یعنی اگرچه وضعیت فقرا تغییری نکرده اما بر ثروت و درآمد اغنیا افزوده شده است.

رابطه تورم و نابرابری چطور پیش می‌رود؟

نتیجه مطالعاتی که در ده‌های اخیر توسط اقتصاددانان انجام شده حکایت از آن دارد که رابطه بین نرخ تورم و نابرابری درآمد یک رابطه غیرخطی است. در واقع، اگرچه تورم یکی از عوامل موثر بر نابرابری درآمد است اما رابطه میان نابرابری درآمد و تورم به لحاظ نظری روشن نیست و صرفا می‌توان در چند گزاره به رابطه خطی این دو رسید. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، در شماره چهار خود نوشته است که تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد که این مسئله می‌تواند از سه طریق بر نابرابری اثر بگذارد:

1. اثرگذاری بر درآمد حقیقی: اگر دستمزد‌های اسمی ثابت باشد، درآمد حقیقی با افزایش تورم، کاهش پیدا می‌کند و صاحبان درآمد‌های ثابت و کلیه افرادی که نمی‌توانند درآمد خود را متناسب با افزایش قیمت‌ها تغییر دهند، متضرر می‌شوند و قدرت خرید واقعی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. این اثر برای همه دهک‌های درآمدی جامعه یکسان نیست. بسیاری از صاحبان درآمد بالا، ممکن است درآمد ثابتی دریافت نکنند و درآمد اسمی آن‌ها همزمان با افزایش تورم در اقتصاد، بالاتر رود. و این منظری است که از آن، افزایش تورم، نابرابری را افزایش می‌دهد.
2. کاهش ارزش کمک‌های معیشتی: تورم، ارزش حقیقی پرداخت‌های انتقالی دولت مانند یارانه‌های نقدی، بیمه‌بیکاری و... را کاهش می‌دهد. از‌آنجا که مخاطب دریافت این قسم کمک‌ها عموما دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند و عموما کمک‌های دولت‌ها با نرخ تورم همسان‌سازی نمی‌شود، تورم از این طریق می‌تواند به نابرابری در جامعه دامن بزند.
3. تاثیر بر ارزش دارایی‌ها: قدرت اقشار مختلف برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم متفاوت است. معمولا اقشار ثروتمند قابلیت بیشتری برای محافظت کردن از خود در مقابل‌ شوک‌های ناشی از تورم دارند. این اقشار سبد سرمایه‌گذاری متنوع‌تری دارند؛ سهام، زمین، املاک، ارز، طلا و... که به این ترتیب می‌توانند اثر تورم را پوشش دهند.

شوک‌های تورمی، که ایران بسیار در دهه 90 تجربه کرده است، ممکن است نابرابری درآمد را افزایش دهد. چرا که شوک‌های تورمی، منجر به نوسان‌های شدید در اقتصاد می‌شود که می‌تواند عدم اطمینان را در جامعه افزایش دهد، موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و در نهایت رشد را به تعویق بیندازد. رومر و رومر در پژوهشی که در سال 1998 انجام دادند نشان دادند که کشورهای با انحراف معیار بالاتر رشدGDP، ضریب جینی بزرگ‌تری دارند و در نتیجه اختلاف طبقاتی در‌ میان دهک‌های مختلف درآمدی آن‌ها بیشتر است. از سوی دیگر، طبق منحنی فیلیپس انتظار می‌رود که در کوتاه‏‌مدت، افزایش بیکاری  که محصول نابسامانی اقتصادی است و این روزها محرک دیگری به نام کرونا هم با آن دخیل است، به افزایش کم‌درآمدها در یک جامعه دامن بزند و در نهایت این وضعیت موجب تشدید نابرابری شود. علاوه بر این، با فرض اینکه، هزینه‌های اخراج و استخدام، به طور کلی برای کارگران ماهر نسبت به کارگران بی‌تجربه بیشتر است (بیکاری بر کارگران کم‌‏مهارت اثر بیشتری می‌گذارد) افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت نابرابری درآمد را بیشتر می‌کند.

همه مقصران ‌نابرابری

به جز تورم و بیکاری، توسعه نابرابری در ایران علل دیگری هم دارد. نابرابری حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پول‌دارتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا شده است، از دیگر عوامل تشدید اختلاف طبقاتی است.

از سویی افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستأجران بوده است و سهم مسکن را در سبد هزینه خانوارها از 30 درصد تا 50 درصد و حتی بعضا 70 درصد افزایش داده است و افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف، توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود هم از دیگر زمینه‌سازان نابرابری در ایران به شمار می‌روند که بارها و بارها نسبت به آن‌ها هشدار داده شده است.