صنايع مصرفي با دوام نظير لوازم خانگي، خودرو، محصولات الكترونيكي و فناوري اطلاعات و... از جمله صنايعي اند كه كشش درآمدي تقاضا براي آنها بيشتر از واحد است. بدين معنا كه رشد تقاضا براي اين محصولات در صورت كاهش  درآمد سرانه مصرف كنندگان، كاهش مي يابد. بنابراین تقاضاي اين محصولات را به طور عمده در كشورهاي با درآمد بالا و وجود طبقه متوسط قوي و يا هنگام رونق اقتصادي شاهديم.

با كند شدن روند رشد درآمد سرانه و يا كاهش و منفي شدن آن، بازار تقاضا براي اين محصولات کوچک می شود و نتیجه آن كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش كيفيت و افزايش فاصله محصولات داخلي با محصولات مصرفي با دوام خارجي است.

افزايش قاچاق ببا اعمال ممنوعيت هاي وارداتي و  بالا بردن ديوار تعرفه ها  براي حمايت از صنايع ناكارآمد داخلی، به  تحميل هزينه هاي سنگينی می انجامد که ناشي از ناكارايي صنايع است. این هزینه ها به مصرف كنندگان تحمیل می شود و زمینه ساز خروج گروه هاي بزرگي از آنان از بازار مصرف اين كالاهاست.

محصولات مصرفي با دوام بطور بالقوه لوكوموتيو صنعت كشور  است. امكان وصل صنعت داخلي به بازار جهانی، برون گرايي از طريق جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توليد مشترك و حضور در بازارهاي منطقه اي و حتي جهاني و فضاي رقابتي در بنگاه ها از جنبه های مثبت توسعه این صنایع در کشور است.

با توجه به بحران اشتغال به ویژه اشتغال فارغ التحصيلان (بيكاري 40.2 درصدي فارغ التحصيلان- مركز آمار – دي ماه 99) توسعه این گروه از صنایع، ضامن اشتغال و به کارگیری افراد تحصیل کرده و گروه کار متخصص و فنی است. اما نکته مهم در توسعه این صنایع، رشد و گسترش طبقه متوسط و مشاركت  اين مجموعه عظيم در فرآيند توسعه و بازيگري آن در بازار، در هر دو طرف عرضه و تقاضاست. اما منظور از طبقه متوسط چيست و وضعيت آن در جامعه امروز  ايران چگونه است؟

فارغ از پيچيدگي هاي مفهوم  «طبقه متوسط » (و اصولا صحت، طبقاتي ديدن جامعه)  ارسطو در باره جايگاه اين  طبقه  چنين مي گويد: «حكومت طبقه متوسط، بهترين نوع حكومت هاست و چنين حكومتي فقط براي كشوري ميسر است كه در آن، افراد طبقه متوسط بيش از مجموع افراد دو طبقه ديگر و يا دست كم بيش از افراد هريك از دو طبقه ديگر باشند» (سياست – ارسطو-حميد عنايت). درواقع طبقه اي متشكل از ديوانسالاران دولت هاي مدرن، پزشكان و مهندسان و حقوق دانان و پژوهشگران و پيشه وران و صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط و...كه نقش يگانه اي در تحولات تاريخي و كسب حقوق اجتماعي مردم در جوامع مختلف  و رونق و توسعه اقتصادي داشته اند.

 بنابراین اينكه تخريب طبقه متوسط بيشترين آسيب را در اين سال ها در پي داشته و اين طبقه هر روز بيشتر به پايين و به سمت دهك هاي درآمدي اندك رانده شده است، جاي تامل و توجه بسيار دارد. اين سياست هاي نفي و طرد كردن، طبقه اي را در اقتصاد كشورمان و در بسياري از اقتصادهاي نظير ايران بخصوص در منطقه شكل داده كه از آن با اصطلاح «طبقه متوسط فقير»ياد مي شود.

«طبقه‌ متوسط فرودست (middle class poor) هم به لحاظ نظری و هم در واقعیت تشکلی، در وضعیت اجتماعی متعارضی قرار دارد. اعضای این طبقه بسیاری‌شان تحصیل‌کرده و صاحب مدارک دانشگاهی هستند. شناخت به نسبت بالایی از اوضاع دارند، از تکنولوژی و کارکرد شبکه‌های ارتباطی و اینترنت آگاهی بالایی دارند، دارای علائق و آرزوهای طبقه‌ متوسط مرفه هستند؛ ولی همین افراد از لحاظ اقتصادی به بخشی از فرودستان پیوسته‌اند، بسیاری‌شان بی‌کارند و یا در مشاغل کم‌درآمد، موقتی و با منزلت پایین تلاش می‌کنند که اغلب ارتباطی با تخصص تحصیلاتی‌شان ندارد. همین وضعیت اقتصادی این افراد را مجبور کرده است که در محلّات فقیرنشین و در مجتمع‌های حاشیه‌ای سرپناهی برای خودشان مهیا کنند. عضو این طبقه اغلب نسبتاً به وضعیت اطرافش خوب آگاه است، می‌داند چه چیزهای خوبی در کشورش موجود است (اتومبیل شخصی، منزل، مسافرت، توانایی تشکیل خانواده و غیره) و در عین حال احساس می‌کند چقدر از این همه چیزهای خوب محروم است. او تجسم این تعارضات اجتماعی است و تبلور خشم اخلاقی.» )طغیان طبقه‌ متوسطِ فرودست، آصف بيات، 1/2/1399).

نگاهي به آمار و ارقام، فرآيند اين فقير شدن جامعه و طبقه متوسط را نشان مي دهد. متوسط رشد اقتصادي كشور كه از زمان پايان جنگ تا قبل از شروع دهه 90 حدود 4.5 درصد بود در دهه90  تقريبا به صفر نزول كرد. آمارها نشان مي دهد اين كاهش رشد اقتصادي خود را در سرانه هزينه مصرفي خانوارها نشان داده و از 240 هزار ميليارد تومان در سال 89 به 234 هزار ميليارد تومان در سال 98 كاهش يافته است. همچنين درآمد ملي سرانه از 420 هزار ميليارد تومان در سال 89 به حدود 300 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. همچنين بايد به فضاي تورمي در كشور اشاره كرد كه از پايان جنگ تا ابتداي دهه 90 حدود   18.5 درصد و در طي دهه نود  25  درصد و در اين سال ها به  حدود  40  درصد رسيده است . در اين ميان تورم كالاهاي بادوام نيز افزايش و مثلادر سال 99 بالغ بر 83 درصد شده كه امكان خريد كالاهايي نظير يحچال و تاويزيون و ماشين لباسشويي و... را به امري بس دشوار براي طبقات پايين و متوسط تبديل كرده است.

كاهش توليد ناخالص داخلي به معناي كاهش سودآوري بنگاه هاي اقتصادي در كنار كاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. كاهش سودآوري بنگاه ها از طريق عدم عدم انجام تعهداتشان به بانك ها و افزايش بدهي ها و عدم تامين مالي براي سرمايه گذاري و تحقيق و توسعه خود را نشان مي دهد. در طرف تقاضا نيز با كاهش درآمدهاي خانوارها بلافاصله پس انداز آنان كاهش يافته و با فاصله اي اندك بر مصرف كالاهاي مصرفي با دوام ظاهر مي شود و در نهايت به كالاهاي مصرفي كم دوام ختم مي شود. در واقع در اين وضعيت كاهش سودآوري بنگاهها و درآمدهاي خانوارها، پس انداز و  تقاضاي كل كاهش مي يابد و اقتصاد دچار ركود مي شود. در اين ميان طبقه متوسط بعنوان بزرگترين و مهمترين بخش جامعه متحمل بيشترين آسيب در دوطرف عرضه و تقاضا مي شود (در قالب مالك يا مدير بنگاههاي كوچك و متوسط و در نقش مصرف كننده عمده كالاهاي مصرفي با دوام ). در مجموع آنكه ذات و عملكرد طبقه متوسط  با  امر «توسعه» و توسعه صنعتي  سرشته و درهم تنيده شده است  و بدون وجود و حضور و مشاركت اين مجموعه در اين فرآيند، امر توسعه ناممكن و موكول به محال است.