اهمیت اکوسیستم دریای خزر هم از بعد ملی برای ایران و هم از نظر بین‌المللی کاملاً مشخص است. این اکوسیستم دارای تنوع گونه‌ای بالا (در کشور ایران بعد از خلیج‌فارس متنوع‌ترین اکوسیستم آبی به لحاظ گونه‌های ماهیان است) و گونه‌های انحصاری و آب لب‌شور است. 44 درصد از گونه‌های ماهیان این منطقه قابلیت بهره‌برداری اقتصادی دارند. 24 درصد از گونه‌های ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. این گونه‌ها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه‌ای بوده، ضمن آنکه خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصربه‌فرد هستند و باید نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنواسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» پرداخته است.

طبق این گزارش، توجیه پروتکل از این قرار است: دریای خزر با وسعت 600،384 کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به 7000 کیلومتر می‌رسد. این دریا به دلیل ویژگی‌های بارز اکولوژیکی، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی‌همتای زیستی (حدود 400 گونه آبزی)، ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیر بستر و همچنین موقعیت خاص استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. دریای خزر پس از خلیج‌فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد. این دریا برای حدود 15 میلیون سکنه حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد محسوب می‌شود.

این گزارش نوشت: متأسفانه فعالیت‌های بیش از حد انسانی و بهره‌برداری‌های اقتصادی پرشتاب، موجب تخریب اکوسیستم‌های طبیعی، آلودگی محیط‌زیست و کاهش کیفیت آب این دریا شده است. مداخلات شتاب‌زده‌ای ازجمله تغییر کاربری اراضی برای انجام ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیراصولی ساحلی اعم از اسکله و بندر، مجتمع‌های گردشگری، مسکونی و تجاری، توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع فسیلی زیربستر، صید بی‌رویه آبزیان خصوصاً ماهیان خاویاری، تخریب زیستگاه‌ها و ازدست‌رفتن مناطق تخم‌ریزی ماهیان خاویاری، تخلیه مستقیم آلودگی‌های شهری، صنعتی و کشاورزی مناطق ساحلی به دریا، بار زیاد آلودگی‌ها با منابع مشخص و نامشخص در حوزه آبریز رودخانه‌های منتهی به دریا از عمده تهدیدهای زیست‌محیطی امروز دریای خزر محسوب می‌شود که باعث اختلال وضعیت طبیعی این دریا شده و متأسفانه گونه‌های ارزشمندی چون ماهیان خاویاری و فک دریای خزر (تنها پستاندار زیستمند این اکوسیستم) را در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار داده و حیات اکولوژیکی و اقتصادی زیست‌بوم خزر را متأثر ساخته است.

*اهداف پروتکل چیست؟

کنوانسیون تهران چارچوبی برای اعمال مدیریت زیست‌محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به‌نحوی‌که منافع بلندمدت و سلامت جوامع بشری تضمین شود و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل‌های آینده محفوظ شود، بوده است. پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون، درحقیقت بازوهای اجرایی آن برای نیل به اهداف تعیین شده در کنوانسیون است.

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون تهران به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تأکید بر حفاظت گونه‌ای و همچنین حفاظت از زیستگاه‌ها می‌پردازد. اهداف این پروتکل عبارت است از: حمایت، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست‌بوم دریای خزر و همچنین تضمین استفاده پایدار از منابع زیستی آن است.

*کارشناسان چه می‌گویند؟

ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی، بیشترین زیان را به دلیل رعایت‌نکردن ملاحظات زیست‌محیطی کشورهای ساحلی دریای خزر متحمل می‌شود. این آسیب‌پذیری به دلیل جهت گردش آب و نیز میزان اتکای مردم به ذخایر دریای خزر است و تنها می‌تواند از طریق اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره‌گیران از این دریا قابل‌پیگیری باشد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران همواره با نظر مثبت جهت نهایی شدن پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون تهران تالش کرده است.

نظر به اهمیت فراوان حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری دریای خزر به‌خصوص گونه‌های در معرض خطر انقراض این اکوسیستم آبی همچون ماهیان خاویاری، لزوم تدوین چارچوبی برای همکاری میان کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر و متعهد به کنوانسیون تهران برای عملکرد بهتر دراین‌خصوص احساس می‌شد. ازاین‌رو و با اذعان نیاز به همکاری در اقدامات لازم برای محافظت، پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» الحاقی به کنوانسیون تهران با محوریت توسعه پایدار و به‌منظور حفظ و بازگرداندن سلامت و یکپارچگی اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی به دریای خزر تعریف شد. امضای پروتکل حفاظت از تنوع زیستی حاصل بیش از 10 سال مذاکرات متخصصان مربوطه از کشورهای حاشیه دریای خزر با حمایت برنامه محیط‌زیست سازمان ملل بوده که سرانجام در پنجمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت‌ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تأیید نهایی قرار گرفته و به امضا رسید.

باتوجه‌به اینکه دریای خزر یک زیست‌بوم بسیار بی‌نظیر است و تعداد زیادی از زیستگاه‌ها و گونه‌های با اهمیت ملی، منطقه‌ای و جهانی را در برمی‌گیرد، حمایت، حفاظت و احیای این میراث ارزنده نه‌تنها به‌صورت ملی که باید به‌صورت منطقه‌ای و با مشارکت همه کشورهای بهره‌بردار از این دریا صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر ضمانت استفاده پایدار و منطقی از منابع زیستی این دریای مشترك که شامل حفاظت از گونه‌های موجود و زیستگاه‌های آنهاست امری است که وابسته به تلاش مشترك کشورهای حاشیه است.

از سوی دیگر با درنظرگرفتن قاعده تسری در روند همگرایی منطقه‌ای و تعمیم آن به حوزه خزر، می‌توان ملاحظات زیر را ناظر بر هرگونه تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاقی فوق‌الذکر دانست: مقابله با شرایط اضطراری تنوع زیستی در دریای خزر را می‌توان پیش‌درآمدی بر مدیریت جمعی معضلات یا بحران‌های منطقه‌ای تلقی کرد. آغاز همکاری کشورهای منطقه در زمینه حفاظت از تنوع زیستی به‌مثابه مدیریت نمونه‌ای از معضلات غیرسیاسی و غیرامنیتی ازاین‌جهت حائز اهمیت است که می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد، زیرا از یک‌سو همان گونه که گفته شد این روند می‌تواند به همسویی بیشتر کشورها در سایر حوزه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی یا امنیتی نیز منجر شود و از سوی دیگر، ازآنجاکه این قبیل معضلات خود می‌توانند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، مناقشه و تنش در روابط منطقه‌ای شوند، همکاری‌های موردنظر این لایحه می‌تواند نقش بازدارنده مؤثری در این راستا ایفا کند.

 همکاری منطقه‌ای در زمینه حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر کمک ارزنده‌ای به تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار عرضه می‌دارد. دریای خزر پهنه آبی با مختصات منحصربه‌فرد است که با آسیب‌پذیری‌های فراوانی مواجه است؛ از آلودگی‌های زیست‌محیطی گرفته تا انقراض انواع گونه‌های جاندار دریایی و تا نظامی شدن. این در حالی است که لایحه مذکور به‌عنوان بخشی از سلسله همکاری‌های کارکردی کشورهای منطقه در راستای تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار ضمن اینکه می‌تواند ادامه روندهای همکاری‌جویانه پیشین در این حوزه‌ها تلقی شود، زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده همکاری‌ها در سایر حوزه‌های حساسیت‌برانگیز سیاسی و امنیتی نیز خواهد بود.

از سوی دیگر لایحه الحاقی حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر می‌تواند به اعتمادسازی متقابل در سطح منطقه‌ای یاری رساند. در حوزه خزر احتمال تقویت فعالیت‌ها و فرایندهای نظامی وجود دارد. این فرایند طی یک دور باطل، به بروز بی‌اعتمادی درون منطقه‌ای منجر شده است؛ بنابراین، ازآنجاکه لایحه موردنظر می‌تواند نقش مهمی در کندسازی یا کاهش این رویه داشته باشد، حائز اهمیت فراوانی است. درواقع، ابتکاراتی نظیر لایحه فوق‌الذکر می‌تواند به روند اعتمادسازی متقابل به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه همکاری و همگرایی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی یاری رساند.