زیرساخت‌های اقتصادی چین قدرتمندتر از امریکا است

رقابت نفس‌گیر عقاب و اژدها

...

در سال ۲۰۲۰، سالی که تمامی دنیا درگیر همه‌گیری کرونا و چالش‌های ناشی از آن بود، ارزش تولید ناخالص داخلی چین رشد کرد و به ۷۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا رسید که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۳ درصد رشد کرده است

آینده نگر/ منبع: گلوبال تایمز

 

برای بالغ‌بر دو سال، جنگ تجاری امریکا با دیگر کشورهای دنیا به‌خصوص با چین نتوانست این کشور را به اهدافش برساند و مانعی در مسیر رشد اقتصادی چین ایجاد کند. در همین دوره بود که کسری تجاری امریکا با چین بازهم رشد کرد و بخش تولید در امریکا هم توان رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرد. سیاست‌های نادرست و تصمیمات آسیب‌رسان دولت ترامپ آسیب زیادی به اقتصاد امریکا وارد کرد و هزینه فعالیت کسب‌وکارهای مختلف را افزایش داد. این هزینه‌های مازاد برای کسب‌وکارهایی که پیش‌ازاین هم با چالش‌های مالی روبرو بودند، مشکل بسیار بزرگی بود و فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کرد.

 اما در سوی دیگر این جنگ تجاری کشور چین قرار داشت. کشوری که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و به دلیل جمعیت بالا به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف در دنیا تبدیل‌شده است. سیاست ناعادلانه افزایش تعرفه‌های وارداتی یا شروع جنگ تجاری که از طرف امریکا به کشور چین تحمیل‌شده بود، نتوانست مانع از رشد صادرات چین شود و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی یعنی قبل از اینکه دنیا درگیر بحران کرونا شود، نرخ رشد صادرات این کشور از پیش‌بینی‌های قبلی هم فراتر رفت. این جنگ مانعی در مسیر رشد اقتصادی چین ایجاد نکرد و اقتصاد این کشور پهناور آسیایی بااقتدار به‌پیش رفت. سؤال این است که دلیل شکست امریکا در این جنگ تجاری چیست؟

 

زیرساخت‌های اقتصادی امریکا ضعیف است

نشریه گلوبال تایمز در گزارش خود نوشت: «زیرساخت‌های اقتصادی امریکا ضعیف است و همین ضعف عامل اصلی شکست امریکا در این جنگ تجاری شد.»

در درجه اول بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی در امریکا برون‌سپاری شده است به این معنا که کارخانه‌های تولیدی زیادی برای استفاده از نیروی کار ارزان به کشورهای خارجی منتقل‌شده‌اند و چین اصلی‌ترین مقصد کارخانه‌های امریکایی بود. درنتیجه این سیاست بود که سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی امریکا به حدود ۱۱ درصد تنزل یافت. از طرف دیگر با همه‌گیری کرونا شرایط اقتصادی این کشور وخیم‌تر شد و امریکا برای تأمین تجهیزات اولیه بهداشتی و پزشکی به دیگر کشورها وابسته شد. آمارها نشان می‌دهد بخش زیادی از تجهیزات پزشکی و ماسک موردنیاز امریکا در این دوره از چین واردشده است.

معضل دیگر اقتصاد امریکا بزرگ شدن سهم بخش مالی در تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در سال ۲۰۱۹ این سهم به بالاترین میزان در طول تاریخ رسید و هر زمان که در اقتصاد یک کشور بخش مالی و بازار سرمایه نقش اصلی را ایفا کند، صعودهای غیرمنطقی و توجیه‌ناپذیر در بازار سهام مشاهده می‌شود. این شرایطی است که در سال ۲۰۲۰ در امریکا مشاهده شد و حتی در شرایطی که خبر از سقوط ۳.۵ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مخابره می‌شد، بازار سهام رشد شاخص‌ها را تجربه کرد.

 یکی دیگر از دلایل ضعف اقتصادی در امریکا، افت ارزش دلار در بازارهای جهانی بود. این مسئله برای اقتصاد مصرف محور امریکا اهمیت زیادی دارد زیرا روی قدرت خرید مردم برای کالاهای وارداتی تأثیر منفی دارد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد هر زمان که اقتصاد امریکا با مشکل مالی داخلی روبرو شده است یا بحرانی اقتصادی امریکا را درگیر کرده است، سیاست تزریق به اقتصاد در کشور اجراشده است و با اجرای این سیاست مشکل به خارج از مرزهای کشور منتقل می‌شود اما همه‌گیری کرونا متفاوت از بحران‌های قبلی بود. در جریان بحران کرونا، دولت امریکا چندین بسته حمایتی برای تزریق به اقتصاد در نظر گرفت و دنیا را وارد عصر تازه‌ای کرد که به عصر «پول‌های هلیکوپتری» معروف است. دولت امریکا برای اجرای این طرح سخاوتمندانه و ارائه کمک مالی به مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اقدام به چاپ دلار کرد و با افزایش عرضه، زمینه را برای کاهش ارزش دلار در بازار جهانی فراهم کرد.

 اجرای این سیاست در شرایطی که دولت امریکا عنوان «بدهکارترین دولت دنیا» را یدک می‌کشد، به معضلی بزرگ تبدیل شد و این سؤال را ایجاد کرد که آیا دولت در این شرایط می‌تواند به عملکرد عادی خود ادامه بدهد یا خیر؟

طبق آمارهای رسمی، دولت امریکا که سال‌ها با کسری بودجه کلان روبرو بوده است هم‌اکنون با مشکل بدهی ۲۷ هزار میلیارد دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی این کشور به بالغ‌بر ۱۴۰ درصد می‌رسد. باروی کار آمدن دولت جدید و تلاش برای تصویب بودجه ۱.۹ هزار میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد در شرایط کرونایی موجود، می‌توان انتظار داشت که سطح بدهی‌های دولتی در این کشور بازهم رشد کند.

 

چین بزرگ‌ترین اقتصاد تولیدکننده در دنیا است

 اما وضعیت اقتصادی چین کاملاً متفاوت از امریکا است. اقتصاد این کشور را شمار زیادی از صنایع فعال و بزرگ ازجمله صنعت فولادسازی و خودروسازی حمایت می‌کنند. اقتصاد چین یک اقتصاد تولیدمحور است و آمارها از قرار گرفتن این کشور در صدر فهرست کشورهای تولیدکننده در دنیا خبر می‌دهد. این کشور که ۳۰ درصد از کالاهای صنعتی دنیا را تولید می‌کند، ظرفیتی معادل کل ظرفیت تولید کشورهای آلمان و ژاپن و امریکا دارد. اقتصاد این کشور از قدرت رقابت بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیکی هم سبب شده است تا قدرت این کشور آسیایی هم رشد کند.

قدرت اقتصاد چین و نرخ بالای تاب‌آوری اقتصادی این کشور در جریآن‌همه‌گیری کرونا به‌خوبی نمایان شد و در سالی که تمامی کشورهای صنعتی به‌خصوص امریکا و اروپا شاهد رکود و افزایش بحران‌های اقتصادی بودند، در چین رشد اقتصادی تجربه‌شده است. هم‌اکنون یک‌سوم از کل رشد اقتصادی دنیا به دلیل رشد اقتصادی چین است و این وضعیتی است که نه‌تنها در سال ۲۰۲۰ بلکه در طی یک دهه اخیر وجود داشته است.

یکی دیگر از مزایای بزرگ اقتصادی چین را می‌توان بازار بزرگ مصرف در این کشور دانست. این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف دنیا طی پنج سال اخیر معرفی‌شده است و تمامی تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را در این کشور به فروش برسانند. آمارها نشان می‌دهد ارزش تجاری ۱۲۸ کشور دنیا با چین بیش از ارزش تجاری آن‌ها با امریکا است و همین مسئله هم باعث شده است تا سرمایه‌گذاری‌های امریکا در بازار چین سودآوری بالایی داشته باشد. به‌طور خلاصه می‌توان این‌طور بیان کرد که بازار چین اهمیت زیادی برای اقتصاد امریکا، شرکت‌های امریکایی و تاجران این کشور دارد و نمی‌توان این بازار مهم و بزرگ را به‌راحتی حذف کرد.

پیشرفت‌های تکنولوژیکی چین هم در سال‌های اخیر باعث شده است تا موفقیت زیادی برای این کشور ثبت شود و شاید عامل اصلی بالا گرفتن اختلاف بین دو کشور در سال‌های اخیر بود. اما مسئله این است که تلاش‌های امریکا نتوانست مانع از رشد تکنولوژیکی در این کشور شود و چین همچنان در حال آماده‌سازی بستر برای تقویت نرخ رشد اقتصادی خود است.

 از طرف دیگر همه‌گیری کرونا هم به کمک اقتصاد چین آمد و سبب شد تا ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش پیدا کند درحالی‌که کشورهای دیگر در این سال با افت ارزش روبرو شدند.

 

اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ بزرگ‌تر شد

در سال ۲۰۲۰، سالی که تمامی دنیا درگیر همه‌گیری کرونا و چالش‌های ناشی از آن بود، ارزش تولید ناخالص داخلی چین رشد کرد و ارزش تولید ناخالص داخلی چین به معادل ۷۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا رسید که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۳ درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۱۹ بزرگی اقتصاد چین معادل ۶۷ درصد اقتصاد امریکا بود. کارشناسان بر این باورند در سال جاری هم ما شاهد تسریع نرخ رشد اقتصادی چین خواهیم بود و بازهم سهم اقتصاد این کشور در مقایسه با اقتصاد امریکا بیشتر خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا ۳.۵ درصد تنزل یافت که بالاترین نرخ انقباض اقتصادی سالانه از سال ۱۹۴۶ میلادی تاکنون بود و اولین انقباض اقتصادی تجربه‌شده بعد از سال ۲۰۰۹ بود. ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا در سال گذشته ۵۰۰.۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و از ۲۱.۴۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲۰.۹۳ هزار میلیارد دلار در انتهای سال ۲۰۲۰ رسید. این در حالی است که چین توانست ارزش تولید ناخالص داخلی خود را از ۱۰۰ هزار میلیارد یوان معادل ۱۵.۴۲ هزار میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۲۰ به مرز ۱۰۱.۵۹۸ هزار میلیارد یوان معادل ۱۶.۶ هزار میلیارد دلار در انتهای همان سال برساند و از طرف دیگر نام خود را به‌عنوان تنها اقتصاد بزرگ دنیا که در سال پاندمی رشد را تجربه کرد ثبت کند.

در سال گذشته تمامی بخش‌های اقتصادی امریکا به‌جز دولت و مسکن، بحران را تجربه کردند. هزینه‌های مصرفی که سازنده دوسوم از اقتصاد این کشور هستند با کاهش ۳.۹ درصدی روبرو شدند که بالاترین نرخ کاهش هزینه‌های مصرفی از سال ۱۹۳۲ بود. کاهش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و افزایش نرخ بیکاری و فقر در امریکا در سال همه‌گیری کرونا چشمگیر بود. اما در کشور چین وضعیت کاملاً متفاوت بود و در فصل آخر سال قبل فعالیت‌های صنعتی و عملکرد اقتصادی به سطح قبل از کرونا بازگشته بود.

 

در سال ۲۰۲۸، چین بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد بود

با توجه به تمامی تحولات ایجادشده در اقتصاد دنیا و در این دو کشور صنعتی، این سؤال ایجاد می‌شود که سال جاری و سال‌های آتی چگونه خواهد بود؟ طبق گزارش ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی چین ۸.۲ درصد رشد می‌کند و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی این کشور را ۸.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی امریکا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نصف نرخ رشد اقتصادی چین خواهد بود. البته کارشناسان اقتصادی چینی این پیش‌بینی را بسیار محافظه‌کارانه و بر این باور هستند که در این سال اقتصاد چین رشد دورقمی خواهد داشت. تیان یون، کارشناس اقتصادی در مرکز مطالعات پکن در این مورد می‌گوید: «امسال ارزش تولید ناخالص داخلی ما بالغ‌بر ۹ هزار میلیارد یوان رشد خواهد کرد که بالاترین نرخ رشد در یک دهه اخیر خواهد بود. پیش‌ازاین در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ۷ هزار میلیارد یوان رشد کرده بود که رکوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شد.»

بنابراین رقابت تنگاتنگ دو کشور در عرصه اقتصادی ادامه خواهد داشت و در سال جاری هم فاصله اقتصادی دو کشور کمتر می‌شود و احتمالاً سهم اقتصاد چین به نسبت اقتصاد امریکا به بیشتر از ۷۴ درصد خواهد رسید. همچنین مرکز مطالعات اقتصاد و بیزینس که در کشور بریتانیا فعالیت می‌کند انتظار دارد تا سال ۲۰۲۸ اقتصاد چین به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود و از امریکا پیشی بگیرد که پنج سال زودتر از زمانی است که قبلاً پیش‌بینی‌شده بود.

 این مرکز مطالعاتی دلیل تسریع روند تبدیل‌شدن چین به اقتصاد برتر دنیا را این‌طور نوشت: «مدیریت ماهرانه چین در جریآن‌همه‌گیری‌کرونا و کنترل این ویروس توانست زمینه را برای بازگشت سریع اقتصاد به شرایط پیش از کرونا و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کند. در سالی که اغلب کسب‌وکارها به دلیل نگرانی در مورد ابتلا به ویروس کرونا تعطیل بود، در چین صنایع با تمامی ظرفیت کار می‌کردند و رشد اقتصادی با سرعت بالایی انجام شد.»

 

تجارت امریکا و چین احیا خواهد شد

تیان یون در مصاحبه‌ای با گلوبال تایمز در مورد رشد تجارت چین در سال جاری گفت: «انتظار می‌رود در سال جاری ارزش تجارت خارجی چین با نرخ دورقمی نسبت به سال قبل رشد کند و تأثیر تجارت خارجی روی رشد اقتصادی کشور چشمگیر خواهد بود.»

وی در مورد تجارت امریکا و چین در سال‌های اخیر افزود: «امریکا یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین است و سهم زیادی از کالاهای مصرفی در امریکا از بازار چین تأمین می‌شود. من اطمینان دارم در سال جاری هم نقش چین در تأمین کالاهای مصرفی و صنعتی در امریکا چشمگیر خواهد بود و این رابطه اقتصادی و تجاری در هم تنیده‌تر خواهد شد.»

تیان یون پیش‌بینی کرد رابطه اقتصادی و تجاری دو اقتصاد برتر دنیا در سال‌های آتی به وضعی که پیش از ریاست جمهوری ترامپ وجود داشت بازخواهد گشت. او با اشاره به سیاست‌های اخیری که در امریکا اجراشده است گفت: «دولت امریکا در سال‌های اخیر از سیاست چاپ پول و توزیع آن بین مردم استفاده کرد و مردم هم از این پول‌ها برای خرید کالاهای مختلف ازجمله کالاهای چینی استفاده کردند. درواقع این سیاست دولت امریکا به نفع اقتصاد چین است زیرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای چینی می‌شود.»

طبق گزارش‌های رسمی دولت چین از نیمه دوم سال ۲۰۲۰، ارزش صادرات چین به امریکا به‌سرعت افزایش یافت و به نظر می‌رسد رشد تقاضا برای کالاهای چینی به دلیل تزریق پول به اقتصاد این کشور توسط دولت بود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ صادرات چین به امریکا ۷.۹ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر شد و به ۴۵۱.۸۱ میلیارد دلار رسید درحالی‌که ارزش واردات کالا از امریکا به چین باتجربه رشد ۹.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۳۴.۹۱ میلیارد دلار رسید. در نیمه دوم سال قبل ارزش صادرات چین به امریکا رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

 

امریکا سومین شریک تجاری چین است

گزارش‌های ارائه‌شده توسط وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰، امریکا رکورد بالاترین نرخ رشد واردات کالا از چین را به خود اختصاص داد اگرچه ازنظر ارزش تجارت دوجانبه امریکا بعد از کشورهای آ-س -آن و اتحادیه اروپا، سومین شریک تجاری چین محسوب می‌شود.

تیان یون معتقد است دولت امریکا نیازمند احیای روابط اقتصادی خود با چین است و دولت بایدن هم به این مسئله واقف است. اقتصاد امریکا در جریآن‌همه‌گیری کرونا آسیب زیادی دید و تأثیر این بحران روی اقتصاد کشور تا سال‌ها باقی می‌ماند به همین دلیل امکان پذیرش یک فشار دیگر به اقتصاد آن‌هم از محل تجارت خارجی وجود ندارد. دنگ یونگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات مالی آتلانتیس معتقد است احیای روابط اقتصادی و تجاری چین و امریکا در شرایط فعلی یک ضرورت بزرگ برای دنیا است و پیام مثبتی را به اقتصاد دنیا مخابره می‌کند و حتی می‌تواند باعث تقویت ارزش اقتصادی دنیا شود.

 او با اشاره به این مسئله که اقتصاد چین وضعیت پایدارتری نسبت به امریکا دارد گفت: «مشکلات اقتصادی امریکا بسیار زیاد است و در دوره پسا کرونا اولویت دولت امریکا کاهش میزان بدهی، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد بود درحالی‌که چین شرایط پایدارتری دارد و در دوره پساکرونا روی حل مشکلات ساختاری تمرکز خواهد کرد و توسعه اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. همین تفاوت در سیاست‌های اقتصادی پساکرونا و ساختار اقتصادی این کشورها است که می‌تواند باعث تفاوت در عملکرد آن‌ها در دهه جاری میلادی شود.»

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?68294

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط