در سال 2018، بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، شدت انرژی در ایران بیش از 1.5 برابر میانگین جهانی بود که با رشد سالانه 1.3 درصدی در طی دوره 1970 ـ 2018 همراه بوده است. با وجود این، ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه که با صنعتی شدن روزافزون روبه‌رو است، نیازمند مصرف انرژی بالاست. حتی اجرایی شدن قانون هدفمندی حامل‌های انرژی مصوب دی‌ماه سال 1388 نیز تاکنون نتوانسته است در هیچ سطحی مصرف بالای انرژی را در ایران مدیریت کند. با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت مصرف انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی بین سال 1385 (پیش از هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی) و سال 1390 (پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی) این سؤال مطرح می‌شود که در سطح زیربخش‌های اقتصادی کدام یک از بخش‌ها بیشترین نقش را در افزایش مصرف انرژی و به‌تبع آن افزایش شدت انرژی داشته‌اند. در آمار و اطلاعات میزان مصرف انرژی بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1385 ـ 1390، صرف‌نظر از بخش خانگی و عمومی و تجاری، بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت میزان بالایی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند و این امر اهمیت این بخش‌های اقتصادی را از منظر مصرف انرژی بخشی نشان می‌دهد. در همین زمینه، علی فریدزاد، فریدون اسعدی و مریم ذوقی دست به مطالعه‌ای زده‌اند که نتایج آن را در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل حساسیت تقاضای انرژی نسبت به تغییرات تکنولوژی بخش‌های اقتصادی ایران: کاربردی از روش شرمن ـ مورسین در الگوی داده ـ ستانده» در شماره 66 فصلنامه «مطالعات اقتصاد انرژی» منتشر کرده‌اند.

***

براساس اطلاعات مطلق ارائه‌شده در آمارها و ترازنامه‌های انرژی، یکی از مشکلات در برنامه‌ریزی اقتصادی انرژی در ایران نبود تحلیل‌های دقیق مصرف انرژی است به‌طوری‌که نقش انرژی مصرفی به‌عنوان نهاده‌های واسطه‌ای در سطح بخش‌ها مشخص نیست. با وجود اینکه مطالعات مختلف به بررسی بخش‌هایی می‌پردازند که بیشترین اثر را بر میزان شدت مصرف انرژی و تحلیل حساسیت بخش‌های اقتصادی می‌گذارد، مصرف انرژی از دو منظر قابل بررسی است: از یک طرف، یکی از عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی فناوری مورد استفاده بخش‌های تولیدی است. این امر که بخش‌های اقتصادی برای تولید خود و به‌تبع آن تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی چه میزانی از انرژی را تقاضا می‌کنند و بر اساس فناوری‌های به‌کار گرفته‌شده بخش‌های اقتصادی چه میزان انتشار آلاینده‌ها را منجر می‌شوند،‌ حائز اهمیت است. همچنین از طرف دیگر، می‌توان در راستای سیاست کنترل مصرف انرژی و در پی آن کاهش انتشار آلایندگی، بخش‌هایی را مشخص کرد که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. لازم به ذکر است که این موارد تاکنون در مطالعات مورد غفلت واقع شد‌ه‌اند.

حامل‌های انرژی در بعضی بخش‌ها به‌عنوان نهاده اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش شاخص هزینه تولید دیگر بخش‌ها همراه خواهد بود که در تولیدات خود از حامل‌های انرژی به‌عنوان کالای واسطه استفاده می‌کنند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسته به نوع بهره‌برداری از آن‌ها، در بخش‌های اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های تولید آن‌ها و در نهایت منجر به افزایش قیمت نهایی تولیدات می‌شود. بنابراین تعیین میزان حساسیت بخش‌های اقتصادی به مصرف مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی موضوع پراهمیتی در این مطالعه است. بر این اساس، میزان حساسیت بخش‌های اقتصادی به مصرف مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی از این منظر حائز اهمیت است که می‌تواند به سیاست‌گذاران اقتصادی در شناسایی و اندازه‌گیری صحیح کشش تقاضای انرژی در سطح زیربخش‌های اقتصادی به‌منظور انتخاب راهکارهای سیاستی مانند افزایش کارایی انرژی برای بهبود تکنولوژی یا راهکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در فعالیت‌های تولیدی یاری رساند. در راستای شناسایی بخش‌های اقتصادی که تغییر فناوری آن‌ها (فناوری‌هایی که منجر به کاهش مصرف انرژی شوند) بیشتری اثر را بر تقاضای انرژی دارند، این پرسش اساسی مطرح است که کدام بخش‌های اقتصادی در ایران با تغییر فناوری بیشترین تاثیر را بر تقاضای انرژی دارند. در پاسخ به این پرسش، دو نکته مهم این پژوهش را نسبت به سایر مطالعاتی که تاکنون در ایران صورت گرفته متمایز می‌کند. اول آنکه با در نظر گرفتن تمامی بخش‌های تولیدکننده انرژی، به بررسی تحلیل کشش تقاضای انرژی نسبت به تغییرات فناوری بخش‌های اقتصادی در چارچوب تحلیل داده ـ ستانده با استفاده از مدل‌های علمی می‌پردازد. دوم اینکه با تفکیک واردات و در نظر گرفتن صرف واردات بومی (فناوری بومی)، به بررسی دقیق‌تر و شفاف‌تر تحلیل حساسیت بخش‌ها پرداخته می‌شود.

بررسی اجمالی ادبیات داده ـ ستانده نشان می‌دهد که پژوهشگران متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی و به‌تبع آن، تغییرات ساختاری در سطح ملی و منطقه‌ای، روش‌ها و معیارهای مختلف را در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصادی و شناسایی بخش‌های کلیدی مورد استفاده قرار داده‌اند. با وجود اتفاق نظر اساسی در مورد اهمیت شناسایی بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را بر اقتصاد دارند، توافق کلی در مورد راه‌های تعیین بخش‌های کلیدی وجود ندارد و روش‌های متعددی معرفی شده‌اند. بهره‌گیری از هر یک از این روش‌ها تصویر متفاوتی از عملکرد بخش‌های اقتصادی به دست می‌دهد. هدف از ارائه این روش‌ها دو مسئله است: اول، توجه به تغییرات ساختار اقتصاد جهانی و به‌تبع آن،‌ تغییرات ساختار بخش‌ها و دوم، رفع نارسایی روش‌های قبلی و معرفی روش‌های جدیدتر. اما از لحاظ ادبیات نظری، هر دو مسئله یادشده به‌دلیل موضوع مهم‌تری مورد توجه پژوهشگران در چارچوب مبانی نظری مدل کینز (عرضه گوش به فرمان تقاضا) و ساختار نظریه داده ـ ستانده قرار گرفته است و آن نااطمینانی به همین تغییرات ساختاری بخش‌ها در فضای مبادلات واسطه است. از آنجایی که در چارچوب مبادلات واسطه‌ای بین بخش‌های اقتصادی، رابطه تولیدی بین بخش‌های اقتصادی یک رابطه تولیدی در چارچوب تابع تولید لئونتیف و متبنی بر ضرایب مبادله میان نهاده‌های مختلف تولید است، ملاحظات نشان می‌دهد که منشأ این نااطمینانی‌ها به تولید و قیمت کالاها و خدمات و فناوری بازمی‌گردد.

در ایران، مطالعات مختلفی با الگوهای متفاوت با هدف برآورد آثار سیاست‌گذاری، از جمله تغییرات قیمت و فناوری، بر مصرف انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی انجام شده است. با این حال، بررسی پیشینه پژوهش در داخل ایران نشان می‌دهد مطالعات محدودی با پیشینه بررسی ضرایب مهم و تحلیل حساسیت بخش‌های اقتصادی نسبت به شاخص‌های مختلف از جمله تغییرات ضرایب فنی یا فناورانه بر مصرف انرژی یا دی‌اکسید کربن در ایران انجام شده است، درحالی‌که در سطح بین‌المللی مطالعات وسیعی با تاکید بر رویکرد ضرایب مهم داده ـ ستانده و محاسبه تحلیل حساسیت و کشش‌پذیری بخش‌های اقتصادی در شدت انرژی و شدت انتشار دی‌اکسید کربن صورت گرفته است. در این مطالعات، به نقش ضرایب فنی تولید در جدول داده ـ ستانده در تبیین آثار فناوری و ساختاری بخش‌های اقتصادی در کاهش یا افزایش شدت انرژی و شدت انتشار کربن به‌ویژه از سمت تقاضا تاکید شده است.

باید درباره روش این تحقیق نیز گفت که تحلیل حساسیت تغییر فناوری در میزان مصرف انرژی بخش‌های اقتصادی نیازمند شناسایی ضرایب مهمی است که شناخت ساختار تولید و روابط بین‌بخشی را می‌طلبد. الگوی تقاضامحور علمی این مطالعه بیانگر آن است که تغییر در فناوری کدام یک از بخش‌های اقتصادی به بیشترین تغییر در تقاضای انرژی منجر می‌شود. با توجه به گستردگی استفاده از تحلیل‌های داده ـ ستانده برای تبیین و شناسایی مبادلات واسطه‌ای بین‌بخشی، برای مشخص‌کردن پیوند میان مصرف انرژی و بخش‌های اقتصادی و میزان حساسیت بخش‌های اقتصادی به مصرف انرژی است که از مبانی نظری جداول داده ـ ستانده استفاده می‌شود.

دستاوردهای تحقیق: توصیه کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی

با توجه به جدول داده ـ ستانده مرکز آمار ایران در سال 1390، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش، بخش‌های انرژی ثانویه، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ساخت محصولات فلزات اساسی و فلزی فابریکی و محصولات کانی غیرفلزی، با توجه به الگوی تقاضامحور دارای بیشترین متوسط کشش نرما‌ل‌شده فناورانه تقاضای انرژی هستند. از این رو، نیاز است که پنج بخش یادشده در اولویت سیاست‌گذاری با هدف افزایش کارایی انرژی و بهبود فناوری قرار گیرند. ذکر این نکته ضروری است که منظور از بهبود فناوری در این مطالعه، با توجه به محاسبه حساسیت مصرف انرژی بخش‌ها به تغییرات ضرایب فنی و فناورانه و محاسبه کشش‌ها در یک مقطع زمانی، به مفهوم جایگزینی فناروی است. بنابراین سیاست‌گذاری در این مطالعه نیز بر همین مبنا توصیه می‌شود. بر همین اساس، کاهش سهم استفاده از انرژی‌های فسیلی در فرایند تولید با توجه به توان فنی و اقتصادی کشور در بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در فناوری انرژی تجدیدپذیر در سه بخش یادشده توصیه می‌شود. در این میان، به‌طور مشخص، استفاده از انواع انرژی تجدیدپذیر لزوما نیازمند جایگزینی فناوری در سطح بخش‌های اقتصادی به‌منظور استمرار همان میزان فعالیت و رشد اقتصادی است. همچنین بهبود کارایی فنی خودروهای تولیدی سبک و سنگین یا جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای با توان فنی و کارایی مصرف سوخت بالاتر (با توجه به محدود بودن واردات خودرو و فقدان رقابت با بازارهای خودروی خارجی) در بخش حمل‌ونقل می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

هرچند این قبیل سیاست‌ها، در سایه عدم توجه به علایم قیمتی درست در بازار انرژی ایران به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. به‌عنوان نمونه، تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی تصحیح نشوند و علایم قیمتی درستی به بازار سایر کالاها و خدمات ندهند، نه‌تنها جایگزینی فناوری همچنان برای جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای فسیلی بصرفه نخواهد بود،‌ بلکه بازار سایر کالاها و خدمات مانند وسایل انرژی‌بر با کارایی بالاتر نیز با قیمت‌های مختل‌شده همراه خواهند شد و در نهایت فرایند جایگزینی به‌طور ناقص صورت می‌گیرد. در این میان، به‌دلیل فقدان علایم قیمتی نادرست، نرخ‌های بهره بازاری نیز به‌درستی شکل نخواهند گرفت. به‌عنوان نمونه، بازار سرمایه در نقش بازاری برای تامین مالی و ارایه تسهیلات لازم برای جیاگزینی فناوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن در سطح بخش‌های اقتصادی قادر نخواهد بود نرخ بهره مناسبی را به‌دلیل نااطمینانی قیمتی تعیین کند و بنابراین بازار سرمایه تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط بهبود فناوری تولید با کارایی انرژی بالا را برای بخش‌های اقتصادی فراهم نخواهد آورد.