در دهه 1340 شمسی پیروزی صاحبان صنایع نخست در تاسیس اتاق صنایع و سپس با تسلط بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که از ادغام دو اتاق بازرگانی و صنایع بدست آمد نشانه­هایی از بهبود موقعیت آنها در سیاست گذاری صنعتی بروز کرد.[1] وضع قوانین، آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌‌‌های بازرگانی و تسهیلات بانک‌‌های توسعه­ای نیز در جهت حمایت از صنایع داخلی در این دهه بود. با وجود این تحولات، حمایت دولت هرچند شرط لازم رشد صاحبان صنایع مدرن به حساب می‌آمد ولی شرط کافی نبود. بسیاری از صاحبان صنایع قبل از آن­که دولت سیاست‌های صنعتی شدن موسوم به استراتژی جایگزینی واردات را در پیش بگیرد، به‌ دنبال تأسیس کارخانه‌‌‌های صنعتی بودند و از کار تجاری به صنعت‌گستری گذر کرده بودند.[2] پیامد این تلاش‌‌ها به گسترش برخی کارخانجات انجامیده بود. گرچه سیاست‌های صنعتی، از جمله حمایت از صنایع داخلی، به نفع آن‌‌ها بوده است، اما آن‌‌ها تأثیر قاطعی بر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیران نداشته‌اند. ضرورتاً نمی‌توان گفت، چون افرادی از پیامد‌‌های سیاست‌های اقتصادی سود می‌برند بر اتخاذ آن تصمیمات هم تأثیر گذاشته‌اند. با وجود این، هنگامی‌كه سیاست‌‌ها اجرا می‌شوند و بعد از آنكه برخی از آن منتفع می‌شوند، دیگر به ‌آسانی نخواهند گذاشت که آن سیاست‌‌‌ها تغییر کند و در برابر تغییر مقاومت خواهند کرد. این مسئله در مورد کارآفرینان نیز صادق است. با وجود این، صاحبان صنایع مدرن از سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی دولت و ورود به دوره صنعت‌گستری به شدت استقبال کردند.

به‌ دنبال انجام اصلاحات ارضی استراتژی صنعتی دولت تغییر کرد و در دوره بعد از 1341 شمسی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران رقم خورد. در برابر تغییر این سیاست‌‌ها که به منافع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمین‌داران لطمه اساسی زد و دولت را به صحنه اجتماعی و اقتصادی روستا‌‌ها کشاند، مقاومت‌‌‌هایی از سوی زمین‌داران، تجار و نیز حامیان آن‌‌ها در دولت شکل گرفت. ویژگی‌‌‌های سیاست‏گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی، سازماندهی و ساماندهی اقتصادی از این سال‌ها به بعد در جهت رشد بخش‌خصوصی بود که از طریق صنعتی کردن کشور دنبال می‌شد. بنابراین، پیامد‌‌های چنین سیاست‌هایی بر فعالیت‌‌های اقتصادی با مقیاس بزرگ در بخش‌خصوصی تأثیر تعیین‌کنند‌‌ه­ای داشت. البته، این امر تقریباً مورد وفاق است كه رشد اقتصاد كشور بعد از سال‌ 1353 شمسی بیشتر در اثر افزایش درآمد‌‌های سرشار نفتی بوده است.[3] ولی صاحبان صنایع از این فرصت استفاده کرده و واحدهای خودرا گسترش دادند.

در این سال‏ها منبع عمده تأمین مالی انباشت سرمایه، در چارچوب سیاست‏گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی معطوف به رشد بخش ‌خصوصی مدرن، منافع حاصل از رشد درآمد‌‌های نفتی بود. درحالی‌که قبل از دوره 1340 شمسی به دلیل تسلط زمین‌داران در ساخت اقتصادی و اجتماعی، دولت از درون اقتصادی كه محور آن زمین‌داری بود به تجهیز منابع سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. در پی این تغییرات، مناسبات اقتصادی اجتماعی نیز تغییر كرد، تا سیاست‌های اقتصادی تأثیر بیشتری داشته باشند. هنگامی که این مناسبات تغییر کرد و منابع مالی متناسب هم در اقتصاد پدیدار گشت، دولت از طریق سازمان برنامه و بانک‌‌‌های تخصصی، سیاست‌های صنعتی خود را به اجرا درآورد، تا در اقتصاد با اشتغال ناقص ایران به‌گونه‌ای مداخله مؤثر کند. بنابراین، رابطه دولت و بخش‌خصوصی كه بر پایه رابطه دولت با سرمایه‌داری تجاری ـ سنتی بازار و زمین‌داران بود، به هم خورد. اجرای سیاست‌های صنعتی، دولت را، از طریق آن سازمان‌‌های مدرن، مانند بانک‌‌های تخصصی، سازمان برنامه و بانک مرکزی، در مقابل سرمایه‌داران صنعتی قرار داد كه به طور عمده از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با دولت ارتباط برقرار می‌كردند. جالب اینجاست كه با وجود حمایت زمین‌داران، تجار و بازاریان در دهه 1320 و 1330 شمسی از دولت در برابر جنبش‌‌های كارگری، ناآرامی‌‌‌های مختلف، اقدامات حزب توده و غیره به تحكیم اقتدار دولت انجامید. پیامد‌‌های این وضعیت میدان دادن به رشد بخش‌خصوصی مدرن از طریق سیاست‏گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی‌‌‌های جدید دولت اقتدارگرا بود و گروه‌‌‌های حامی دولت خود قربانی حمایت خود شدند.[4] بنابراین، می‌توان گفت اصلاحاتی كه دولت از دهه 1340 در پهنه اقتصادی انجام داد، در اثر تقویت اقتدار دولت انجام شد، و زمین‏داران، بازاریان و تجار بزرگ كه به آن كمك كرده بودند، بیش‌ترین ضرر را از آن خوردند. زیرا، نخست زمین‏داران اقتدار و جایگاه اجتماعی خود را در اثر اصلاحات ارضی سال 1341 در روستا‌‌ها از دست دادند، سپس، تجار متحد آن‌‌ها در شهر‌‌ها نیز، با رشد صاحبان صنایع در سال‌های بعد در معادلات حوزه اجتماع و سیاست به حاشیه رفتند.[5]

تدوین و اجرای سیاست‌های معطوف به صنعتی شدن در اقتصاد، خود به رشد دیوان‌سالاری از جمله تاسیس سازمان‌‌های اقتصادی منجر شد.[6] چنین گسترشی اگرچه به رشد گروهی موسوم به صاحبان صنایع بزرگ نیز منجر گردید، اما چون توسط یك دولت اقتدارگرای متكی به درآمد‌‌های نفتی انجام شد استقلال عمل نهاد‌‌های آنها، مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، كه از طریق آن از منافع خود حمایت می‌کردند، کاهش داد. اگرچه یكی از علل رشد این نهاد‌‌ها نیاز دولت به مشروعیت بخشیدن به برخی از سیاست‌های اقتصادی‌اش از طریق آن‌‌ها بود.

[1]  برای مطالعه بیشتر پیرامون تحولات در اتاق بازرگانی نگاه کنید به سعیدی و شیرین‌کام، 1384، فصل سوم. و سعیدی، 1389

[2]  برای مطالعه تلاش تجار کاشانی برای تاسیس کارخانه نساجی نگاه کنید به منوچهر فرهنگ، خاطرات سید‌محمود لاجوردی، صص 82-88.

[3]  علینقی عالیخانی، «سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران 1340-1350» ، بنیاد مطالعات ایران، 1380، ص 89.

[4]  نگاه کنید به یرواند ابراهامیان، «ایران بین دو انقلاب»، نشر نی، 1377، فصل 9.

Westwood, A., Election and Politics in Iran, Middle East Journal, vol 15, 1960, pp 379-415 and Walton, T (Pesaran, H.,) Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran, Cambridge Journal of Economics, vol 4, 1980, pp 279-92 and Bashiriyeh, H., The State and Revolution, 1984, chapter one.

[5]  نگاه کنید به غلامرضا افخمی، «توسعه در ایران»، گفت‏وگو با خداداد فرمانفرماییان، گام نو، 1381، ص 238.

[6] Ashraf, A and Banouazizi, A., "Policies and Strategies of Land Reofom" in B. Inayatoulah, ed., Asian Eperiences, Kulalalampour, APDAC, p 54.

حادثه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخدادی سیاسی بود که پایان حمایت بازاریان از دولت را نشان می‌داد كه تا انقلاب سال 1357 ادامه داشت.