22 سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌هایی را به‌عنوان سیاست‌های کلان انرژی تدوین کرد و الآن می‌خواهند در آن سیاست‌ها بازنگری انجام شود. وقتی به این سیاست‌ها نگاه می‌کنیم باید از میزان اثربخشی آن بپرسیم. شرایط انرژی و اقتصاد در کشور از 22 سال قبل به این طرف تقریباً تفاوت قابل‌توجهی نکرده است. خود این درجا زدن را باید ارزیابی و بررسی کنیم که چرا چنین بوده است. اما موضوع بعدی این است که سیاست کلان چیست و آیا آنکه در 22 سال قبل تدوین‌شده بود، سیاست کلان بود؟

به نظر می‌رسد در ایران تفاوت واژه‌هایی مانند سیاست کلان، راهبرد، استراتژی و یا مثلاً مصوبه، قانون و غیره نزد کسانی که این واژگان را به کار می‌گیرند چندان مشخص و معلوم نیست و بعضاً هر کدام جای دیگری استفاده می‌شود. سیاست کلان در سطحی که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن حرف بزند، چیست و در چه سطحی است؟ به نظر من آنچه مجمع قبلاً تدوین کرده بود بیشتر آمال و آرزوهایی در حوزه انرژی بود. ازنظر سطح برخورد هم مسائل کلان و مسائل خرد بخش انرژی را کنار هم گذاشته بودند.

اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه سطح و با چه موضعی باید با انرژی برخورد کند باید فهم شود. قبلاً در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیوست‌هایی منتشر می‌شد تحت عنوان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های برنامه، وقتی آن پیوست‌ها را نگاه کنیم هیچ تفاوتی بین آن‌ها با سیاست‌هایی که مجمع تصویب کرده بود ملاحظه نمی‌شود. بنابراین باید فکر کنیم که کجای کار را درست نرفته‌ایم؟ آیا نباید سیاست‌های ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست‌ها و خط‌مشی‌های برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تفاوتی داشته باشد؟

سیاست‌های مجمع در سطح ملی و در سطح کل نظام و بلندمدت است و سیاست‌ها یا خط‌مشی‌های برنامه در سطح دولت به مفهوم دستگاه اجرائی و برای پنج سال است. لذا ابتدا باید مجمع چارچوب‌ها را مشخص کند، منظور از سیاست در آن سطح چیست. به نظر من سیاست‌های مجمع باید در قالب مسائل امنیت ملی قرار گیرد یعنی ارتباط هر بخش را با امنیت ملی برقرار کند و بسیار کلان باشد و پیونددهنده بین بخش‌های مختلف باشد و قیدها و به عبارتی چارچوب‌های کلی حاکم بر برنامه‌ریزی‌های کشور را تبیین کند.

تجربه جهانی در حوزه انرژی در سال 1975 در دنیای توسعه‌یافته، این است که سیاست‌های کلانی تدوین شد که تا الآن‌هم تغییر نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی که در سال 1975 و بعد از شوک اول نفتی برای هماهنگ کردن سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی به وجود آمد، اهداف کلان انرژی را تدوین کرده بود خلاصه اهداف این بود که انرژی به‌طور مستمر و به‌اندازه کافی و به قیمت قابل‌تحمل و قابل‌قبول برای اقتصاد و جامعه در اختیار کشورها باشد و امنیت تأمین انرژی همواره برقرار باشد. این در اثر تجربه شوک اول نفتی بود که کشورهای صنعتی می‌خواستند کاری کنند که دیگر چنین شوکی تکرار نشود و یا اگر هم در اثر عاملی غیرقابل ‌پیش‌بینی شوکی در عرضه انرژی اتفاق افتاد دیگر کشورها و اقتصادها را مانند شوک 1973 تحت تأثیر قرار ندهد و بتوانند آن را کنترل کنند. در این جهت و برای تحقق این اهداف چند سیاست روشن عنوان‌شده بود. این اهداف و سیاست‌ها آن‌قدر کلان و اساسی بود که هنوز بعد از گذشت 45 سال هیچ تغییری نکرده است.

 اولین سیاست «کاهش وابستگی اقتصادی به انرژی» بود البته بدون اینکه موجب توقف در رشد اقتصادی شود. یعنی ضمن این‌که سطح اقتصاد و تولید و رفاه مردم تغییری نمی‌کند و رشد تداوم دارد، انرژی سهم کمتری در اقتصاد داشته باشد. راه‌کار تحقق این هم ارتقای بهره‌وری یا افزایش راندمان انرژی است 45 سال است که کشورهای صنعتی بی‌وقفه در این جهت تلاش می‌کنند و تمام برنامه‌های کوتاه‌مدت انرژی باید با محوریت این اصل اساسی باشد و بعدها که مسائل زیست‌محیطی هم اهمیت پیدا کرد این سیاست را تقویت کرد چون بهینه‌سازی مصرف یا ارتقای بهره‌وری انرژی آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد.

 دومین سیاست به مسئله «متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تأمین انرژی» توجه داشت. این‌ها فهمیدند که اگر بیش‌ازحد به یک نوع انرژی وابسته شوند اگر اختلالی در عرضه آن انرژی به وجود آید آسیب می‌بینند راه‌کار این سیاست هم توسعه استفاده از انرژی‌های مختلف مثل بادی، خورشیدی و اتمی و غیر بود و حتی در زمینه انرژی‌های فسیلی هم سعی کردند بیشتر منابع داخلی خود را توسعه دهند که وابستگی‌شان به انرژی فسیلی وارداتی هرچه کمتر شود و واردات و مسیرهای وارداتی را هم تا می‌توانستند متنوع کردند.

 سومین سیاست «ذخیره‌سازی» نفت خام بود که به این موضوع هم توجه شد یعنی اگر علی‏رغم همه تلاش‌ها در جهت بهره‌وری و متنوع سازی باز هم نیازمند واردات مقداری نفت خام هستند، برای مدتی ذخیره نفت خام داشته باشند که اگر به هر دلیل، مانند شوک اول نفتی، اختلالی در تأمین و واردات آن رخ داد بتوانند اثرات آن اختلال را با استفاده از این ذخایر مهار کنند تا زمانی که اختلال برطرف شود.

ملاحظه می‌کنید که این چند سیاست مشخص و محدود بیش از چهار دهه است که تغییر نکرده و همچنان اولویت کشورهای اروپایی و آمریکاست و حاکم بر همه برنامه‌ریزی‌های انرژی است و به‌قدری هم شامل و جامع است که بعید است تا افق قابل‌تصور تغییر کند. ولی ما چرا باید بعد از دو دهه سیاست‌های کلان حوزه انرژی را تغییر دهیم؟ اگر در سیاست‌های مذکور دقت شود ملاحظه می‌شود که انرژی را در تعامل با امنیت ملی و کلان سیاست و اقتصاد، موردتوجه قرار داده است. به نظر من مسئله بهره‌وری انرژی برای ما هم به‌اندازه کشورهای صنعتی مهم است بهره‌وری انرژی منجر به صیانت از ذخایر انرژی می‌شود، حافظ محیط‌زیست است، عدالت بین نسلی را هم پوشش می‌دهد و منطق اقتصادی هم دارد چون هزینه آزاد کردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری از هزینه تولید همان میزان انرژی کمتر است. تحقق بهره‌وری انرژی در کاهش مستمر شاخص شدت انرژی تبلور می‌یابد.

متنوع سازی نیز برای ما مهم است الآن ما در ایران یکی از غیر متنوع‌ترین سبدهای انرژی جهان را داریم و بیش از 95 درصد وابسته به نفت و گاز هستیم که در بین خود آن‌هم بیش از 75 درصدش گاز است و مبادی و مسیرهای تأمین انرژی‌مان ‌هم متنوع نیست و این ازنظر امنیتی و پدافندی منطقی نیست و حتی از نظر اقتصادی هم منطقی نیست چراکه در خیلی مناطق قیمت تمام‏شده یا هزینه تمام‏شده انرژی فسیلی که عرضه می‌شود از قیمت تمام‌شده انرژی غیر فسیلی که در همان منطقه می‌توان تأمین کرد بسیار بیشتر است ولی سیستم انرژی ما براساس محاسبات درست‌کار نمی‌کند. البته برای ما متنوع‌سازی مقاصد و مسیرهای صادرات انرژی هم می‌تواند مطرح و مهم باشد که این برای کشورهای صنعتی واردکننده انرژی مطرح نیست.

مسئله ذخیره‌سازی ممکن است در حد کشورهای واردکننده انرژی برای ما اهمیت نداشته باشد و باید بررسی و محاسبه شود و با ایجاد ظرفیت مازاد تولید مقایسه شود.

 پس ما هم می‌توانیم از این‌ها ایده بگیریم. باید ارزش‌های حاکم بر انرژی با معیارهایی چون عدالت اجتماعی، بین نسلی بودن انرژی و راهبردهای کلان تدوین شود. باید این سیاست‌ها ازنظر امینت ملی و الزامات اقتصاد کلان و سیاست خارجی بررسی شود. بخش خصوصی هم می‌تواند در این زمینه نظرات خود را درباره سیاست‌های کلان به دولت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهد و کمک کند اما باید توجه داشت که سطح مسئله بسیار کلان است و در سطحی نیست که بحث تعارض در منافع خصوصی و دولتی مطرح باشد.

یک مشکل مهم کشور فقدان وزارت انرژی در ایران است. متأسفانه ما عملاً فاقد دستگاه حکمرانی به مفهوم سیاست‌گذاری و رگلاتوری و کنترل و نظارت در بخش انرژی هستیم. این مسئله باعث شده که خیلی از مشکلات و ناهماهنگی‌ها بین وزارت نیرو و وزارت نفت به وجود بیاید و سیاست‌های کلان حوزه انرژی همسو نباشد و بخشی عمل شود.

در پایان بد نیست تأکید کنم که موضوع بهینه‌سازی مصرف بیش از همه‌چیز برای ما اولویت دارد که نیازمند اراده دولت‌هاست ولی دولت‌ها به‌جای توجه به این امر خطیر و تغییر الگوی مصرف مردم، عملاً بیشتر به مصرف دامن می‌زنند مثال آن گازکشی به تمام مناطق کشور است که نه منطق امنیتی و نه منطق اقتصادی و نه منطق انرژی دارد و به یک ابزار سیاسی تبدیل‌شده است.