تولید نفت لیبی برای اولین بار در این ماه‌ها به زیر یک‌میلیون بشکه در روز رسید، چراکه تأخیر در بودجه برای تعمیرات زیرساخت‌ها، تولید در بندر اصلی را با مشکل مواجه کرده است. بلومبرگ گزارشی دراین‌باره منتشر کرد.

شرکت ملی نفت این کشور، اعلام وضعیت اضطراری (Force majeure) صادرات از بندر شرقی هاریگا لیبی کرده است. شرکت نفت دولتی علت این توافق را امتناع بانک مرکزی از انتشار بودجه بخش نفت برای ماه‌های طولانی عنوان کرد.

این وضعیت منجر به انباشت بدهی برای شرکت‌هایی مانند Arabian Gulf Oil شده است. شرکت ملی نفت اعلام کرد که این شرکت نفتی مجبور به توقف پمپاژ 280 هزار بشکه در روز شده‌اند. وضعیت اضطراری بندی از قراردادهاست که اجازه می‌دهد تحویل کالا به حالت تعلیق درآید.

به گفته منبعی آگاه که خواست نامش فاش نشود، لیبی، عضو اوپک، قبل از توقف هاریگا، روزانه 1.29 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کرد اما حالا در پایین‌ترین سطح در ماه‌های گذشته نفت پمپاژ کرده است.

اختلاف بین شرکت ملی نفت این کشور و بانک مرکزی، اختلاف طولانی‌مدت را برجسته کرده که می‌تواند تلاش‌های لیبی را برای فراتر رفتن از یک جنگ داخلی ویرانگر پیچیده کند بهبود صنعت حیاتی نفت را تهدید کند.

لیبی، بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام آفریقا دارد که از ماه سپتامبر پس از رفع محاصره در بسیاری از میادین نفتی و بنادر آن، تولید را افزایش داده بود.

این منبع آگاه همچنین گفت شرکت نفتی Sirte هم روزانه تولید 20 هزار بشکه را از دست داده است و شرکت‌های بیشتری هم به دلیل کمبود بودجه موردنیاز برای تعمیرات فوری مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

هاریگا قرار است ماه آینده 6 محموله یک‌میلیون بشکه‌ای نفت خام Sarir و Mesla را بارگیری کند. طبق این برنامه بارگیری درمجموع 194 هزار بشکه در روز خواهد بود.

شرکت ملی نفت لیبی مدت‌هاست که شکایت دارد برای رفع زیرساخت‌های نفتی سالخورده این کشور آفریقای شمالی به پول بیشتری نیاز دارد.

رییس شرکت ملی نفت لیبی، مصطفی صنعلا ماه گذشته به تلویزیون بلومبرگ گفت که تولید می‌تواند در سال جاری به 1.45 میلیون بشکه برسد و در صورت دریافت بودجه کافی در مدت دو سال تولیدش به 1.6 میلیون بشکه خواهد رسید.

شرکت ملی نفت این کشور همچنین گفت بانک مرکزی لیبی پس‌ازاینکه از اختصاص یک‌میلیون دینار اختصاص‌یافته به بخش نفتی خودداری کرد، مسئولیت قانونی کامل در قبال این وضعیت را بر عهده دارد.

براساس بیانیه این شرکت، این تولیدکننده دولتی نفت کمتر از دو درصد از بودجه مورد نیاز برای ادامه برنامه‌های نگهداری، تعمیر و تولید خود را دریافت کرده است که نتیجه آن آسیب رسیدن به مخازن ذخیره و خطوط لوله است.