رانت پذیری و فسادزایی دلار 4200 تومانی واقعیتی انکارناپذیر است. از سال 97، اقتصاد ایران دچار معضلات تخصیص ارز 4200 تومانی و مبنا قرار گرفتن این نرخ در محاسبات مالی شده و این چالش ها هم چنان ادامه دارد. تعمیق فساد یکی از چالش های دلار 4200 تومانی است و تحمیل دستوری یک نرخ و بهم ریختن معادلات تجارت برای بخش خصوصی، از دیگر عوارض آن است.

هرچند بخش خصوصی سهم عمده ای در صادرات غیرنفتی کشور دارد، اما محاسبات مالی تجارت در اختیار دولت است و براساس تصمیم دولت، نرخ عوارض گمرکی و نرخ سود بازرگانی تعیین می شود. در تعیین نرخ سود بازرگانی، ارز 4200 تومانی مبنای محاسبه قرار گرفته اما براساس قانون بودجه سال 1400، این نرخ از محاسبات کنار گذاشته می شود.

کنار گذاشتن نرخ های دستوری از مطالبات جدی بخش خصوصی است چراکه به واقعی شدن قیمت ها کمک می کند. مسئله ای که با توجه به لزوم آمادگی کشور برای ورود به تجارت جهانی و بازارهای بین المللی باید به طور ویژه به آن توجه کرد. حذف ارز 4200 تومانی از محاسبات سود بازرگانی هم، مصداقی از حذف دستورهای دولتی و واقعی شدن قیمت هاست اما نکته مسئله ساز، شرایط اقتصاد ایران در سه سال گذشته و سرگذشت کسب وکارهای خصوصی است.

افزایش قابل توجه هزینه های کسب وکارها و در نهایت مشتریان نهایی با توجه به نرخ تورم داخلی، مسئله ای است که درواقعی سازی قیمت ها باید به آن توجه کرد. تولیدکنندگان در سه سال گذشته با توجه به فشار تحریم ها و نوسان های ارزی، قادر به تجهیز و توسعه خطوط تولید و نوسازی آن نبودند. هم چنین با توجه به نوسان های ارزی، در تامین مواد اولیه متحمل هزینه های سنگین شده اند. بنابراین باید واقعی سازی قیمت ها را به طور تدریجی آغاز کرد و پیش از آن، کاهش هزینه های تولید را در اولویت قرار داد. افزایش سرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه خارجی از راه های کاهش هزینه های تولید است که اجرایی شدن درصد بالایی از آن، به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با دنیا گره خورده است.