امسال هم آمار رشد اقتصادی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران با بانک مرکزی در تعارض است. آذرماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹»، منتشر کرد و در آن از تفاوت فاحش آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی خبر داد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تعارض‌های موجود را مورد انتقاد قرار داد و به مصداق‌هایی در این‏باره اشاره کرد؛ در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر برآورد کرده است بانک مرکزی رشد این بخش را با نرخ ۳.۷ درصد تایید کرده است. این اختلاف و ناهمخوانی حتی برای برخی بخش‌ها تشدید پیدا می‌کند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال ۱۳۹۹ مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. اما قانون در این‏باره چه می‌گوید و ریشه این اختلاف‌ها در کجاست؟

ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کار را تمام کرده است. قانونی که بیستم فروردین‌‏ماه سال 96 در روزنامه‌های سراسری کشور منتشر شد و از آن به عنوان پایان تعارض تاریخی نام برده شد؛ اگرچه مشابه این قانون هفت سال پیش در برنامه پنجم توسعه آمده و بر آن تاکید شده بود. این ماده معهود که به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‏‌کاری در نظام آماری کشور طراحی و ارائه شده است، سه بند دارد. بر اساس بند الف، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. بر اساس بند ب همین ماده، مرکز آمار ایران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است و در نهایت بر اساس بند پ، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‏‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. به نظر می‌رسد اعطای اجازه به تولید آمار توسط نهادهای تخصصی منجر به بروز موازی‌کاری‌ها شده‌است و به نوعی تناقض در بند الف و پ ناهماهنگی‌هایی به وجود آورده به خصوص که جامعه آماری مورد بررسی این دو نهاد کاملا با یکدیگر متفاوت است. همه این‌ها در حالی است که تا چند سال پیش، این‏گونه استدلال می‌شد که اختلاف آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال‌های پایه این دو نهاد (1376 و 1383) است اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که حتی یکسان‏سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشکل را حل کند و اختلاف بین آمارهای تولیدشده را کاهش دهد. حالا در حالی بانک مرکزی بعد از دو سال سکوت آماری در بهار امسال، آمار حساب‌های ملی را منتشر کرده که التزام نداشتن به تقویم انتشار حساب‌های ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه بوده و بارها طی این سال‌ها مورد اعتراض واقع شده است.

سریال قانون‌های کاغذی

ریشه شروع این تعارض به سال 53 برمی‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تاریخ تاسیس آن به هجدهم مرداد 1339 برمی‌گردد، براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایفی شد. وظایفی که یکی از آنها گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توسعه اقتصادی بود. مدتی بعد، مرکز آمار هم در سال 1353 به صراحت مسئول تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت شد. تناقض در این دو قانون در نهایت سبب شد تا در ماده «54» قانون برنامه پنجم توسعه - سال 89- قیود تازه‌ای به نص قانون اضافه شود.  

در واقع پیش از تصویب قانون احکام دائمی توسعه کشور هم مرجعیت رسمی آمار کشور به مرکز آمار ایران داده شده بود. مرجعیتی که به نظر می‌رسد که روی کاغذ صرفاً به آن استناد می‌شود و نتوانسته برای پایان دادن به موازی‌کاری‌ها اقدام موثری انجام دهد. بر اساس برنامه پنجم توسعه که مصوب سی‌ام دی‌‏ماه سال 89 است، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور اعلام شده است. بند الف ماده 54 این قانون تاکید دارد که رسمیت‌‏بخشی به این مرجعیت به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور انجام شده است.  

بند ب این ماده می‌گوید: مرکز آمار ایران باید حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. در بند ج هم به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند که البته نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است. بعد از رسمیت بخشیدن به مرکز آمار ایران در برنامه پنجم توسعه، هفت سال بعد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با محتوای مشابه به تصویب رسید اما به نوعی با دادن بخشی از اختیارات دوباره به بانک مرکزی فضای تولید آمار داد.

در نهایت اما در مرداد ماه سال گذشته، بعد از پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت رئیس شورای عالی آمار، این مقام مسئول اعلام کرد که موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی متوقف شد. نوبخت در پایان این جلسه اعلام کرد با تأکید رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است. به گفته او اگرچه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود. محصول این جلسه هم در همان زمان این‏گونه اعلام شد که «یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصه‏ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران، برای بهره‏برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد».

 اما این نشست هم کارگر نیفتاد و تنها چند ماه بعد هرکدام از دستگاه‌ها آمار خودشان را درباره رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 99، اعلام کردند؛ آمارهایی که به شدت هم با یکدیگر متناقض‌اند؛ سریال تصویب قانون‌های بیهوده کاغذی ادامه دارد...

تعارض آماری، انحراف در سیاست‌گذاری به بار می‌آورد

آمارها به سیاست‌گذاری‌ها جهت می‌دهند. اعداد صادق‌ترین روایت را از وضعیت موجود دارند و هر اندازه که دقیق‌تر باشند پی‌ریزی عمیق‌تری را با خود به دنبال خواهند داشت. تفاوت‌های آمارهای تولیدشده می‌تواند هم سیاست‌گذاران را دچار چالش و سردرگمی کند، هم تحلیل‌گران را. این آمارهای تولیدشده در حوزه حساب‌های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. این آمار تصویر واقعی وضعیت موجود بخش‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌دهند و پایه‌ای‌‏ترین ابزار برای برنامه‏ریزی در حوزه تولید به شمار می‌روند. تعارض در این آمارها می‌تواند انحراف‌های جبران‏ناپذیری در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کند.

پیشنهادهایی برای اصلاح

وقت آن رسیده که جدال دو نهاد پایان یابد. یکی از راه‌های نزدیک شدن به این مختصات، کناره‌گیری بانک مرکزی است. همان‏طور که این نهاد در نهایت از انتشار نرخ تورم کناره‌گیری کرد شاید بهتر است دوباره برای هماهنگ‌تر شدن این دو نهاد اقدام‌های لازم صورت گیرد و در نهایت یک صدای آماری در حوزه اعلام رشد اقتصادی شنیده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این‏باره، دو پیشنهاد کوتاه‏‌مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری ارائه کرده است. راهکار بلندمدت از نظر این مرکز از این قرار است که تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسئولیت‏پذیری دستگاه‌ها، صورت پذیرد. بر این اساس با افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری و افزایش پاسخ‏گویی نهادهای آماری می‌توان در بلندمدت به هدف تک‌صدایی نزدیک شد.

راهکار کوتاه‌‏مدت این مرکز هم تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌‏شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم‏‌گیری اجرایی یعنی رئیس جمهوری است. این کمیته می‌تواند دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی را بررسی کند و راهکارهای اجرایی لازم‏الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرایی را ارائه دهد. براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۷.۱ درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران در زمان مناسب منتشر می‌شود و فقط ۱۲.۸ درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره‌‏اندیشی شود.