از جمله مهمترین این تصمیمات که از منویات هیات مقرراتزدایی است و چندی پیش از سوی رئیسجمهور نیز ابلاغ شد، تسهیل در شرایط شروع کسبوکار و حذف دریافت مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی و اتکا به خوداظهاری صاحبان کسبوکار است که آن را باید به فالنیک گرفت. تداوم این روند برای سال ۱۴۰۰، ضروری است و تجارب سال گذشته به خوبی نشان داد که با تسهیلگری در حوزه اقتصاد، میتوان پازل رونق و بهبود وضعیت موجود را تکمیل کرد.
در سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آن، انتخابات ریاستجمهوری قرار دارد که فرآیند آن و روی کار آمدن دولت جدید، در تعیین وضعیت اقتصادی کشور طی سالجاری، بیتاثیر نیست. هرچند تا زمان بهدست گرفتن کابینه از سوی دولت جدید، نزدیک به نیمی از سالجاری سپری خواهد شد، با این حال اقتصاد و دستاندرکاران آن از هماکنون نیمنگاهی نیز به انتخابات پیشرو دارند. فارغ از آنکه کدام طیف از جریانهای سیاسی سکان حکمرانی در دولت را بهدست گیرد، بخشخصوصی بهعنوان متولیان اصلی اقتصاد، انتظار دارد که این جابهجایی و انتقال در دستگاه اجرایی کشور با آرامش و اطمینانبخشی از بهبود شرایط اقتصادی، صورت گیرد. از سوی دیگر، در این جابهجایی نباید رسیدگی به امور اقتصادی کشور زمین مانده و هفتهها و ماهها یکی پس از دیگری سپری شود در حالیکه مردم و بخشخصوصی چشمانتظار بهبود وضعیت موجود است. حال آنکه حلوفصل مشکلات باقیمانده ناشی از شیوع ویروس کرونا و آسیبپذیری بیشتر کسبوکارها و سفره مردم در سال ۱۴۰۰، مخاطره بزرگی است که پیشروی دولت سیزدهم قرار دارد و مدیرانی باید در راس تصمیمگیریها قرار گیرند که شجاعت و درایت کافی برای مواجهه با بحرانها را داشته باشند.
نظر خود را بنویسید