رشد بلندمدت نیازمند داشتن سهم بالای کشاورزی و صنعت در اقتصاد است اما بیشترین فعالیتهایی که در کشور صورت میگیرد در بخش خدمات، خردهفروشی و حمل و نقل و فعالیتهایی از این قبیل است که نمیتواند تضمینکننده رشد بلندمدت باشد و نمیتواند به توسعه کمکی کند.
آینده نگر/ محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
خانه آماری در ایران از پایبست ویران است. اعلام آمار رشد اقتصادی در کشور ما، اگرچه در قالب و با عنوان تولید مطرح میشود اما به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی نیست، بلکه نشاندهنده رشد مصرف و هزینه در اقتصاد ماست. رشد اقتصادی باید به صورت تکاملی و برهمفزاینده باشد. رشد اقتصادی باید رشدی باشد که منجر به تولید، اشتغال، ارتقای کارایی، بهرهوری و سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. اما آنچه در ایران تحت عنوان رشد اقتصادی از آن یاد میشود فقط هزینه است که در گذر زمان زیاد میشود بدون آنکه ارزش افزودهای برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد. این در حالی است که باید سرمایهگذاری تولیدی در کشور صورت گیرد تا نتایج مثبت آن حس شود. در حال حاضر اما بخشهای تولیدی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
سهم کشاورزی حدود 5 درصد و سهم صنعت 17 درصد است در حالی که سالها قبل پیشبینی میکردند اگر کشورها بخواهند توسعه پیدا کنند میانگین سهم صنعت در آنها، طبق برنامه توسعه هزاره (MDG) باید به 25 درصد برسد.
ایران با گذشت 20 سال هنوز نتوانسته به متوسط سهمی که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفتهاند برسد. این در حالی است که ایران از تمام امکانات و شرایط و مزیتهایی برخوردار است که میتوانست این کشور را در جرگه کشورهای توسعهیافته قرار دهد.
رشد بلندمدت نیازمند داشتن سهم بالای کشاورزی و صنعت در اقتصاد است اما بیشترین فعالیتهایی که در کشور صورت میگیرد در بخش خدمات، خردهفروشی و حمل و نقل و فعالیتهایی از این قبیل است که نمیتواند تضمینکننده رشد بلندمدت باشد و نمیتواند به توسعه کمکی کند.
من بر این باورم که اعلام شاخصهای کلی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشانگر واقعیتهای موجود در اقتصاد کشور نیست. اگرچه همین اطلاعات موجود هم نشان میدهد ما در بخش تولید ناخالص ملی به قیمت بازار همواره رشد منفی داشتهایم؛ به عنوان مثال در پایان سال 98 ما 6 درصد رشد منفی اقتصادی داشتیم که البته بدون نفت کاهش نرخ رشد کمتر و حدود 2.5 درصد بوده است.
یا در همین مقطع زمانی مورد بحث، به طور طبیعی صنعت و معدن بیشترین کاهش را داشته است. انتظار میرود با توجه به شرایطی که در گذشته داشتیم با ادامه وضع موجود در چند سال آینده هم گشایشی صورت نگیرد و این کاهش رشد ادامه داشته باشد.
البته در همه جای دنیا وقتی کشورها با یک رشد منفی مواجه میشوند در مرحله بعد میتوانند یک رشد مثبت را تجربه کنند (گرچه رشد مثبت به معنای ارتقای رشد نیست بلکه به معنای کاهش رشد منفی یا برگرداندن رشد از منفی به صفر است) اما در خصوص ایران هرچقدر هم رشد مثبت باشد وضعیت به سال 90 برنمیگردد. بنابراین ما انتظار نداریم که ظرف یکی دو سال آینده در همه این بخشها بتوانیم به سال 90 برسیم. گرچه کاهش رشد منفی اقتصادی میتواند نشاندهنده این باشد که فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته میشود و این امیدواری وجود دارد که با بهبود روابط با آمریکا، ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند و در نتیجه اقتصاد اندکی در سال آینده رشد واقعی را تجربه کند.
در حال حاضر، با وضعیت موجود برای نیمه دوم سال و کل سال چشمانداز روشنی به لحاظ رشد اقتصادی نخواهیم داشت. شواهد نشان میدهد در مدتی که گذشت سرمایهگذاری جدیدی صورت نگرفته است. به خصوص ما میبینیم که آنچه که جنبه توسعه دارد فقط 14 درصد منابع بانکی را به خود اختصاص داده و بخش عمده برای حفظ وضع موجود هزینه شده است. از سوی دیگر، سودآوری پایین بخشهای تولیدی پایین منابع مالی به سمت فعالیتهای تجاری و دلالی به دلیل سود بالا سوق پیدا کرده است. با وجود تحریم و مستقر نشدن دولت جدید آمریکا و در پیش داشتن انتخابات ایران انتظار بهبود خوشبینانه است و به نظر نمیرسد از الان تا یک سال آینده تحول خاصی در بخشهای مختلف داشته باشیم.
نباید این را هم فراموش کنیم که میزان سرمایه کشور از تولید ناخالص کمتر از 24 درصد برآورد شده است و سرمایهگذاری روی ماشینآلات 4 درصد است. در حالی که معیار تولید و رونق آینده به میزان سرمایهگذاری بر ماشینآلات بستگی دارد. امروز و در اقتصاد ما 86 درصد سرمایهگذاریها بر سرمایهگذاری غیر از ماشینآلات انجام میشود و این خود میتواند نشاندهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت باشد. ناکارآمدیای که فرصت بهبود و رشد را از سال بعد ایران هم خواهد گرفت.
نظر خود را بنویسید