صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی خاورمیانه را اصلاح کرد
واکسیناسیون آینده اقتصادی کشورها را تعیین میکند
1400/01/23
2622
این مطلب را به اشتراک بگذارید
افغانستان، مصر، ایران، عراق و لبنان بهعنوان «تلقیح کنندههای کند» منطقه طبقهبندیشدهاند که احتمالا بخش بزرگی از ساکنان آنها تا اواسط سال 2022 واکسینه خواهند شد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد خود در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی را اصلاح کرد، چرا که این کشورها از وضعیت بحران ویروس کرونا که از سال 2020 آغاز شده بود، بهبودیافتهاند. سیانبیسی گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
این صندوق انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا در سال 2021، 4 درصد رشد کند که از پیشبینی 3.2 درصدی این صندوق در ماه اکتبر بالاتر است.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش اقتصادی منطقهای خود که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد: با این حال این چشمانداز در کشورها به عواملی مانند استفاده از واکسن، شروع دوباره گردشگری و سیاستهای دولتها بستگی دارد.
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول گفت: روند بهبودی در میان کشورها و بین مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. به گفته او این رشد عمدتاً توسط کشورهای صادرکننده نفت انجام میشود، چرا که تسریع برنامههای واکسیناسیون باعث قدرت نسبی قیمتهای نفت میشود.
*واکسن، متغیر مهمی است
آزور گفت ظرفیت بازیابی هر کشور در سال 2021 به مقدار زیادی متفاوت است. واکسن یک متغیر مهم در سال جاری است و تسریع واکسیناسیون میتواند تقریبا یک درصد به تولید ناخالص داخلی سال 2022 اضافه کند.
صندوق بینالمللی پول گفت: برخی کشورهای منطقه مانند کشورهای شورای همکاری خلیجفارس، قزاقستان و مراکش، واکسیناسیون خود را زود شروع کرده و باید سهم قابلتوجهی از جمعیت خود را تا پایان سال 2021 تلقیح کنند.
سایر کشورها از جمله افغانستان، مصر، ایران، عراق و لبنان بهعنوان «تلقیح کنندههای کند» منطقه طبقهبندیشدهاند که احتمالا بخش بزرگی از ساکنان آنها تا اواسط سال 2022 واکسینه خواهند شد.
در آخرین گروه که تلقیح کنندههای دیررس نام گرفتهاند، انتظار نمیرود واکسیناسیون کامل تا اوایل سال 2023 انجام شود.
این گزارش افزود که انتظار میرود تلقیح کنندههای زودرس در سال 2022 به سطح تولید سال 2019 برسند، اما کشورها در دودسته کندتر بین سالهای 2022 و 2023 به سطح قبل از همهگیری برخواهند گشت.
*با نگاه به آینده
به گفته آزور، سیاستهای نوآورانه به تسریع روند بهبودی کمک میکند. این میتواند شامل اقداماتی برای بهبود اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، افزایش همکاری منطقهای و رفع آسیبهای بحران کووید باشد.
نظر خود را بنویسید