روسیه در سال ۲۰۲۰ مثل بقیه کشورهای جهان با تاثیر منفی بحران کرونا بر اقتصادش دست و پنجه نرم می‌کرد؛ هرچند که تاثیر کاهش تقاضا برای نفت و سقوط قیمت آن به رکود اقتصادی در روسیه دامن زد. پیش‌بینی شده که دوران بحران کرونا باعث ۳.۹ درصد انقباض در اقتصاد روسیه شده باشد و احتمال می‌رود که رشد اقتصادی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط به ۳.۲ درصد برسد. البته این اعداد و ارقامی است که توسط وزارت توسعه اقتصادی روسیه منتشر شده؛ وگرنه صندوق بین‌المللی پول اعتقادش بر این است که رشد اقتصادی روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تنها ۲ تا ۲.۲ درصد خواهد بود.

یکی از بداقبالی‌های روسیه این بود که اقتصاد این کشور تازه از سال ۲۰۱۷ به بعد داشت از ضربات سنگین تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۴ متحمل شده بود خارج می‌شد و خود را احیا می‌کرد؛ یعنی در هر حال از وضعیت ایده‌آل خود دور بود و از سطح رشد متوسط جهانی فاصله داشت. حالا مردم روسیه با کاهش درآمد و افزایش تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و درواقع بی‌جهت نبوده که مقامات روسیه از لزوم به‌روز شدن الگوی اقتصادی کشور ظرف سه تا چهار سال آینده حرف زده‌اند. آنها می‌دانند که اقتصاد روسیه به محرک‌های قوی‌تری برای رشد نیاز دارد.

مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد روسیه از جمله وابستگی شدید به درآمدهای هیدروکربنی هنوز به قوت خود باقی هستند و دوران پاندمی کرونا نیز ضعف‌های اقتصاد روسیه را بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته است. لزوم احیای اقتصاد روسیه و تقویت رشد آن امسال حتی اهمیت بیشتری هم دارد؛ زیرا انتخابات دومای روسیه در پیش است. مردم به بهبود استانداردهای زندگی خود و درآمدهایشان امیدوار بوده‌اند و اگر اوضاع برایشان بهتر نشود، نتیجه آن روی انتخابات دوما تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که حزب حاکم روسیه یعنی حزب روسیه متحد هم با کاهش محبوبیت خود در نظرسنجی‌های عمومی دست و پنجه نرم می‌کند.

روسیه در سال جاری میلادی با مسائل مهمی در عرصه سیاست خارجی نیز مواجه است. مهم‌ترین آنها به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکاست و دیگری هم موضوعی است که در آمریکا مورد توجه زیادی قرار دارد؛ یعنی تمدید معاهده استارت جدید. این معاهده در فوریه سال ۲۰۲۱ مدتش تمام می‌شود. پیش از این، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که به صورت یکجانبه از تمام معاهدات کنترل تسلیحاتی خارج می‌شود؛ بنابراین سمت و سوی آینده معاهده‌ای مثل استارت جدید هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مساله از آن جهت حاد می‌شود که ممکن است مناسبات روسیه و آمریکا اصلا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بهبود پیدا نکند. روسیه انتظار ندارد که دولت بایدن تحریم‌هایی را که آمریکا پیشتر بر روسیه تحمیل کرده لغو کند و به نظر می‌رسد که اختلاف نظرهای دو کشور همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. مساله اتهامات آمریکا به روسیه در زمینه حملات سایبری و هک نیز موضوع مناقشه‌برانگیز دیگری در مناسبات دو کشور است.

یک چالش بسیار مهم روسیه در عرصه سیاست خارجی در سال ۲۰۲۰ مناقشاتی بود که در منطقه قفقاز رخ داد. مهم‌ترین آنها در قره‌باغ بود که روسیه در جریان آن باز نشان داد که فقط اولویت‌ها و منافع ملی خود را در نظر می‌گیرد. روسیه طوری در جریان این مناقشه حرکت کرد که مناسباتش با هیچ یک از دو کشور آذربایجان و ارمنستان را خراب نکند. اما حضور بازیگری مثل ترکیه در این مناقشه نشان داد که روسیه دیگر تنها قدرت خارجی حاضر در مناقشات قفقاز نیست و باید مساله نفوذ در حال تقلیل خود در منطقه را جدی بگیرد.

مساله مهم دیگری که روسیه در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه است، مناسبات با چین است. در شرایطی که رقابت بین چین و آمریکا در حال شدت‌گرفتن است، نقشی که روسیه برای خود در نظر خواهد گرفت در آینده این کشور تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. درواقع روسیه باید راهی پیدا کند برای ان که در جهان پیچیده آینده، استقلال استراتژیک خود را حفظ کند اما مناسبات نسبتا خوبی هم با چین داشته باشد.

وضعیت مشابهی در مورد یک قدرت آسیایی دیگر یعنی هند نیز وجود دارد. روسیه و هند مناسبات دفاعی خود را گسترش داده‌اند اما هند عملا متحد آمریکاست و دشمن چین به شمار می‌آید. بنابراین نحوه تعامل روسیه با این کشور نیز روی مناسبات کرملین با واشینگتن و پکن تاثیر خواهد گذاشت.

با این اوصاف، روسیه مثل سایر کشورهای جهان با سالی مواجه است که انتظار احیای اقتصادی در آن می‌رود اما باید دید که چالش‌های سیاسی و اجتماعی چقدر اجازه احیای اقتصاد این کشور را خواهند داد.