در اين آغازين روزهاي سال 1400 خورشيدي  و با گذر از بيش يك قرن فرآيند صنعتي شدن كشورمان، اكنون در كجاي اين فرآيند  قرار داريم و تهديد و فرصت هاي مان چيست؟!

 سوالي دشوار در اندازه يك يادداشت. اما در يك نگاه گذرا شايد بتوان موضوع را اينگونه تبيين، تحليل، جمع بندي کرد و پیشنهادهایی ارائه داد.

کبریت سازی تا 90 هزار بنگاه صنعتی

بي شك از نظر اعداد و ارقام در حوزه صنعت  بسيار پيش رفته ايم؛  از چند حوزه محدود به توليد صابون، شيشه، شكر، كبريت و منسوجات و... در چند ده كارخانه با شاغلان پانزده، بيست نفري  و سهم بس ناچيز و  غير قابل ذكر در توليد ناخالص داخلي در سال هاي ابتداي سده 1300،  به اكنون و وجود ده ها رشته صنعتي در حدود 90 هزار بنگاه كوچك و متوسط و بزرگ و  چند ميليون نيروي شاغل مستقيم در اين بنگاه ها و سهم  حدود 20  درصدي در بعضي سال ها در  اقتصاد كشور و... رسيده ايم، كه مي توان آن را  نشانه هاي موفقيت حوزه صنعت در نظر گرفت. اين اعداد و ارقام صرفا صنعت در معناي بنگاهي  و تعريف شده در قالب وزارت صمت است. اما اگر  صنعت  در معناي بسيط تر و شامل حوزه هاي ساخت و ساز و  نفت و پتروشيمي  و... از آن وسيعتر و  در قالب  حمل و نقل و بيمه و بانكداري و... معنا شود ، آنگاه مي توانيم از اين گذار حتي رضايت خاطر بيشتري  داشته و احساس موفقيت و پيروزي كامل تري  كنيم. چرا كه در اين حوزه ها هم  كشورمان رشدهاي بزرگي را طي يك قرن اخير تجربه كرده است.

ایران کشوری صنعتی است؟

 اما به نظر قضيه به اين سادگي نيست  و هنوز نمي توانيم خود را كشوري  صنعتي بدانيم و در تكاپوي صنعتي شدن  و در دالان هاي تو در توي آن بسر مي بريم. چرا ؟! اين سوال مهمترين سوال و شايد پرسش قرن كشورمان است. مسئله را مي توان  اينگونه ديد كه  متاسفانه زاده شدن صنعت و آغاز صنعتي شدن در كشورمان به دو  مولفه  گره زده شد، گره هايي كه در طول يك قرن به هزاران  هزار گره تبديل و همچون تار عنكبوتي صنعت را در خود اسير و  دست و پاي صنعتگران را  به سختي بست. آن دو گره  دولت محوري  و  نفت زدگي  است.

پهلوي اول در قالب دولت مطلقه و مقتدر  اگر چه برخي از مباني اقتصاد مدرن نظير سرمايه گذاري  و توليد صنعتي و اصلاحات بوركراتيك و... را براي توسعه اقتصادي و صنعتي فراهم آورد اما هم زمان ايجاد فضاي  انحصاري  و غير رقابتي و حاكميت دولت و طرد بخش خصوصي و... را نيز ايجاد کرد. معضلي كه اكنون به  ابر چالش توسعه اقتصادي و صنعتي كشورمان تبديل شده است.

در همان دوره  و پس از پا گرفتن صنعت،  نفت  و درآمدهاي نفتي هم در اقتصاد كشورمان  شروع به خودنمايي مي كند و اين امكان را به دولت ها مي دهد تا مستقل و بي نياز از سرمايه بخش خصوصي  اقدام به حضورگسترده و  ايجاد و اداره بنگاه هاي صنعتي کنند. نفت همچنين  چوب جادويي مي شود براي تحقق بلند پروازي ها و توزيع انواع رانت ها و امتيازات  براي سرپوش نهادن بر شكست ها و ممنوعيت ها و محدوديت ها اقتصادي و تجاري و.. و در يك كلام سيطره  ملاحظات  سياسي  بر عقلانيت  اقتصادي.

در چارچوب اين فرآيند زايش و رشد، اراده سياسي دولت ها و قيمت نفت  عناصر تعيين كننده سرنوشت صنعت و  توسعه صنعتي مي شوند و با تغيير دولت ها و مانده  به ميزان علاقه و توجه آنها و افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي، كشتي صنعت  هر دم در ساحلي پهلو مي گيرد؛گ اه همچون  دهه 40  ( برنامه هاي سوم تا پنجم عمراني) و  دهه هفتاد و اواسط دهه هشتاد ( برنامه هاي دوم و سوم توسعه) شاهد رونق و رشد عقلاني و منسجم صنعتي و محوريت اين بخش در روند توسعه اقتصادي كشور مي باشيم  و گاه  همچون  دهه پنجاه ( برنامه پنجم )  و از اواسط دهه  هشتاد  به بعد ( برنامه هاي چهارم به بعد )  در خلاف اين جهت و در مسير  صنعتي زدايي و عقبگرد هاي توسعه اي ره سپرده ايم.

پيشنهاد

 براي غلبه بر اين دو معضل اساسي سرشته شده با ذات توسعه صنعتي در كشورمان،  حدود يك قرن است كه  يك خواست از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي و صنعتي  فرياد زده مي شود و آن ضرورت وجود «قطب نما» يا «نقشه» راهي  است براي حركت در مسير صحيح و گذر از تلاطمات و خدمت به منافع ملي.  از صداي مهندس جواني در 1309 شمسي كه از ضرورت وجود پروگرام صنعتي سخن گفته و اينكه  «موقع مقتضي است كه كليه عمليات صنعتي ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظيم شود. ارتباطات صنايع مختلفه را كاملا رعايت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهيه نمايند» تا درخواست هاي مكر در مكرر  و  مواد قانوني دو سه  برنامه توسعه ( مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه ) و ... فريادهاي كارشناسان و  فعالان اقتصادي و صنعتي  كه بر خواست تدوين استراتژي توسعه صنعتي پاي فشرده اند. فريادهايي كه اگر چه  گاها شنيده و اقداماتي هم براي عمل به  آن بر داشته شد (مهمترين آنها استراتژي توسعه صنعتي- نيلي و همكاران 1382 ) اما هرگز نهايي و مصوب و قطب نما و چراغي فرا راه توسعه صنعتي كشور نشد.

 چرا؟ به سبب همان دو معضل اصلي: دولتي و نفتي بودن، اما نه فقط دولتي و نفتي بودن اقتصاد و صنعت بلكه دولتي و نفتي شدن  فكر و ذهن سياستگذار در طي يك قرن.

واقع آنست كه  «توسعه صنعتي» در جهان امروز،  برآمده از تحول در ذهنيت و عينيت و فرهنگ جامعه و بر بستري از امنيت حقوق و مالكيت فردي، مناسبات خوب خارجي، ارتقاي سطح دانش و مهارت، وجود زيرساخت‌هاي نهادي و فيزيكي مناسب، برقراري فضاي مناسب در اقتصاد كلان و محيط مناسب كسب و كار و نظاير آنهاست. فرو كاستن اين امر بس مهم و ساختاري به ايجاد چند كارخانه و نصب ماشين آلات و توليد چند ميليون تن از يك يا چند محصول آن هم متكي به منابع طبيعي دركي ماقبل مدرن و ضد توسعه صنعتي است. صنعت و   توسعه صنعتي  در جهان مدرن، مرحله اي از توسعه اقتصادي و گذار به توسعه همه جانبه و عامل كليدي براي  ارتقاي بهره وري ديگر بخش هاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي محسوب مي شود.

بر اين اساس پيشنهاد مي شود شوراي راهبري  براي تدوين سند استراتژي (راهبرد) توسعه صنعتي كشور با عضويت وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي و صنعتي و شخصيت هاي فرهيخته و تاثيرگذار بخش خصوصي و نمايندگان تشكل هاي ذيربط تشكيل و با استفاده از مطالعات و پژوهش هاي قبلي و تجارب موفق  ساير كشورها در اين زمينه ( از جمله تركيه، مالزي و ....) اقدام به تهيه  اين سند ملي توسعه اي شود و آرزوي ديرينه فعالان صنعتي كشور در چارچوب يك همكاري بلند مدت تعريف و افقي نو در منظر توسعه و پيشرفت كشور گشوده شود.

باور كنيم كه راهي جز اين نيست و امكان توسعه صنعتي كشور را در فقدان قطب نما يا همان استراتژي توسعه صنعتي هر روز سخت تر و شايد ناممكن مي سازيم.