سخنگوی دولت با بیان اینکه انتشار متن کامل مشروط به موافقت طرفین است، گفت: ما هیچ ملاحظه ای برای انتشار آن نداریم اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد. 

 وی اضافه کرد: این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست. این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. 

سخنگوی دولت افزود: بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمی‌شود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبه های اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.