گزارش 99:

انتظار گشایش

صنعت خودرو در سال جاری امیدهای بسیاری داشت و از سوی دیگر، نگرانی‌های زیاد. آنچه که خودروسازان و قطعه‌سازان که بازیگران اصلی این بازار به شمار می‌رود در سال 1399 با آن مواجه بودند، کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی قیمت، کمبود مواد اولیه و آشفتگی بازاری بود که در کنار نبود سیاست‌گذاری واحد در این بخش، مسیر را برای آنها سخت و دشوار کرده و حرکت در آن را به مثابه راندن در یک جاده سنگلاخ می‌نمود. ابتدای سال بود که دولت با همکاری خودروسازان، میزان تولید را در حدود یک میلیون دستگاه هدف‌گذاری کردند که در خوش‌بینانه‌ترین شرایط 200 هزار واحد هم به آن اضافه شود و تولید را به سقف یک میلیون و 200 هزار واحد برسانند؛ اما با گذشت ده ماه از سال و به دلیل مضایق ارزی و مواد اولیه تولیدی به واسطه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در عرصه تولید فولاد و برخی مواد اولیه مورد نیاز این بخش از تولیدات صنعتی، میزان تولید از مرز 700 هزار واحد گذشت و بر این اساس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت همان سقف تولید یک میلیون دستگاه خودروی سواری محقق خواهد شد. اما نکته اصلی که در حوزه صنعت خودرو بیش از هر چیز دیگری خود را نمایان کرد موضوع آشفتگی بازار تولیدات این صنعت بود؛ به این معنا که قیمت در بسیاری از خودروها، رقم بیش از دو و نیم برابر را تجربه کرد که به گفته خودروسازان، سود آن صرفاً در جیب دلالان رفت، چراکه شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان نپذیرفتند که قیمت باید در بازار آزاد تعیین شود و آنچه که تعیین‌کننده قیمت این محصول پرمخاطب صنعتی باید باشد، عرضه و تقاضا است؛ به همین دلیل بازار با آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بسیاری مواجه شد که در نهایت نه خودروساز از افزایش قیمت راضی بود و نه مردم؛ اما علی‌رغم تمام این آشفتگی بازاری که متولی صنعت خودرو هم به خوبی آن را نظاره می‌کرد، دولت و نهادهای حاکمیتی حاضر نبودند آزادسازی قیمت خودرو را بپذیرند و بنابراین صنعت خودرو با بلاتکلیفی بسیار سال 1399 را به سال 1400 خواهد سپرد و انتظار هم نمی‌رود که دولت در ماه‌های ابتدایی سال آینده، افزایش قیمت خودرو و واقعی‌سازی نرخ آن را به خاطر تأمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار دهد. به هر حال قصه پرغصه صنعت خودرو قصه هزار و یک شبی است که نمی‌توان پایان آن را پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی 1400

سناریوهایی که به صنعت خودرو در سال 1400 جان می‌بخشند

برای سال 1400 خودروسازان و قطعه‌سازان چندین سناریوی مختلف را پیش‌بینی می‌کنند که بر اساس آنها، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در ابتدای سال آینده، دولت یک بار برای همیشه قیمت خودرو را تعیین تکلیف کرده و معضل خودروسازان و قطعه‌سازان را حل می‌کند که در این صورت، نقدینگی لازم در دو بخش ایجاد می‌شود و صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی نجات می‌یابد و پروژه‌های جدید در دو خودروساز اجرایی می‌شود. اما در سناریوی بدبینانه، با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد این کار را به دولت بعد واگذار می‌کند و در این صورت، سال 1400 تولید خودرو با کاهش مواجه شده و در نهایت، کمبود نقدینگی در خودروسازان و قطعه‌سازان به وجود آمده و باز هم بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه می‌شود که در این صورت، مردم که ذی‌نفعان اصلی این تصمیمات هستند، متضرر می‌شوند. البته سناریوی دیگری نیز به صورت ترکیبی وجود دارد که انتظار آن کمتر وجود دارد و آن اینکه انتظار نداریم تا دی ماه 1400 گشایش خاصی در روابط اقتصادی و سیاسی ایجاد شود و یا حتی اگر هم گشایش باشد تاثیراتی در خودرو و قطعه‌سازی به جای بگذارد.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

صنعت خودرو در سال 99 افزایش تیراژ 60 درصدی در تولید را تجربه کرد که عامل اصلی آن، افزایش تولید قطعه‌سازان بود که در همراهی کامل با سیاست‌های دولت و به امید تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو و پیرو آن، تأمین نقدینگی برای تولید بیشتر رخ داد؛ ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد و قیمت خودرو با فراز و نشیب بسیار تا اواسط اسفندماه هم تعیین تکلیف نشد. در این میان شورای رقابت وارد موضوع شد و وزارت صمت و مجلس نیز طرح‌هایی برای تولید و قیمت ارائه دادند ولی تعیین تکلیف حتی در روزهای پایانی سال هم صورت نگرفت و مشکل نقدینگی قطعه‌سازان حل نشد؛ هرچند خودروسازان قیمت خرید از قطعه‌سازان را اصلاح و به‌روز کردند؛ ولی متاسفانه با توجه به کمبود نقدینگی خودروسازان و زیان انباشته آنها، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشد و امیدی هم به پرداخت آن حتی در ماه پایانی سال وجود ندارد. برآوردها حکایت از آن دارد که نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای جهش تولید 27 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت ایران‌خودرو 30 هزار میلیارد تومان و شرکت سایپا 10 هزار میلیارد تومان است که در قالب صورت‌های مالی ارائه‌شده به سازمان گسترش برآورد شده است؛ ضمن اینکه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز 31 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان برای جهش تولید 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اما اکنون مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان از خودروسازان 10 هزار میلیارد تومان است.

اعداد سال:

هدف‌گذاری تولید خودرو در سال 1399: یک میلیون و 200 هزار دستگاه

تولید خودروی سواری در 10 ماهه 1399: 700 هزار و 800 دستگاه

رشد تولید خودرو در 10 ماهه 99 در مقایسه با مدت مشابه 98: 13.6 درصد