اقتصاد پاکستان هم مثل هر کشور دیگری در جهان در سال ۲۰۲۰ شرایط سختی را پشت سر گذاشت. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به رقم ناهنجارِ منفیِ ۰.۴ رسید. این اولین بار در هفت دهه اخیر بود که رشد اقتصادی پاکستان منفی می‌شد. همچنین درآمد سرانه از ۱۶۲۵ دلار به ۱۳۲۵ دلار کاهش پیدا کرد. تعطیلی‌ها و قرنطینه‌های ناشی از کرونا باعث شد جلوی گسترش شدید ویروس گرفته شود اما در عین حال باعث افزایش بیکاری و فقر در کشور هم شد.

اما یک نکته جالب در مورد اقتصاد پاکستان وجود دارد و آن هم این است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ هم تنها ۱.۹ درصد بود. این در حالی است که درست یک سال قبلش - یعنی در سالی که دولت عمران خان از حزب تحریک انصاف به قدرت رسید- پاکستان رشد ۵.۸ درصدی داشت. بنابراین درست است که پاندمی کرونا نقش عمده‌ای در کند شدن اقتصاد پاکستان ایفا کرده، اما مشخص است که این روند از اواسط سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود.

پیش از به قدرت رسیدن این دولت، دولت قبلی از حزب مسلم لیگِ نواز میراثی از کسری‌های مالی و کسری ترازهای پرداختی به جا گذاشته بود و هر دولت دیگری هم که در جولای سال ۲۰۱۸ به قدرت می‌رسید باید با همین میراث دست و پنجه نرم می‌کرد. نتیجه این چالش این شد که تنها ده ماه پس از به‌قدرت رسیدن دولت جدید، چاره‌ای جز کمک‌گرفتن از صندوق بین‌المللی پول باقی نماند. این سیزدهمین وامی بود که پاکستان از دهه ۱۹۸۰ میلادی از صندوق بین‌المللی پول گرفته است. البته این وام ۳۹ ماهه (به مبلغ ۶ میلیارد دلار) و برنامه مرتبط با آن در ماه مارس ۲۰۲۰ و در شرایطی که بحران کرونا بیداد می‌کرد به حال تعلیق درآمد و دست دولت کمی باز شد.

جالب اینجاست که هرچه که اقتصاد پاکستان کوچک‌تر شد، یک نتیجه مثبت به بار آمد و آن هم کاهش کسری‌های تجاری و کسری‌های تراز پرداخت بود. درواقع فعالیت اقتصادی کند شد اما کاهش قیمت نفت نیز به این معنا بود که ماده خام کم‌تری با قیمت پایین‌تری وارد کشور شد. همچنین پاکستان مازاد حساب جاری را نیز برای چهار ماهه اول (از جولای تا اکتبر) تجربه کرد که آن هم عجیب بود چون معمولا وابستگی این کشور به واردات و رکود در صادرات جلوی این مساله را می‌گرفت.

با تعلیق برنامه صندوق بین‌المللی پول، دولت فضای مالی لازم را پیدا کرد تا کمک‌های حمایتی برای مقابله با تاثیر منفی ویروس روی وضعیت اقتصادی مردم را ارائه بدهد. البته در همین میان پاکستان ۱.۴ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول و ۲ میلیارد دلار هم از گروه بیست و برخی نهادهای چندجانبه بین‌المللی دیگر دریافت کرد. در همین دوران، پول‌هایی که نیروی کار پاکستانیِ شاغل در خارج از کشور به داخل این کشور حواله می‌کردند هم افزایش پیدا کرد که آن هم دلیل جالبی داشت و احتمالا به بسته‌شدن راه‌های رفت و آمد و انتقال فیزیکی پول مربوط می‌شد؛ به طوری که پول از کانال‌های رسمی و ثبت‌شده وارد کشور شد.

از مجموع این تحولات، دولت پاکستان توانست جشن بگیرد و اخبار مثبت اقتصادی را در رسانه‌ها مطرح کند. اما اینکه در آینده قرار است چه روندی در انتظار اقتصاد پاکستان باشد هم اهمیت زیادی دارد. انواع پیش‌بینی‌ها در مورد سال مالی آینده مطرح شده. موسسه فیچ پیش‌بینی کرده که اقتصاد پاکستان رشد ۰.۸ درصدی داشته باشد. بانک توسعه آسیایی اعلام کرده که اقتصاد پاکستان در حال احیا است و البته صندوق بین‌المللی پول معتقد است که رشد اقتصادی پاکستان یک درصدی خواهد بود اما افزایش تورم و بیکاری ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد خوش‌بینانه‌ترین حالت برای بهبود رشد اقتصادی پاکستان را بتوان در سال ۲۰۲۲ مشاهده کرد. به این نکته هم باید توجه داشت که هر وقت برنامه صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان از حال تعلیق خارج شود، دوباره ریاضت اقتصادی شروع خواهد شد و دست دولت بسته خواهد شد.

نکته دیگر این است که بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان ممکن است به تنش بین دولت و اپوزیسیون در اوایل سال جدید میلادی منجر شود. اگر کرونا هم دوباره با شدت بیشتری حمله خود را شروع کند، احتمالش هست که اوضاع رشد اقتصادی پاکستان دوباره به قهقرا برود. در عین حال با افزایش فعالیت اقتصادی جهانی بر اثر ورود واکسن به بازارها و نیز افزایش احتمالی قیمت نفت، امتیازاتی که دولت پاکستان در سال گذشته در عرصه اقتصادی داشت از بین خواهد رفت و دولت باید خود را برای شرایط سخت‌تر آماده کند.