در بین تحولات بسیاری که در اقتصاد آمریکا رخ داده، هیچ دگرگونی‌ای چشمگیرتر از رشد پلتفرم‌های غول‌پیکر اینترنتی نیست. آمازون، اپل، فیس‌بوک، گوگل و توییتر که قبل از عالم‌گیری کوویدـ19 نیز قدرتمند بودند، در طی این شیوع قدرتمندتر نیز شده‌اند چرا که بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره در حال آنلاین شدن است. در زمانه‌ای که این فناوری‌ها رواج بیشتری پیدا می‌کنند، ظهور این شرکت‌ها که بر همه ابعاد جامعه احاطه دارند باید زنگ‌های هشدار را به صدا درآورد،‌ نه فقط به این علت که چنین قدرت اقتصادی‌ای پیدا کرده‌اند بلکه به این سبب که آن‌ها توانایی کنترل بسیار زیادی بر ارتباطات سیاسی به دست آورده‌اند. این هیولاها اکنون بر انتشار اطلاعات و همکاری در جنبش‌های سیاسی تسلط پیدا کرده‌اند. این موقعیت منحصربه‌فرد دموکراسی با کارکرد مطلوب را با تهدید مواجه می‌کند.
درحالی‌که اتحادیه اروپا به‌دنبال راهی برای اعمال قوانین ضدانحصار علیه این پلتفرم‌ها است، ایالات متحده در واکنش‌های خود چندان جدی نبوده است. اما این روند شروع به تغییر کرده است. طی دو سال گذشته، کمیسیون فدرال تجارت و ائتلافی که دادستان‌های کل در ایالت‌های آمریکا ابتکار عملی در تحقیق روی سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت انحصاری این پلتفرم‌ها به خرج داده‌اند و در ماه اکتبر 2020، وزارت دادگستری شکایتی را علیه شرکت گوگل در قالب پرونده ضد انحصار باز کرد. انتقاد از شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اکنون هم شامل دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان می‌شود. دموکرات‌ها نگران دستکاری‌هایی هستند که توسط افراط‌گرایان داخلی و خارجی در امور کشور می‌شود و جمهوری‌خواهان فکر می‌کنند که پلتفرم‌های بزرگ بر ضد محافظه‌کاران سوگیری می‌کنند. در این بین، یک جنبش نخبه‌گرا در حال گسترش است که به‌وسیله حلقه‌ای از محققان تاثیرگذار در حوزه حقوق پیش می‌رود. این جنبش در جست‌وجوی تفسیر دوباره قانون ضد انحصار است تا با سلطه پلتفرم‌ها برخورد کند.
با اینکه اجماع نظر درباره تهدید این شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری برای دموکراسی در حال ظهور است، هنوز توافق کمی برای اینکه چطور باید به این تهدید واکنش نشان داد وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که دولت باید فیس‌بوک و گوگل را به چند شرکت کوچک تجزیه کند. سایر منتقدان روی نظارت‌های سفت‌وسخت‌تر تاکید کرده‌اند تا سوءاستفاده این شرکت‌ها از داده‌ها را محدود کند. در شرایطی که مسیر پیش رو روشن نیست، بسیاری از منتقدان کوتاهی می‌کنند از اینکه به پلتفرم‌ها فشار بیاورند که بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و آن‌ها را ترغیب کنند که محتواهای خطرناک را بردارند و کاری بهتر از رفع محتواهای نامطلوب روی سایت‌هایشان انجام دهند. اما معدود منتقدانی نیز دریافته‌اند که خسارت‌های سیاسی‌ای که این پلتفرم‌ها به بار می‌آورند خیلی جدی‌تر از خسار‌ت‌های اقتصادی است. تعداد اندکی هنوز توانسته‌اند راه عملی برای آینده را ارزیابی کنند: گرفتن نقش دروازه‌بانی محتوا از پلتفرم‌ها. این روش مستلزم دعوت از گروه جدیدی از شرکت‌های رقابت‌پذیر است تا بتوانند به کاربران این توانایی را ببخشند که انتخاب کنند چه نوع اطلاعاتی برایشان نمایش داده شود. و این روش به‌احتمال زیاد موثرتر از تلاش رؤیایی برای تجزیه‌کردن شرکت‌ها به چند شرکت کوچک‌تر است.

قدرت پلتفرمی
قانون کنونی ضد انحصار آمریکا ریشه در دهه 1970 دارد که اقتصاددانان و محققان حقوقی بازار آزاد ظهور کردند. رابرت بورک که در اواسط دهه 1970 معاون دادستان کل بود، در مقام محقق برجسته‌ای ظاهر شد که استدلال می‌کرد قانون ضد انحصار فقط و فقط باید یک هدف داشته باشد: به بیشترین حد رساندن رفاه مصرف‌کننده. او استدلال می‌کرد علتی که برخی شرکت‌ها را این‌قدر بزرگ کرده این بوده است که آن‌ها کارآمدی بیشتری از رقبای خود داشته‌اند و بنابراین هر تلاشی برای خرد‌کردن آن‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر صرفا به‌معنای تنبیه‌کردن آن‌ها بابت موفقیت‌شان است. این جناح از محققان که روی روش بازار آزاد کار کرده بودند که به‌اصطلاح مربوط بود به مکتب اقتصادی شیکاگو که به‌وسیله دو برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن و جورج استیگلر، مدیریت می‌شود و به نظارت اقتصادی به‌دیده شک و تردید نگاه می‌کردند. مکتب شیکاگو استدلال می‌کرد که اگر قانون ضد انحصار طوری ساختار یابد که رفاه اقتصادی به حداکثر برساند، آن‌گاه باید به‌شدت محدود شود. این مکتب فکری با هر معیاری توانست به موفقیت خیلی زیادی دست پیدا کند و روی چند نسل از قضات و وکلا اثر گذاشت و در دیوان عالی نیز دست بالا را پیدا کرد. وزارت دادگستری دولت رونالد ریگان از باورهای مکتب شیکاگو استقبال کرد و آن‌ها مدون ساخت و از آن موقع تاکنون سیاست ضد انحصار آمریکا عمدتا روشی اهمال‌جویانه را در پیش گرفته است.
بعد از دهه‌ها تسلط مکتب شیکاگو در قوانین اقتصادی آمریکا، اقتصاددانان فرصت‌های فراوانی داشته‌اند تا تاثیرات این روش را ارزیابی کنند. آنچه آن‌ها دریافته‌اند این بوده که اقتصاد آمریکا به‌طور مداوم رشد کرده و این رشد بیشتر روی خارج از مرزها متمرکز بوده است ـ در صنعت خطوط هواپیمایی، شرکت‌های داروسازی، بیمارستان‌ها، درگاه‌های رسانه‌ای و البته شرکت‌های حوزه فناوری ـ و مصرف‌کنندگان در این بین ضرر کرده‌اند. بسیاری از محققان، ازجمله توماس فیلیپون، هزینه‌های قیمت‌های بالاتر در ایالات متحده را مقایسه کرده‌اند با قیمت‌های اروپا و صراحتا گفته‌اند که اعمال قانون ضد انحصار ناکارآمد است.
اکنون، «مکتب پساشیکاگو» که در حال رشد است استدلال می‌کند که قانون ضد انحصار باید قاطعانه‌تر اعمال شود. آن‌ها معتقدند که اعمال قانون ضد انحصار لازم است چون بازارهایی که نظارتی روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد نمی‌توانند از ظهور و سنگربندی انحصارهای رقابت‌ناپذیر جلوگیری کنند. عواقب روش مکتب شیکاگو برای قانون ضد انحصار نیز منجر به مکتب ضد انحصار «نو برندایسی» شده است. این گروه از محققان حقوقی استدلال می‌کنند که قانون شرمن، اولین قانون فدرال ضد انحصار کشور، به‌معنی حفاظت از نه‌تنها ارزش‌های اقتصادی بلکه ارزش‌های سیاسی مثل آزادی بیان و برابری اقتصادی بوده است. چون پلتفرم‌های دیجیتال هم قدرت اقتصادی در دست دارند و هم کنترل گردنه‌های ارتباطات را، بنابراین به‌طور طبیعی تبدیل شده‌اند به هدف این جناح.
راست است که بازارهای دیجیتال ویژگی‌های مشخصی را در خود دارند که آن‌ها را از بازارهای رایج متمایز می‌کند. از یک لحاظ، داده در این بازارها سکه رایج است. وقتی شرکتی مثل آمازون یا گوگل داده‌های صدها میلیون نفر را روی هم جمع کند، می‌تواند وارد یک بازار کاملا جدید شود و شرکت‌های ریشه‌داری را که چنین آگاهی‌هایی ندارند شکست بدهند. از لحاظ دیگر، چنین شرکت‌هایی از اصطلاحا اثر شبکه سود زیادی می‌برند. هرچه یک شبکه بزرگ‌تر باشد، برای کاربرانش مفیدتر می‌شود و در چرخه مصرف بازخورد مثبتی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود یک شرکت واحد در بازار سلطه پیدا کند. برخلاف شرکت‌های سنتی، شرکت‌های حاضر در فضای دیجیتال برای کسب سهم بازار رقابت نمی‌کنند بلکه برای خود بازار رقابت می‌کنند. آن‌ها می‌توانند رقبای بالقوه خود را یک لقمه چرب کنند و قورت بدهند، مثل فیس‌بوک که اینستاگرام و واتس‌اپ را خرید.
اما هیات‌های منصفه دادگاه‌های قانون ضد انحصار هنوز در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا شرکت‌های غول‌پیکر حوزه فناوری رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهند. آن‌ها فواید محصولات دیجیتال مثل موتورهای جست‌وجو، ایمیل و حساب‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی را خاطرنشان می‌کنند و مشتریانی را که ظاهرا برای این محصولات ارزش بالایی قایلند، حتی اگر استفاده از این محصولات به‌هزینه از دست دادن حریم خصوصی‌شان باشد و اجازه‌دادن به تبلیغات‌چی‌ها برای اینکه آن‌ها را هدف بگیرد. گذشته از این، تقریبا هر سوءاستفاده‌ای که این پلتفرم‌ها متهم به ارتکابش هستند می‌تواند همزمان یک حربه دفاعی در رسدین به کارآمدی اقتصادی باشد. برای نمونه، آمازون مغازه‌های خرده‌فروشی خانوادگی را از بین برده و نه‌فقط کسب‌وکارهای مین استریت را بلکه خرده‌فروش‌های بزرگ را هم نابود کرده است. اما این شرکت همزمان خدماتی را ارایه می‌کند که بسیاری از مصرف‌کنندگان آن را گران‌بها می‌یابد. (تصور کنید چه می‌شد اگر مردم ناچار بودند در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به خرده‌فروشی‌هایی که یک فرد آن‌ها را می‌چرخاند متکی باشند.) با وجود این اتهام که پلتفرم‌ها استارت‌آپ‌ها را می‌خرند تا رقابت را از بین ببرند، نمی‌توان فهمید که آیا شرکت‌های جوان اگر مستقل بمانند می‌توانند اپل یا گوگل بعدی باشند یا اینکه بدون تزریق سرمایه و تجربه مدیریتی مالکان جدید خود شکست خواهند خورد. با اینکه اگر اینستاگرام جدا باقی می‌ماند ممکن بود مصرف‌کنندگان وضع بهتری داشتند و اینستاگرام هم تبدیل می‌شد به جایگزین ارزشمندی برای فیس‌بوک اما اگر اینستاگرام در مجموع شکست می‌خورد، اکنون آن‌ها اوضاع بدتری داشتند.
جنبه اقتصادی مهارکردن شرکت‌های بزرگ فناوری امری پیچیده است. اما جنبه سیاسی قضیه بسیار قانع‌کننده‌تر است. پلتفرم‌های اینترنتی باعث خسارات سیاسی‌ای می‌شوند که خیلی بیشتر از خسارت‌های اقتصادی‌ای که ایجاد می‌کنند تهدیدآمیز است. خطر واقعی این نیست که آن‌ها بازارها را نابود می‌کنند بلکه این است که آن‌ها دموکراسی را تهدید می‌کنند.

انحصارطلب‌های اطلاعاتی
از سال 2016، آمریکایی‌ها از قدرت شرکت‌های حوزه فناوری در شکل‌دادن به اطلاعات از خواب پریده‌اند. این پلتفرم‌ها به آدم‌های حقه‌باز اجازه می‌دهد که اخبار جعلی را پخش کنند و به افراط‌گراها اجازه می‌دهد نظریه‌های توطئه را پیش ببرند. این پلتفرم‌ها «حباب‌های فیلتر» درست می‌کنند، محیطی که در‌ آن به‌سبب چگونگی کارکردن الگوریتم‌ها، کاربران فقط با اطلاعاتی مواجه می‌شوند که عقاید قبلی‌شان را تایید کند. و این پلتفرم‌ها می‌توانند صداهای خاصی را بلندتر کنند یا خفه کنند و بنابراین تاثیر زیادی روی بحث‌های سیاسی داخل کشور دارند. ترس نهایی این است که این پلتفرم‌ها چنان قدرت زیادی به دست آورند که بتوانند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند، چه به عمد این کار را بکنند چه بدون قصد قبلی.
منتقدان به این نگرانی‌ها این‌طور پاسخ می‌دهند که از پلتفرم‌ها می‌خواهند مسئولیت بیشتری برای محتواهایی که پخش می‌کنند بر عهده بگیرند. آن‌ها از توییتر خواستند که توییت‌های گمراه‌کننده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور را حذف کند یا صحت‌سنجی کند. آن‌ها فیس‌بوک را به باد انتقاد گرفته‌اند چون گفته که محتواهای سیاسی را تعدیل نمی‌کند. بسیاری از مردم دوست دارند شاهد این باشند که پلتفرم‌های اینترنتی مثل شرکت‌های رسانه‌ای رفتار می‌کنند، محتوای سیاسی را تغییر می‌دهند و مقامات رسمی را وادار به مسئولیت‌پذیری می‌کنند.
اما فشارآوردن به پلتفرم‌های بزرگ برای اینکه چنین کارکردی داشته باشند ـ و امید به اینکه آن‌ها چنین کاری را با در نظر داشتن منافع عمومی انجام خواهند داد ـ راه‌حلی طولانی‌مدتی نیست. این روش از پرداختن به مشکل قدرت پنهان آن‌ها طفره می‌رود و باید هر راه‌حلی که در این زمینه عنوان می‌شود در مسیر محدودکردن این قدرت باشد. امروزه، عمدتا محافظه‌کاران هستند که از سوگیری سیاسی پلتفرم‌های اینرنتی ناراضی‌اند. آن‌ها با توجیهاتی فرض می‌گیرند افرادی که پلتفرم‌های امروزی را اداره می‌کنند ـ جف بزوس آمازون، مارک زاکربرگ فیس‌بوک، سوندار پیچای گوگل و جک دورسی توییتر ـ میل دارند از نظر اجتماعی پیشرو باشند، حتی اگر در وهله اول منابع تجاری‌شان آن‌ها را به فعالیت کسب‌وکارهایشان وادارد.
این فرضیه نمی‌تواند در یک دوره طولانی دوام آورد. فرض کنید که یکی از این غول‌های اینترنتی توسط یکی از میلیاردرهای محافظه‌کار خریده شود. کنترل روپرت مرداک بر فاکس نیوز و وال استریت ژورنال همین حالا به او این امکان را می‌دهد که به نفوذ سیاسی خیلی زیادی دست پیدا کند اما دست‌کم اثرات آن نوع کنترل‌داشتن بر رسانه روشن است و می‌توانیم آن را ببینیم: شما وقتی سرمقاله وال استریت ژورنال را می‌خوانید یا فاکس نیوز را می‌بینید این نکته را می‌دانید. اما اگر مرداک کنترل فیس‌بوک یا گوگل را در دست بگیرد، می‌تواند به‌طور غیرمحسوس الگوریتم‌های رتبه‌بندی یا جست‌وجو را تغییر بدهد تا به آنچه کاربران می‌خوانند یا می‌بینند شکل داده شود و بدون آگاهی یا رضایت آن‌ها بالقوه بر دیدگاه‌های سیاسی‌شان اثر بگذارد. سلطه پلتفرم‌ها باعث می‌شود تاثیرگذاری آ‌ن‌ها از بین نرود. اگر شما یک فرد لیبرال باشید، می‌توانید خیلی ساده به جای فاکس نیوز ام‌اس‌ان‌بی‌سی را تماشا کنید. شما فیس‌بوک تحت مدیریت مرداک، اگر بخواهید مطالب خبری را به اشتراک بگذارید یا در با دوستان‌تان فعالیت سیاسی بکنید، چنین انتخابی نخواهد داشت.
همچنین در نظر بگیرید که پلتفرم‌ها ـ به ویژه آمازون، فیس‌بوک و گوگل ـ اطلاعاتی را درباره زندگی افراد دارند که قبلا هیچ انحصار‌طلبی نداشت. آن‌ها می‌دانند که دوستان و خانواده افراد چه کسانی هستند، درآمدشان و دارایی‌هایشان چقدر است و بسیاری از جزییات خصوصی از زندگی‌های آن‌ها را می‌دانند. چه خواهد شد اگر مدیران پلتفرم‌ها که نیتی برای فساد دارند، از اطلاعات خجالت‌آور یک مقام رسمی بهره بگیرند تا او را تحت فشار بگذارند؟ یا اینکه سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی را در نظر بگیرد که با قدرت دولت پیوند می‌خورد ـ مثلا فیس‌بوک با وزارت دادگستری که به سیاست آمیخته شده تبانی می‌کند.
قدرت اقتصادی و سیاسی متمرکز پلتفرم‌های دیجیتال مثل یک اسلحه پر است که روی یک میز قرار گرفته. این احتمال خیلی کم است که در یک لحظه کسی که آن طرف میز نشسته اسلحه را بردارد و ماشه را بکشد. با این حال، سؤالی که برای دموکراسی آمریکا مطرح می‌شود این است که آیا گذاشتن اسلحه آنجا کار مطمئنی است، جایی که یک فرد با اغراض نادرست می‌تواند بیاید و آن را بردارد. هیچ لیبرال‌دموکراسی‌ای به قدرت سیاسی متمرکز در افراد اطمینان نمی‌کند برمبنای این فرض‌ها که او نیات خیری دارد. به همین علت است که ایالات متحده حفظ موازنه این قدرت را در دستور کار خود قرار داده است.

مبارزه‌کردن
نظارت دولتی آشکارترین روش حفظ موازنه این قدرت است. این راه در اروپا مثلا از جانب آلمان دنبال می‌شود که قانونی تصویب کرد برای جرم‌انگاری انتشار اخبار جعلی. با اینکه نظارت هنوز در برخی از دموکراسی‌ها با درجه بالایی از اتفاق‌نظر می‌تواند امکان‌پذیر باشد، اما در کشوری که به اندازه ایالات متحده دوقطبی است، احتمالش خیلی کم است. با برگشتن به دوران طلایی پخش تلویزیونی شاهد بودیم که کمیسیون فدرال ارتباطات دکترین انصاف را برای شبکه‌های تلویزیونی لازم می‌دانست تا پوشش «متوازن» مسایل سیاسی حفظ شود. جمهوری‌خواهان بیرحمانه به این دکترین حمله می‌کردند و مدعی بودند که شبکه‌های تلویزیونی علیه محافظه‌کاران موقع می‌گیرد و کمیسیون فدرال ارتباطات در سال 1987 این قانون را لغو کرد. حالا تصور کنید یک نهاد ناظر عمومی سعی کند تصمیم بگیرد که آیا امروز توییت رئیس‌جمهور را مسدود کند یا نه. هر تصمیمی که بگیرد جنجال عظیمی برپا خواهد شد.
یک راه دیگر برای متوازن‌کردن قدرت پلتفرم‌های اینترنتی این است که رقابت بیشتری تشویق شود. اگر تنوعی در پلتفرم‌ها وجود داشت، هیچ یک از آن‌ها سلطه‌ای را که امروز فیس‌بوک و گوگل از آن بهره‌مندند نداشتند. با این حال، نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپا به احتمال خیلی زیاد نمی‌توانند فیس‌بوک و گوگل را به چند شرکت کوچک‌تر تقسیم کنند، آن‌طوری که شرکت‌های استاندارد اویل و ای‌تی‌ اند تی این‌چنین تجزیه شدند. شرکت‌های کنونی حوزه فناوری به‌شدت در مقابل چنین کوششی مقاومت خواهند کرد و حتی اگر در نهایت هم مغلوب شوند، فرایند تجزیه‌کردن آن‌ها سال‌ها ـ اگر نگوییم دهه‌ها ـ طول خواهد کشید تا تکمیل شود. شاید مسئله مهم‌تر این باشد که روشن نیست تجزیه‌کردن فرضا فیس‌بوک بتواند مسئله اصلی را حل کند. یک بچه‌فیس‌بوک حاصل از چنین تجزیه‌شدنی خیلی شانس زیادی خواهد داشت که بتواند به‌سرعت جانشین والدینش شود. حتی ای‌تی اند تی هم بعد از تجزیه‌اش در دهه 1980 توانست سلطه خود را دوباره به دست آورد. توانایی اوج‌گرفتن سریع رسانه‌های اجتماعی می‌تواند باعث شود این اتفاق زودتر هم رخ بدهد.
با توجه به چشم‌انداز مبهمی که تجزیه‌کردن شرکت‌های انحصاری دارند، بسیاری از شاهدان در پی «قابلیت انتقال داده» هستند تا بتوانند به‌وسیله آن رقابت را به بازار پلتفرم‌ها وارد کنند. درست مثل شرکت‌های تلفن که دولت از آن‌ها می‌خواهد وقتی مشتریان‌شان شبکه تلفن خود را عوض می‌کنند مشتریان بتوانند شماره تلفن خود را نگه دارند، باید این قابلیت برای کاربران هم وجود داشته باشد که آن‌ها حق واگذارکردن داده‌های خود را از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر داشته باشند. اداره کل نظارت بر حفاظت از داده‌ها که یک نهاد قدرتمند در اتحادیه اروپا در زمینه اعمال قوانین حریم خصوصی است و در سال 2018 با تصویب این قانون به وجود آمده، این روش را به‌شدت دنبال می‌کند و دستور داده یک قالب استاندارد که توسط ماشین بتواند خوانده شود برای انتقال داده‌های شخصی افراد به وجود بیاید.
با وجود این، قابلیت انتقال داده به تعدادی مانع برمی‌خورد. بزرگ‌ترین مانع در میان این موانع، دشواری انتقال برخی اقسام داده است. با اینکه انتقال برخی داده‌های پایه به‌قدر کافی آسان است ـ داده‌هایی مثل نام، آدرس، اطلاعات کارت اعتباری و آدرس ایمیل افراد ـ اما انتقال همه متاداده‌های کاربر خیلی دشوارتر است. متاداده شامل لایک‌ها، کلیک‌ها، سفارش‌ها، جست‌وجوها و نظایر آن است. کاملا روشن است که این قسم از داده است که برای تبلیغات هدفمند ارزشمند است. نه‌تنها مالکیت این اطلاعات روشن نیست بلکه خود این اطلاعات هم نامتجانس و مخصوص به پلتفرم هستند. برای مثال، چگونه می‌توان دقیقا داده‌های ثبت‌شده موتور جست‌وجوی گوگل را به یک پلتفرم جدید مثل فیس‌بوک منتقل کرد؟
روش جایگزین برای کاهش قدرت پلتفرم‌ها متکی است به قانون حریم خصوصی. در این روش، نظارت‌ها میزان داده‌ای را که شرکت‌های حوزه فناوری می‌توانند از کاربران در یک بخش به دست بیاورند تا موقعیت خود را در بخش دیگری بهبود ببخشند محدود می‌کند و با این کار، هم از حریم خصوصی و هم از رقابت محفاظت می‌شود. برای مثال، اداره کل نظارت بر حفاظت از داده‌ها خواسته است که داده‌های مشتریان فقط برای مقصودی استفاده شود که اطلاعات در اصل از آنجا کسب شده، مگر اینکه مشتری به‌روشنی اجازه داده باشد که داده‌ها در بخش دیگری نیز استفاده شود. چنین مقرراتی طراحی شده‌اند تا مهم‌ترین منبع قدرت پلتفرم‌ها را نشانه روند: هرچه پلتفرم داده‌های بیشتری داشته باشد، راحت‌تر می‌تواند درآمد بیشتر و حتی داده‌های بیشتری تولید کند.
اما اتکا به قانون حریم خصوصی برای بازداشتن پلتفرم‌های بزرگ از واردشدن به بازارهای جدید مشکلات خودش را هم نشان می‌دهد. در مورد قابلیت انتقال داده‌ها، روشن نیست که آیا قوانینی مثل ایجاد اداره کل نظارت بر حفاظت از داده‌ها فقط روی داده‌هایی که مشتریان داوطلبانه به پلتفرم‌ها می‌دهند اعمال می‌شود یا روی کل متاداده‌های کاربران. و حتی اگر این‌طور باشد، ابتکارهای موفق در زمینه حریم خصوصی به‌احتمال زیاد می‌تواند فقط جلوی شخصی‌سازی داده‌های هر فرد را بگیرد، نه جلوی تمرکز قدرت تولیدکنندگان داده را. به‌طور کلی، چنین قوانین در کاهدان را می‌بندد درصورتی‌که اسب مدت‌هاست از آنجا خارج شده است. غول‌های فناوری همین حالا هم میزان زیادی از داده‌های مشتریان را روی هم جمع کرده‌اند. آن‌طور که پرونده جدید وزارت دادگستری مدعی شده، مدل کسب‌وکار گوگل مبتنی است بر داده‌هایی که به‌وسیله محصولات متنوع این شرکت ـ جی‌میل، گوگل کروم، نقشه گوگل و موتور جست‌وجوی آن ـ تولید شده و ترکیب بی‌سابقه‌ای از اطلاعات هر کاربر را آشکار کرده است. فیس‌بوک نیز داده‌های عظیمی از کاربران خود گردآوری کرده که گفته می‌شود بخشی از آن‌ها وقتی به دست آمده‌اند که کاربران در وب‌سایت‌های دیگری حضور داشته‌اند. اگر قوانین حریم خصوصی مانع شود که رقبای جدید داده جمع کنند و از مجموعه‌های مشابه داده استفاده کنند، فقط خطر منحصرکردن مزیت‌های این کار را برای اولین شرکت‌های این حوزه بالا برده‌اند.

راه‌حل میان‌افزار
اگر نظارت، تجزیه شرکت‌ها، قابلیت انتقال داده‌ها و قانون حریم خصوصی همه‌شان کاستی‌هایی دارند، پس چه کاری باید در مقابل قدرت متمرکز پلتفرم‌ها انجام شود؟ یکی از راه‌حل‌های امیدبخش که کمی از توجهات را به خود جلب کرده میان‌افزار است.
میان‌افزار در کل در قالب یک نرم‌افزار تعریف می‌شود که روی یک پلتفرم موجود نصب می‌شود و می‌تواند طوری تعریف شود که داده‌های پنهان آن را آشکار کند. میان‌افزاری که به خدمات پلتفرم‌های کنونی حوزه فناوری اضافه می‌شود می‌تواند به کاربران اجازه دهد انتخاب کنند که چه اطلاعاتی برای آن‌ها به نمایش درآمد و چه اطلاعاتی فیلتر شود. کاربران می‌توانند خدمات میان‌افزارها را انتخاب کنند که اهمیت و درستی محتواهای سیاسی را تعیین می‌کند و پلتفرم‌ها در مطالبی که کاربران‌شان می‌بینند از این معیارها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، یک لایه رقابتی از شرکت‌های جدید با الگوریتم‌های شفاف جایگزین پلتفرم‌های دارای سلطه کنونی می‌شوند که الگوریتم‌هایشان هم مبهم است.  
محصولات میان‌افزار می‌توانند از طرق گوناگونی به کار آیند. یکی از راه‌های موثر و ویژه در این زمینه می‌تواند این باشد که کاربران از طریق یک پتلفرم حوزه فناوری مثل اپل یا توییتر به میان‌افزار دسترسی داشته باشند. مطالب خبری در تایم‌لاین خبری یک کاربر یا توییت‌های معروف شخصیت‌های سیاسی را در نظر بگیرید. در پیش‌زمینه اپل یا توییتر، خدمات یک میان‌افزار می‌تواند برچسب‌هایی را مثل «گمراه‌کننده»، «تاییدنشده» یا «فاقد سابقه» به مطالب اضافه کند. وقتی کاربری وارد اپل یا توییتر می‌شود، این برچسب‌ها را روی مطالب خبری و توییت‌ها می‌بیند. یک میان‌افزار مداخله‌گرتر می‌تواند روی رتبه‌بندی مطالب مشخصی نیز اثر بگذارد، مطالبی مثل فهرست محصولات آمازون یا تبلیغات فیس‌بوک یا نتایج جست‌وجوی گوگل یا پیشنهادهای ویدیویی یوتیوب. برای مثال، مشتریان آمازون می‌توانند یک میان‌افزار را انتخاب کنند که نتایج جست‌وجوی آن‌ها را در آمازون اصلاح می‌کند تا به جنس‌های ساخت داخل، محصولات سازگارتر با محیط‌زیست یا ارزان‌تر اولویت بدهد. میان‌افزار حتی می‌تواند مانع از این شود که کاربر محتوای مشخصی را ببیند یا به‌طور کلی، منبع اطلاعاتی یا تولیدکننده خاصی را مسدود می‌کند.
از سازنده هر میان‌افزاری خواسته می‌شود که مزیت‌ها و ویژگی‌های فنی‌اش شفاف باشد بنابراین کاربران می‌توانند آگاهانه دست به انتخاب بزنند. سازندگان میان‌افزارها می‌توانند هم شرکت‌هایی باشند که دنبال بهبودبخشیدن به تایم‌لاین‌ها و خوراک‌های خبری افراد هستند و هم کسانی که به‌دنبال ارتقای ارزش‌های مدنی‌اند. یک دانشکده روزنامه‌نگاری ممکن است میان‌افزاری را پیشنهاد بدهد که برای گزارش‌های باکیفیت ارزش قایل است و مطالب تاییدنشده را حذف می‌کند یا یک دانشکده دورافتاده شاید میان‌افزاری پیشنهاد دهد که برای مسایل محلی اولویت قایل است. میان‌افزارها با وساطت در رابطه بین کاربران و پتلفرم‌ها می‌توانند ترجیحات کاربران را برآورده کنند در عین اینکه در مقابل اقدامات یک‌سویه بازیگران مسلط این صحنه مقاومت به خرج می‌دهند.
البته هنوز جزییات زیادی هست که باید به آن‌ها پاسخ داد. اولین سؤال این است که چه میزان از قدرت انتخاب باید به شرکت‌های جدید منتقل شود. در یک سر طیف، تولیدکنندگان میان‌افزار می‌توانند کل اطلاعاتی را که در لایه‌های پنهان پلتفرم‌ها هستند به کاربران منتقل کنند و پلتفرم‌ها صرفا به یک لوله انتقال خنثی تبدیل شوند. طبق این مدل، میان‌افزارها خودشان مشخص می‌کنند که اولویت‌های جست‌وجوهای گوگل و آمازون چه باشد و این پلتفرم‌ها فقط می‌توانند راه دسترسی به خدمات‌دهندگان باشند. اما در آن سوی طیف، پلتفرم‌ها می‌توانند با الگوریتم‌های خود کاملا محتواها را انتخاب و رتبه‌بندی کنند و میان‌افزار فقط یک فیلتر مکمل است. تحت این مدل، واسط کاربری شرکت‌های امثال فیس‌بوک و توییتر تاحد زیادی بدون تغییر باقی خواهند ماند. میان‌افزارها فقط می‌توانند صحت‌سنجی کنند یا روی محتواها برچسب بگذارند، بدون اینکه اهمیت محتوا را معین کنند یا پیشنهادهای مطلوب‌تری برای کاربر فراهم کنند.
احتمالا بهترین روش این است که نقطه‌ای در حد وسط این طیف را انتخاب کنیم. قدرت دادن بیش از اندازه به میان‌افزارها می‌تواند به این معنی باشد که پلتفرم‌های برجسته حوزه فناوری ارتباط مستقیم خود را با مشتریان از دست می‌دهند. وقتی مدل کسب‌وکار آن‌ها تضعیف شود، شرکت‌ها هم حمله متقابل خواهند کرد. اگر شرکت‌های تولیدکننده میان‌افزارها کنترل خیلی کمی داشته باشند، در کاهش قدرت انتخاب و انتشار محتوای پلتفرم‌ها شکست خواهند خورد. اما برای اینکه کجای این طیف باید قرار گرفت، مداخله حکومت ضروری است. احتمالا کنگره باید در این باره قوانینی تصویب کند تا از پلتفرم‌ها خواسته شود واسط برنامه‌نویسی اپلیکیشن خود را باز بگذارند و آن‌ها را یکسان کنند تا شرکت‌های سازنده میان‌افزار اجازه داشته باشند بدون محدودیت با پلتفرم‌های مختلف حوزه فناوری کار کنند. همچنین کنگره باید به‌دقت روی خود سازندگان میان‌افزار هم نظارت داشته باشد تا آن‌ها نیز کمترین حد لازم استانداردهای مشخص در اعتبار، شفافیت و انسجام را داشته باشند.
مسئله دومی که باید در این زمینه بدان توجه کرد یافتن مدل کسب‌وکاری است که بتواند سطحی از رقابت‌پذیری را در شرکت‌های جدیدی که ظهور می‌کنند تشویق کند. منطقی‌ترین روش این خواهد بود که پلتفرم‌های مسلط بر بازار و سازندگان میان‌افزار که طرف ثالث هستند، توافق کنند در درآمدها شریک شوند. وقتی کسی در گوگل جست‌وجو می‌کند یا یک صفحه فیس‌بوک را می‌بیند، درآمد تبلیغات حاصل از دیدن آن صفحه بین پلتفرم و سازنده میان‌افزار تقسیم شود. این توافق باید تحت نظارت دولت انجام بگیرد تا اگر پلتفرم‌هایی که دست بالا را دارند مشتاق باشند هزینه فیلتر محتوا را به طرف دیگر تحمیل کنند، دولت از تولیدکننده میان‌افزار هم انتظار داشته باشد که بر تقسیم درآمد تبلیغات اصرار کند.