سال 1399 در حالی رو به پایان است که امسال شورای عالی کار (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) خیلی زودتر از سال های گذشته توانست به توافق نهایی برسد و در نهایت افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد (برای حداقل بگیران) و 26 درصدی ( برای دیگر سطوح درآمدی) به تصویب نهایی رسید. شب گذشته جلسه تعیین دستمزد کارگران پس از حدود شش ساعت مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را به ۴۵۰ هزار تومان افزایش دادند. کمک هزینه مسکن کارگران نیز که تا پیش از این ۳۰۰ هزار تومان بود، با تصویب شورا به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

اما آیا با این اعداد رضایت نمایندگان کارگران و کارفرمایان کسب شده است؟ پیش از جلسه دیروز سه سناریو اصلی برای افزایش حقوق در سال آینده مطرح بود:

1- تورم 30 تا 35 درصدی: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین تورم سال گذشته حدود 30 تا 35 درصد بوده است و حالا طبق ماده 41 قانون کار برای رشد حقوق سال آینده کارگران حداقل باید این عدد معیار قرار بگیرد که طبق آن به حداقل حقوق کارگران حدود 800 تا 900 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رشد 30 تا 35 درصدی عددی است که در روزهای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح شده است ولی نمایندگان کارگران آن را کافی نمی دانند.

2- تورم نقطه به نقطه 48.2 درصدی:طبق آمار مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 48.2 درصد بوده و کارگران معتقدند که این میزان تورم باید ملاک قرار بگیرد که واقع بینانه تر است. اگر این میزان تورم در نظر گرفته شود باید به حداقل حقوق کارگران بین یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تومان افزوده شود.

3- سبد معیشت: حدود یک ماه پیش نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بعد از ماه ها بررسی در نهایت رقم هزینه سبد معیشت کارگران در ماه را 6 میلیون و 895 هزارتومان در نظر گرفتند، عددی که با حداقل حقوق سال جاری که دو میلیون و 800 هزار تومان است حدود 4 میلیون تومان فاصله دارد و حالا نمایندگان کارگران می گویند حداقل حقوق آن ها باید طبق سبد معیشت تعیین شود. البته نمایندگان کارفرمایان و دولت با این میزان رشد حقوق موافق نیستند.

باتوجه به سناریوهای مطرح شده و توافق نهایی صورت گرفته به نظر می رسد نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در نهایت به این تصمیم رسیده اند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده کمی از میانگین تورم 30 تا 35 درصدی بیشتر باشد. اما نکته مهم این است که همچنان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده که 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است از هزینه سبد معیشت که 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شده بود، حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان کمتر است.  

طبق ماده 41 قانون کار، معیار اصلی افزایش حقوق کارگران باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت کارگران باشد موضوعی که نمایندگان کارگران هم در کمیته تعیین دستمزد برآن پافشاری دارند و در سال های گذشته هم داشته اند اما همیشه نمایندگان دولت باتوجه به رشد زیاد تورم در کشور زیربار آن نمی روند.

اما نکته بسیار مهم دیگر درباره تعیین حداقل دستمزد توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق و دستمزد است؛ باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، تحریم ها، کرونا و.. بسیاری از بنگاه های اقتصادی هم اکنون شرایط بسیار سختی دارند و کارفرمایان اعلام می کنند که رشد حقوق و دستمزد باعث تعطیلی بیشتر بنگاه های اقتصادی، تعدیل نیرو و بیکاری افراد خواهد شد.