در حالی 10 روز به پایان سال بیشتر باقی نمانده که سوال اصلی کارگران کشور این است؛ چقدر سال آینده به حداقل حقوق آن ها اضافه خواهد شد؟ امسال هم مانند سال های گذشته تعیین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران به روزهای پایانی سال کشیده شده است و جلسه کمیته تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار است هفته آینده جلسه یا جلسات نهایی را برگزار کند. اما در بین سوال اصلی این است که چه معیاری ملاک افزایش حقوق سال آینده کارگران قرار خواهد گرفت؟ همچنین در این بین کارگران نگران هستند که دولت باتوجه به افزایش حقوق 25 درصدی دستمزد کارگران بخواهد این عدد را معیار قرار دهد.

طبق ماده 41 قانون کار، معیار اصلی افزایش حقوق کارگران باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت کارگران باشد موضوعی که نمایندگان کارگران هم در کمیته تعیین دستمزد برآن پافشاری دارند و در سال های گذشته هم داشته اند اما همیشه نمایندگان دولت باتوجه به رشد زیاد تورم در کشور زیربار آن نمی روند. در حال حاضر اگر در کمیته دستمزد بخواهند طبق قانون تصمیم بگیرند باید برای افزایش حقوق سال آینده کارگران مدل های زیر در نظر گرفته شود:

تورم 30 تا 35 درصدی: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین تورم سال گذشته حدود 30 تا 35 درصد بوده است و حالا طبق ماده 41 قانون کار برای رشد حقوق سال آینده کارگران حداقل باید این عدد معیار قرار بگیرد که طبق آن به حداقل حقوق کارگران حدود 800 تا 900 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رشد 30 تا 35 درصدی عددی است که در روزهای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح شده است ولی نمایندگان کارگران آن را کافی نمی دانند.

تورم نقطه به نقطه 48.2 درصدی:طبق آمار مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 48.2 درصد بوده و کارگران معتقدند که این میزان تورم باید ملاک قرار بگیرد که واقع بینانه تر است. اگر این میزان تورم در نظر گرفته شود باید به حداقل حقوق کارگران بین یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تومان افزوده شود.

سبد معیشت: حدود یک ماه پیش نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بعد از ماه ها بررسی در نهایت رقم هزینه سبد معیشت کارگران در ماه را 6 میلیون و 895 هزارتومان در نظر گرفتند، عددی که با حداقل حقوق سال جاری که دو میلیون و 800 هزار تومان است حدود 4 میلیون تومان فاصله دارد و حالا نمایندگان کارگران می گویند حداقل حقوق آن ها باید طبق سبد معیشت تعیین شود. البته نمایندگان کارفرمایان و دولت با این میزان رشد حقوق موافق نیستند.

سال گذشته سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود و طبق آن و باتوجه به تورم در نهایت در جلسه تعیین حداقل حقوق کارگران میزان حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان برای سال جاری در نظر گرفته شد. اتفاقی که با اعتراض کارگران همراه شد و در نهایت باعث شد نمایندگان کارگران صورت جلسه نهایی را امضا نکنند و تنها نمایندگان کارگران و کارفرمایان آن را امضا کردند. در این بین بخشی از کارگران و اعضا تشکل های کارگری می گویند باتوجه به اینکه رشد تورم در کشور در سال های گذشته بسیار زیاد بوده است باید دوبار در سال ( نیمه اول و دوم) میزان حقوق و دستمزدها افزایش پیدا کند. در این بین اما نمایندگان کارفرمایان هم در شرایط بسیار سختی قرار دارند و مشکلات اقتصادی، تورم و... هزینه تولید را به شدت افزایش داده و آن ها توان چندانی برای افزایش حقوق ندارند و افزایش حقوق در بسیاری از کارگاه ها باعث تعدیل نیرو خواهد شد.