در تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه 1400 از سوی دولت به قوه مقننه اتفاقی استثنایی رخ داد و طی آن نه رئیس ‏‏‏‏دولت لایحه را تقدیم کرد و نه رئیس ‏‏‏‏مجلس لایحه را دریافت کرد‏. ‏‏گذشته از استثنایی بودن این اتفاق در تاریخ مبادله لایحه بودجه، محتوای بودجه سال آتی نیز نکات بسیاری برای تامل و تحلیل دارد‏. ‏‏این لایحه تا زمان پوشیدن لباس اجرا راهی بلند در پیش دارد و با توجه به نسبت و رابطه قوای اجرایی و قانون‏گذاری کشور که نمونه‏‌ای ‏‏‏از آن در تشریفات تقدیم لایحه مشاهده شد، احتمالا لایحه تقدیمی تغییرات بسیاری را از سر خواهد گذراند‏. ‏‏لیکن بررسی استخوان‏بندی و اصول لایحه پیشنهادی نیز می‏تواند با تاملات و ملاحظاتی روبه‌‏رو باشد:

1. حتی دخل و خرج عمومی کشورهای توسعه‏‌یافته نیز در مقابل کرونا تاثیر وسیعی گرفت و این بیماری همه‌گیر به بسیاری از کشورها ناترازی‏‌های ‏گسترده‏‌ای ‏‏‏را تحمیل کرد‏. ‏‏حتی می‌‏توان این تحلیل را که کرونا از عوامل مهم تک ‏دوره‌‏ای ‏‏‏شدن رئیس ‏‏‏‏جمهور آمریکا شد نیز می‏‌توان با اطمینان زیادی پذیرفت‏. ‏‏این معضل طبیعتا در ایران که گذشته از کرونا با معضلات مزمن اقتصادی و مشکلات شدید ناشی از محدودیت‌‏های بین‏‌المللی روبه‌‏رو است، ابعاد وسیع‏تری به خود گرفت و همین امر می‏‌تواند بخش زیادی از بال درآمدی برنامه بودجه سال آینده به ویژه از محل درآمدهای مالیاتی را با تردید بسیاری مواجه سازد.
2. با توجه به آنچه از لایحه پیشنهادی دولت برمی‏‌آید، منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال جاری حدود ۴۷ درصد رشد خواهد داشت‏. ‏‏پیش‏‌بینی دولت از درآمدهای تحقق‏‌یافته نفتی خود دو برابر و از محل واگذاری‏‌های ‏مالی 1.5 برابر است‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همچنین درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت در سال آینده بیش از 20 درصد رشد خواهد داشت‏. ‏‏با روند قطعی تثبیت و حتی افزایش مصارف ناگزیر بودجه‌‏ای ‏‏‏دولت در سال آینده، باید بخش درآمدی بودجه را واکاوی کرد تا دریابیم که چه روزهایی در انتظار اقتصاد رنجور کشورمان است‏. ‏‏
3. درخصوص درآمدهای مالیاتی، با توجه به افول شدید کسب و کار ناشی از عوارض کرونا و البته محدودیت‏‌های بین‏المللی، به نظر امکان تحقق رشد 20 درصدی درآمدهای مالیاتی در دسترس نبوده و درصورت تداوم وضعیت فعلی و به استثنای مالیات بر حقوق کارمندان، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نبایستی امیدی به وصول درآمد از محل مودیان مالیاتی به میزان مورد انتظار دولت را داشت‏. ‏‏بودجه‌‏ریز در تدوین بال درآمدی بودجه سال آینده به احتمال افزایش چندبرابری نفت امید بسیاری بسته است‏. ‏‏به نظر می‌‏رسد دولت با درنظر گرفتن روندهای سیاست خارجی و احتمال حصول تعامل به منظور فروش نفت، برآورد بسیار گشاده‏ دستانه‌‏ای ‏‏‏از امکان فروش دومیلیون و سیصد هزار بشکه در روز را پیش‏بینی کرده است‏. ‏‏اگرچه نرخ تسعیر برآوردی دولت بالغ بر 11 هزار و پانصد تومان است و این موضوع می‏‌تواند قدرت مانوری را برای فروش کمتر نفت برای دولت ایجاد کند، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لیکن باید درنظر داشت که این حجم از انتظار فروش نفت در بهترین بازه‏ های ‏سال‌‏های اخیر نیز به دست نیامده است‏. ‏‏با توجه به سایر محل‏‌های ‏درآمدی دولت، به نظر فروش نفت شاید بتواند ناجی بودجه عمومی برای عبور از روزهای قطعا دشوار سال آینده باشد‏. ‏‏
4. گذشته از امکان فروش نفت مورد انتظار دولت، درآمد پیش‏‌بینی‌‏شده از محل فروش دارایی و منابع استقراضی نیز بسیار دور از دسترس است‏. ‏‏دولت هدف‏‌گذاری درآمدی خود از محل فروش دارایی‏‌ها‏ را بیش از 71 درصد افزایش داده است، این در حالی است که با اعتمادگریزی‏‌ای که در سال 99 در بازار سرمایه پیش آمد و روند غم‌‏انگیز تشکیل سرمایه ثابت در سال‏‌های ‏اخیر، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏احتمال استقبال عمومی از واگذاری‏‌های ‏دولت حداقل توسط سرمایه‌‏گذاران حقیقی بسیار ناچیز خواهد بود‏. ‏‏انتظار دولت از فروش اوراق دولتی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است که با توجه به کارنامه فروش اوراق در سال جاری، تحقق آن با اگر و مگرهای بسیاری روبه‌‏رو خواهد بود‏. ‏‏
5. در پایان باید این‏گونه در نظر گرفت که میزان درآمدهای پیش‌‏بینی‌‏شده توسط دولت در سال آینده با اتکا به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دگرگونی وسیع فضا و روندهای اقتصادی و سیاسی جاری است و با این موضوع می‌‏توان بودجه سال آینده را برنامه‌‏ای ‏‏‏در انتظار امید نامید،. ‏‏چرا که در صورت عدم تحقق اهداف درآمدی دولت و شکاف وسیع میان مصارف قطعی و منابع احتمالی، کشور با تبعات تلخ و سنگین ناترازی درآمد و هزینه‌‏های ‏عمومی مواجه خواهد بود‏. ‏‏