جایزه امین الضرب سنت بسیار پسندیده‌ای است. جایزه‌ای كه هدف آن ترویج «امید و کارآفرینی» در کشور است.  «هدف از برگزاری مراسم امین‌الضرب، ترویج امید در میان کارآفرینان و جامعه است چراکه باور داریم درعین‌حال که برخی مشکلات وجود دارد، اگر بتوانیم روحیه کارآفرینی را در جامعه تقویت کنیم، فضای کسب‌وکار از نظر روانی بهتر می‌شود و به فعالان اقتصادی روحیه‌ای مضاعف داده می‌شود» ( خوانساري -17/10/96).

هم چنین اين جايزه فرصت و «دمی» فراهم می‌آورد تا فعالان اقتصادی و صنعتگران واقعي و اصيل و غير رانتی لحظاتي از پيله تنهايي و محافظه‌کاری درآيند و در قالب  و در حضور جمع حرف دل خود را بزنند، حرف دلی که غالباً گلایه و شکایت از دولتی‌ها و سیاست‌های ناساز دولتی است.

رفتاری که وجه غالب رفتار و شخصیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی و صنعتگران نیست و همان‌طور که  عنوان شد «محافظه‌کاری» وجه غالب رفتار و منش و روش این مجموعه است. چرا؟

طرح گلایه و شکایت از دولت‌ها به‌طورمعمول، نه آنکه مشکلی را در اين سرزمين رفع نمی‌کند، بلکه بر درد گلایه کننده هم می‌افزاید و شاید  فرد و يا جمع انتقادکننده را از چشم دیوان‌سالاران دولتی و حكومتي  بیندازد و مورد بی‌مهری آن‌ها  قرار دهد؛ همان‌طور که بسيار شده است، و شايد حرف‌وحدیث‌ها درباره طرح جديد نمایندگان مجلس در تبديل اتاق‌ها از «موسسه غیرانتفاعی باشخصیت حقوقي و استقلال مالي» به «نهاد عمومي غیردولتی» هم از همين نگرش كنترلي و هدايتگرانه حكومتي برخاسته باشد.

البته در اين سال‌ها خوشبختانه هم جرئت و جسارت بخش خصوصي بيشتر و در قالب گروهي و تشكلي و با زباني صلح‌آمیز و نصايح و توصیه‌های بسياري در اصلاح امور  به سیاست‌گذاران و مجريان ارائه كرده است و هم‌ظرفیت نقدپذيري دولت و مسئولان حكومتي بسيار افزون‌تر شده است. امري كه در مراسم اين دوره جايزه امين الضرب  هم  قابل‌مشاهده بود. آنجايي كه آقايان محمد احراميان، بنیان‌گذار و  هیئت‌مدیره فولاد یزد و بردبار  مدیرعامل شرکت الکترونیک افراز آزما   لب به انتقاد از سیاست‌های دولت گشودند و مورد تشويق حاضران در جلسه و ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری و شهردار تهران قرار گرفتند كه در مراسم حضور داشتند.  اما  چرا اين شجاعت‌ها و توصیه‌های دلسوزانه و اين نقدپذیری‌ها تبديل به تغيير اوضاع كار و توليد و صنعت و اقتصاد نمی‌شود؟ چرا ؟!

شايد مشكل در همان نکته‌ای است كه فریدون شیرین‌کام  در تحليل خود در فيلم معرفی‌اش به آن  اشاره كرد؛ «گسست و عدم انباشت تجربه‌ها و اينكه هر كس خود را نقطه آغاز و صفر تاريخ می‌داند» . درستي اين تحليل را در اين دو روايت  از دو معضل اساسي  تنبيهي و تشويقي دولت‌ها يعني «كنترل قیمت‌ها» و «سیاست‌های حمايتي» كه همواره  مورد گلايه و شكايت فعالان اقتصادي بوده است، می‌توان ملاحظه كرد:

1.مهندس محسن خلیلی، پير و پيشكسوت صنعت كشورمان در خاطره‌ای به جلسه‌ای در اواخر سال 1353 و شروع سیاست مبارزه با گران‌فروشی حكومت اشاره می‌کند و می‌گوید: «من قبل از انقلاب عضو سنديكاي صنايع لوازم‌خانگی بودم كه اعضاي آن تا آنجا كه ياد من هست این‌ها بودند: مرحوم حكيم نژاد، مرحوم حاج برخوردار، مرحوم القانيان و اكشوتي كه لبناني بود و نمی‌دانم زنده است يا نه، مهندس ارجمند كه ايشان را هم نمی‌دانم در قيد حيات هستند يا نه و صاحب كارخانه فيلور كه اسم او از يادم رفته و... من جوان‌ترین فرد آن‌ها بودم. وقتی‌که شاه آمد سازمان حمايت از مصرف‌کننده را درست كرد من گفتم راهي كه شاه دارد می‌رود، باعث سقوط او و از بين رفتن بخش خصوصي ايران می‌شود. كنترل قیمت‌ها و حمايت از مصرف‌کننده و... اين حرف‌ها به‌حساب ديدگاه غلطي است و بايد قيمت را عرضه و تقاضا تعيين كند. من به خداي لاشريك له گفتم راهي را كه شاه دارد می‌رود منتهي به انقلاب می‌شود. القانيان درآمد گفت: خليلي ما اهل سياست نيستيم، حرف‌های سياسي اينجا نزن. صاحب فيلور يك عبارتي شبيه اين گفت كه خليلي اين فضولی‌ها به تو نيامده. حكيم نژاد درآمد گفت كه آقايان حرف‌های اين جوان را گوش كنيد، او خيلي چيزها را می‌فهمد. اما.... من آمدم و كاري كه كردم اين بود با بودجه خودم يك گروه كارشناس به اروپا فرستادم، پنج، شش مملكت را موردمطالعه قرار داديم. به اين نتيجه رسيديم كه در سال 1353 صنعت اروپا و اقتصاد اروپا نرخ و قيمت آزاد است و صنعتگر اروپايي به قيمتي كه بخواهد محصولاتش را می‌فروشد و مردم كشور خود را به نفع صادرات استثمار می‌کند. اين خلاصه پيام من بود براي همكارانم  كه هیچ‌کدام گوش ندادند.  برادر من را به شش ماه زندان محكوم كردند كه اجاق پیک‌نیک را كه من طراحي كرده بودم به قيمت 15 ريال زيادتر فروخته بود». ( روزنامه ايران)

2.جهانگير آموزگار، وزیر بازرگانی و  دارايي دولت اميني و رئيس دفتر نمايندگي اقتصادي ايران در واشنگتن كه حدود 5 سال  مديريت اجرايي صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت در يك  سخنراني در اتاق صنايع و معادن در تابستان 1343 می‌گوید:«موضوع غامض و پردردسري كه سیاست‌گذاران اقتصادي كشور هميشه با آن مواجه‌اند مسئله تعيين ميزان مطلوبيت حمايت از ( صنايع داخلي ) است... براي اينكه مجموعه برنامه حمايتي دولت در حد مطلوب باشد،  بايستي 1-تولیدکننده داخلي را براي مدت معيني از تعرض رقباي خارجي محفوظ دارد2- سود غیرمعقول و بادآورده‌ای براي تولیدکننده داخلي فراهم نسازد3- تولیدکننده داخلي را از سعي در بهبود كيفيت كالاي حمایت‌شده غافل نسازد 4- موجب افزايش ظرفيت توليد غیرضروری و رقابت بازار شكن داخلي نگردد 5- در شرايط اجتماعي كشور اصول آن قابل توجيه و موردقبول اكثريت باشد 6- در شرايط اداري و انتظامي كشور، اجراي آن براي دستگاه‌های دولتي غیرممکن نباشد...ميزان مطلوب حمايت در همه كشورها يكسان نيست و طبعاً با خصوصيات اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي آن‌ها فرق می‌کند ... و تابع سه اثر1- رفاه عمومي 2-توسعه ظرفيت توليدي 3- امكانات اجرايي  است». ( آموزه‌های اقتصادي، گزيده آثار جهانگير آموزگار ، محمد توكلي طرقي، حسنعلي مهران- 1398 ).

متأسفانه هیچ‌کدام از اين آموزه‌ها  موردتوجه قرار نگرفته و باوجود گذشت چند دهه و آزمون‌وخطاهای بس پرهزینه، همچنان «قیمت‌گذاری» و «توزيع رانت» دو شاكله اصلي سیاست‌های اقتصادي دولت‌ها در اين سرزمين است.

مشكل شايد همان است كه دكتر نيلي عنوان می‌کند: « علت تكرار اشتباهات  شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسئول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسئولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسئول عملکرد کل این مجموعه است و از آن‌هم دفاع کند، ولو اینکه عده‌ای مخالف باشند؟ ...در کشور ما سیاستمداران، یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم‌ترین مسئله زندگی مردم یعنی اقتصاد،کلاً «خالی‌الذهن» هستند». (ايران- 13/5/98)

اميد كه همان چند دم  فرصت بيان حرف دل فعالان اقتصادي در مراسم ارزشمند ساليانه امين الضرب به مدد حدود يك قرن و نيم تلاش توسعه و ترقی‌خواهانه آنان، دم مسيحايي باشد در  سرزندگي و خروج از اين دايره بسته!