اوایل ماه نوامبر بود که محی‌الدین یاسین نخست وزیر مالزی با ماسک کرونایی مقابل دوربین‌ها قرار گرفت و بودجه جدید مالزی را ارائه داد. این سند ۷۸ میلیارد دلاری برای سال آینده میلادی، پرهزینه‌ترین بودجه تاریخ مالزی است و بخش مهمی از آن به اقدامات برای مقابله با تأثیر بحران کرونا و نیز برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش درمان اختصاص یافته است. بخش‌های دیگر هم عمدتاً روی احیای اقتصاد مالزی از طریق برنامه‌های زیرساختی و کمک‌های نقدی متمرکز شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز مالزی چهار بسته مالی اضطراری برای مقابله با تأثیر کرونا را ارائه داده بود.

اما مالزی تنها کشور آسیایی نیست که دارد از فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا و برنامه‌اش در دوران رکود بزرگ ایده می‌گیرد. روزولت روی افزایش بودجه عمومی برای مقابله با بحران اقتصادی تاکید داشت و حالا هم دولت‌های زیادی در مواجهه با بحران کرونا در حال خرج‌کردنِ پول‌های هنگفت هستند؛ موضوعی که در آینده ممکن است به شکل‌های مختلف روی جوامع انسانی تأثیر بگذارد.

کشورهای ثروتمندتر مثل ژاپن و سنگاپور انواع بسته‌های تشویقی را برای حمایت از شرکت‌ها و کارکنان آسیب‌دیده از بحران کرونا در نظر گرفته‌اند. اقتصادهایی مثل چین و تایلند روش‌های محدودتری را به کار گرفته‌اند که البته آنها هم هزینه‌بر بوده‌اند. در مجموع، رهبران اسیایی تاکنون ۷ تریلیون دلار را برای برنامه‌های کمکی اضطراری در مواجهه با بحران کرونا اختصاص داده‌اند که در تاریخ قاره آسیا بی‌نظیر است.

واکنش کشورهای آسیایی به پاندمی کرونا از جهات زیادی باعث تحول در تصویر موجود از حکومت در این کشورها شده است. اگر موفقیت برخی از کشورهای آسیایی در کنترل بحران کرونا را با کشورهای مدعی‌تر در آمریکای شمالی و اروپا مقایسه کنیم، وضعیت مشخص‌تر می‌شود. حالا پرسش این است که این پاندمی چگونه می‌تواند دولت‌های آسیایی را متحول کند. برخی رهبران آسیایی از جمله ماهاتیر محمد (مالزی) و لی کوان یو (سنگاپور) در دهه‌های گذشته با افتخار به این نکته اشاره کرده‌اند که در آسیا سنت کوچک‌بودن دولت وجود دارد و اداره امور عمومی به شکلی متفاوت از غرب صورت می‌گیرد. طبق استدلال آنها، دولت رفاه بر اساس تعریف اروپایی‌اش پدیده‌ای است که هزینه و کارایی‌اش با هم تناسب ندارند و انرژی شهروندان را بیش از اندازه در جهت پرداخت مالیات صرف می‌کند. از نظر آنها، شکل سنتی دولت‌های آسیایی این ایراد را ندارد و این دولت‌ها می‌توانند به شکل به شکلی به‌صرفه‌تر اداره شوند و البته به مدت طولانی نیز دوام داشته باشند.

تا پیش از بروز بحران کرونا این تصویر تقریباً درست به نظر می‌رسید. بنا بر تحقیق بانک توسعه آسیایی، با وجود رشد شدید جوامع آسیایی در دهه‌های اخیر و نیز افزایش ثروت در آنها، دولت در این کشورها به طور متوسط کوچک‌تر از بقیه دنیا ماند. با وجود بقای این سنت در نحوه حکمرانی در آسیا، به نظر می‌رسد که اوضاع در حال تغییر است و تمایل دولت‌ها به خرج‌کردن در میان بحران کرونا هم واضح‌ترین نشانه آن است. درواقع دولت‌ها آن محافظه‌کاری مالی گذشته‌شان را کنار گذاشته‌اند و به مسائلی مانند تأمین خدمات درمانی برای جمعیت به‌پا سن‌گذاشته و سایر تقاضاهای مردم توجه بیشتری نشان می‌دهند. حتی مسائلی مانند مقابله با تبعیض و نیز گرمایش زمین مورد توجه قرار گرفته‌اند.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که قرار نیست دولت‌های آسیایی یک‌شبه به نظام‌های رفاه به سبک اروپایی بدل شوند. هر پولی که این دولت‌ها دارند در میانه پاندمی کرونا خرج می‌کنند بالاخره باید بازپرداخت شود. اما به صورت تاریخی شاهد آن بوده‌ایم که در بحران‌های سیاسی و اقتصادی شدید- مثل دوران پس از رکود بزرگ یا پس از بروز پاندمی آنفلوانزا و وبا- همواره تقاضاها و انتظارات مردم از دولت‌ها بالاتر می‌رود و دولت هم قاعدتاً به آنها در حدی پاسخ می‌دهد. مثال مهم‌تر را می‌توان در میان آشفتگی‌های جنگ داخلی انگلیس در اواسط قرن هفدهم میلادی جستجو کرد، زمانی که توماس هابز نظریه‌پرداز معروف سیاسی درباب لویاتان سخن گفت؛ حکومتی که با قدرت مطلق و بلامنازع اداره می‌شود. حالا و در میانه پاندمی کرونا، آیا کشورهای آسیایی دارند در جهت ایجاد همین نوع حکومت حرکت می‌کنند؟

دولت‌ها می‌پرسند چقدر باید پول بدهیم؟

تجربه دولت بزرگ در آسیا با گستره‌ای از بسته‌های تشویقی پیاپی آغاز شد و البته بسته‌های دیگری از همین نوع نیز در راه است. یوشیهده سوگا نخست وزیر ژاپن در ماه نوامبر از یک بسته مالی جدید صحبت کرد؛ در حالی که پیشتر دو بسته بسیار عظیم مالی دیگر هم توسط دولت ژاپن ارائه شده بود و مجموع این بسته‌ها بالغ بر ۲.۲ تریلیون دلار می‌شد. این رقم تقریباً اندازه نصف تولید ناخالص داخلی یک سال ژاپن است. مثال دیگر را نیز می‌توان در سنگاپور دید. نحوه خرج‌کردن دولت سنگاپور در میانه بحران کرونا حداقل برای یک کشور کوچک و نه چندان پرخرج به نظر زیاد می‌آید. دولت سنگاپور که بیشتر شبیه یک شهر-کشور است، امسال ۱۰۰ میلیارد دلار خرج کرده تا کسب و کارهای مختلف مثل خطوط هوایی، هتل‌ها و سایر بخش‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا را یاری کند و ارائه کمک‌های نقدی مختلف هم در دستور کار این دولت بوده است. اما نکته اینجاست که آونگ یه کانگ وزیر حمل و نقل سنگاپور به وضوح گفته که سال آینده حتی خیلی بیشتر از این هم قرار است خرج شود.

وضعیت مشابهی در نقاط دیگر هم دیده می‌شود. چین در ابتدا در ماه مه یک بسته تشویقی ۵۰۰ میلیارد دلاری ارائه داد که البته خیلی کوچک‌تر از بسته نجات عظیمی بود که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ارائه داد. آن بسته بالغ بر ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین می‌شد. بنا بر گزارش کریستین وانگ اقتصاددان چینی، پکن این بار بسته مالی خود را روی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بسته است؛ هر چند که این مبلغ می‌تواند افزایش پیدا کند. به گفته وانگ، پکن می‌خواهد هر کار لازم را برای تقویت رشد اقتصادی و اشتغال صورت بدهد.

البته کشورهای کم‌درآمدتر هم به رغم محدودیت‌هایشان چندان در این زمینه بد عمل نکرده‌اند. کشورهایی مثل هند و میانمار بسته‌های مالی که بالغ بر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان می‌شده ارائه داده‌اند. شان ترنل مشاور ارشد دولت میانمار می‌گوید شاید این رقم در قیاس با آنچه که دولتی مثل ژاپن خرج کرده، چندان قابل توجه نباشد اما باید این نکته را در نظر داشت که در کشوری مثل میانمار، درآمدهای مالیاتی تنها بالغ بر پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بنابراین مقایسه میانمار با ژاپن مناسبتی ندارد. از نظر ترنل، احتمالش هست که افزایش بودجه دولتی میانمار در بخش‌هایی مثل سلامت عمومی و زیرساخت‌ها حتی پس از پایان بحران کرونا نیز ادامه داشته باشد؛ و این یعنی حتماً دولت بزرگ‌تری در کار خواهد بود.

اما پاندمی کرونا به غیر از مسائل بالا از جنبه‌های دیگری هم روی دولت‌ها تأثیر گذاشته است. دولت‌ها حالا بیش از گذشته قدرت آن را یافته‌اند که کنترل اجتماعی خود را زیاد کنند و مثلاً به مردم بگویند کجا بروند، چطور معاشرت کنند و چقدر سفر بروند. مردم هم برخلاف گذشته عادت کرده‌اند که حرکات‌شان در حدی کنترل شود یا برخی محدودیت‌ها را بپذیرند. شرکت‌ها و افراد از اینکه کمک مالی دولت را دریافت کنند ابایی ندارند و حتی آن را برای نجات از وضع کنونی ضروری می‌دانند. خلاصه اینکه اگر به قول لی کوان یو آسیایی‌ها با دولت بزرگ مخالف هم بوده‌اند، حالا دیگر نیستند. برت هافمن رئیس انستیتو شرق آسیا که پژوهشکده‌ای در دانشگاه ملی سنگاپور است می‌گوید دولت‌هایی که تا قبل از بحران کرونا حتی برنامه‌های ریاضت اقتصادی را هم اجرا می‌کردند حالا می‌خواهند پول بیشتر و بیشتری را در دوران کرونا خرج کنند.

یک نکته جالب در این ماجرا وجود دارد. در گذشته، سیاستمداران همواره دچار محافظه‌کاری مالی بودند و از این هراس داشتند که اگر پولی را به صورت مستقیم به حل موقت مشکلات مردم و کسب و کارها اختصاص بدهند، با اعتراض و نگرانی سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد و موسسه‌های رتبه‌سنجی اعتباری هم با آنها بد تا خواهد کرد. اما حالا که نرخ بهره در جهان به شکل بی‌سابقه پایین آمده است، دیگر این هراس وجود ندارد. درواقع حالا دولت‌ها می‌دانند که دست‌شان برای ایجاد کردن و قرض‌گرفتن پول بازتر است. این یعنی قدرت خرج‌کردن دولت دارد تغییر می‌کند. این پول جادویی حالا می‌تواند اوضاع را برای دولت‌ها تغییر بدهد.

مثلاً مالزی را در نظر بگیرید. مالزی به صورت سنتی رویکرد محافظه‌کارانه‌ای در عرصه هزینه‌های دولتی داشته است اما در ماه آگوست امسال، سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را بالا برد و آن را به ۶۰ درصد رساند که باعث ایجاد کسری مالی ۶ درصدی خواهد شد؛ یعنی رقمی دو برابر پارسال. حالا حتی نهادی مثل صندوق بین‌المللی پول نیز دارد بازارهای نوظهور را تشویق می‌کند که در دوران کرونا و رکود ناشی از آن، پول بیشتری خرج کنند. همچنین بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور آسیا در حال تجربه سیاست‌های پولی غیرمحافظه‌کارانه‌ای هستند که اجرای آنها پیشتر حتی در کشورهای ثروتمندتر هم عجیب به نظر می‌رسید. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بدهی جهانی امسال به سطح عجیب ۱۵ تریلیون دلار خواهد رسید و بیشترین افزایش هم در بازارهای نوظهور مشاهده خواهد شد. آیا این سیاست‌ها قرار است در آینده نزدیک به سونامی بدهی در برخی کشورها به خصوص در کشورهای آسیایی منجر شود؟ ظاهراً احتمالش کم نیست.