مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی انطباق قیمت خرید تضمینی گندم با تورم» کرده است. این گزارش سعی کرده به سؤال آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ پاسخ دهد.

در بخشی از این گزارش آمده است: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در شهریورماه سال 1368 به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تیرماه سال 1384 یک تبصره به آن اضافه شد که طی آن تعیین قیمت خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای باشد که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد (تبصره 6 قانون.)

در ادامه گزارش با طرح این سؤال که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور که در برخی سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته همراه بوده و به دنبال آن هزینه‌های تولید، به‌شدت افزایش‌یافته، به‌ویژه برای محصول استراتژیکی مثل گندم آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته است خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ آمده است: برای پاسخ به این سؤال روند تغییرات قیمت تضمینی گندم با تغییرات تورم طی 17 سال اخیر (از زمان تصویب تبصره 6) مقایسه می‌شود.

در ادامه در گزارش تاکید شده است: بر اساس بررسی سالانه و کوتاه‌مدت قیمت تضمینی نشان داد که در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه‌شده کمتر است اما این اختلاف چندان معنی‌دار نیست و در بیشترین مقدار در سال 97-1396 به 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برآیند کل دوره نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود، در بلندمدت تبصره 6 قانون کاملاً رعایت شده است و اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

محاسبات دیگر گزارش نیز نشان می‌دهد کشاورزان به‌طور متوسط در هرسال 0.8 میلیون ریال درآمد به‌واسطه عدم رعایت قانون (تا سال زراعی 99-1398) ازدست‌داده‌اند. این میزان به‌طور متوسط 1.1 درصد از درآمد سالانه کشاورزان را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است.

در محصول استراتژیک گندم که همواره بخش عمده محصول توسط دولت خرید تضمینی می‌شود چنانچه قیمت تضمینی مصوب سال 83-1382 را بر مبنای تورم سال 1383 افزایش دهیم یعنی رشد قیمت تضمینی مصوب سال 84-1383 معادل تورم سال 1383 باشد، قیمت تضمینی آن سال به‌جای 1870 ریالِ مصوب به 1958 ریال افزایش می‌یابد. به همین ترتیب برای محاسبه قیمت تضمینی جدید در سال 85-1384 از تورم سال 1384 و قیمت مصوب سال 84-1383 استفاده شده است..

گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بخش جمع‌بندی گزارش نوشت: از برآیند موضوعات بررسی‌شده به نظر می‌آید در خصوص محصول گندم، چنانچه عمل به تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌طور سالانه و در کوتاه‌مدت بررسی شود مشاهده می‌شود که در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه‌شده کمتر است اما این اختلاف چندان معنی‌دار نیست و در بیشترین مقدار در سال 97-1396 به 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برآیند کل دوره نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود در بلندمدت قانون کاملاً رعایت شده است ) با احتساب سال 1399 که قیمت تضمینی 60 درصد افزایش‌یافته (و یا اختلاف معنی‌داری ندارد) بدون در نظر گرفتن سال 1399.) این محاسبات بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول است.