در سی‌امین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون که یکی از 12 نماگر منتشرشده توسط گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، اعضای این کمیسیون با همراهی مدیرانی از مرکز ملی مطالعات پایش محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند که چگونه می‌توان بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار در ایران که مخاطبان اصلی این پرسش‌نامه هستند را با شیوه پاسخ‌دهی دقیق و مناسب به آن آشنا کرد چرا که به باور فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی، تکمیل دقیق و کارشناسی این‌گونه از پرسش‌نامه‌های بانک جهانی، اثر مستقیم بر بهبود رتبه ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار خواهد داشت.

نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» که زمان، هزینه و کارایی روند رسیدگی و کیفیت قوانین و مقررات مرتبط با ورشکستگی هر کشور را ارزیابی می‌کند، یکی از 12 نماگر منتشر شده توسط گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است. به گفته مهدی تقوی از کارشناسان مرکز مطالعات پایش محیط کسب‌و‌کار، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر، 133 و با امتیاز 35.1 است که نسبت به گزارش قبلی، دو رتبه نزول داشته است.

در این نشست، وی همچنین به تشریح بخش‌های مختلف پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون  و تعاریف و اصطلاحات مربوط به آن پرداخت و پس از آن، برخی از اعضای کمیسیون، نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون پاسخ‌دهی مناسب بنگاه‌ها به این پرسش‌نامه مطرح کردند.

به گفته احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، مداخله و همکاری کانون وکلا در شیوه پاسخ‌دهی به سوالات مطرح شده از سوی بانک جهانی، می‌تواند کارگشا باشد و به بنگاه‌های بخش‌خصوصی در ارسال اطلاعات دقیق و شفاف به این نهاد بین‌المللی کمک خواهد کرد.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز، بر یاری گرفتن از کارشناسان خبره و مسلط به مسائل حقوقی در پاسخ‌دهی به این پرسش‌نامه تاکید کرد. وی همچنین، تصریح کرد که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران می‌توان روی تولید محتوی در ارتباط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، فعال شود. به گفته وی، طی هم‌فکری با بخش‌های مختلف از بخش‌خصوصی و نیز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مرتبط، پیشنهادهای اصلاحی روی فرضیات اولیه این پرسش‌نامه قابل دستیابی است که می‌توان این پیشنهادها را پس از جمع‌بندی نهایی، در اختیار بانک جهانی قرار داد.

احمد بساق‌زاده، کارشناس شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز بر ایجاد و راه‌اندازی دادگاه تخصصی تجاری تاکید کرد که به گفته وی، موضوعات مربوط به ورشکستگی در این دادگاه‌ها به صورت تخصصی قابل رسیدگی بوده و می‌تواند در بهبود رتبه ایران در این نماگر اثرگذار باشد.