اتاق بازرگانی با توجه به نقش‌آفرینی به‌عنوان مشاور سه قوه، بارها آسیب‌های دلار 4200 تومانی را به حاکمیت گوشزد کرد، بااین‌حال در این چند سال، تذکرها نادیده گرفته شد. مافیای اقتصادی با قدرت، دامنه اثرگذاری و نفوذی که داشت توانست سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی را ابقا کند و اقتصاد ایران نزدیک به سه سال است که از ادامه این سیاست رنج می‌برد.

دولت در سال 97 با توجه به شرایط خاصی که کشور به آن وارد شده بود، تصمیم گرفت با نگاه دستوری و حاکمیتی اقتصاد را پیش ببرد. تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار تخصیصی به انواع کالا، تلاشی برای کاهش فشار تورم بر زندگی مردم بود. اما درعمل با ایجاد اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ترجیحی، این سفره رانت و فساد بود که در اقتصاد کشور گسترده‌تر شد. برای مثال، ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی که تا پیش‌ازاین به‌زحمت به 20 شرکت می‌رسید، به بیش از 150 شرکت رسید که بیشتر متعلق به بازنشسته‌های دولت، یقه‌سفیدها و افراد خاص بود. قاچاق گسترده مرغ و گوشت از کشور تا جایی که مجبور به واردات گوسفند با هواپیما شدیم، نمونه‌ای کوچک از آسیب‌های دلار 4200 تومانی در اقتصاد ایران بود. باوجود چنین مشکلاتی، دولت با ایده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به تخصیص دلار 4200 تومانی ادامه داد. اما امروز، شدت تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی، حاکمیت را به نتیجه حذف دلار 4200 تومانی و اصلاح این وضعیت رسانده است.

تجربه نشان داده، اگر اصلاحات به بروز امضای طلایی و دونرخی شدن و آربیتاژ منجر شود، زمینه‌ساز فساد است. تکرار تعیین نرخ دستوری برای ارز ترجیحی، وضعیت را بهبود نمی‌دهد و باید به تغییر ساختاری پرداخت. بهتر است دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا تولیدکنندگان، حمایت‌های مستقیم خود را به کالای نهایی اختصاص دهد یا با برقراری یارانه به نفع طبقات محروم و دهک‌های پایینی، به حلقه آخر زنجیره رسیدگی کند، چراکه ایجاد فرصت برای حلقه‌های واسط نتیجه خوبی در اقتصاد کشور ندارد.

توافق دولت و مجلس در بودجه 1400 برای حذف دلار 4200 تومانی، بازار اظهارنظر درباره نرخ آینده دلار را هم گرم کرده و می‌شنویم که بعضی نمایندگان از نرخ 17500 تومان و ... برای دلار می‌گویند. متأسفانه یکی از معضلات کنونی کشور در دوره جدید مجلس، حضور افرادی به‌عنوان نماینده در پارلمان کشور است که تجربه، سابقه و دانش لازم را ندارند و با شور و هیجان به دنبال تغییر وضعیت و ایجاد خروجی برای مجلس‌اند. ازآنجایی‌که در چند ماه گذشته مجلس خروجی خاصی نداشته، بخشی از نمایندگان به ارائه طرح‌های کارشناسی نشده و اظهارنظرهای غیرعلمی می‌پردازند، که به اقتصاد و امنیت ملی کشور صدمه می‌زند. ازجمله این طرح‌ها، طرح انتقامی است که برای شهید سلیمانی در مجلس شورای اسلامی مطرح‌ شده است. در شرایطی که خلیج‌فارس آبستن حوادث است و رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، دونالد ترامپ دیوانه شکست‌خورده و چیزی برای از دست دادن ندارد، باید از آب ریختن در آسیاب آمریکا و صهیونیست‌ها خودداری کرد و الزامات امنیت ملی ایران را در نظر گرفت. فراموش نکنیم که رهبر انقلاب فرمودند باید از کارهای هیجانی و جو زدگی پرهیز کنیم. در شرایط کنونی، پرهیز از هیجان  علاوه بر امنیت ملی کشور، در عرصه اقتصاد هم مصداق دارد. همان‌طور که نرخ 4200 تومان برای دلار، از طرف خالق آن‌هم قابل دفاع نبود، نرخ 17500 تومان هم‌عددی خلق‌الساعه است که رانتی مشابه رانت دلار 4200 تومانی را ایجاد می‌کند. امیدواریم مجلس محترم شوق خدمت را برای مبارزه با فساد و بستن دست مفسدان به کار ببرد نه خلق فرصت برای رانت جویان.