در سال‌های اخیر یک نظم جدید ژئوپلیتیک در جهان شکل گرفته و همه دنیا دارد به سرعت در دایره نفوذ یکی از دو قدرت چین و آمریکا قرار می‌گیرد. وضعیت آن‌قدر پیچیده است که حتی بحران کرونا هم باعث فروکش‌کردن این شرایط نشد. کشوری مثل کانادا که همسایه آمریکاست و مناسبات تجاری زیادی با هر دو کشور آمریکا و چین دارد و در عین حال خودش با معضلات اقتصادی خاصی به خصوص در بخش انرژی دست به گریبان است، در این میان چه باید بکند؟

این پرسش در حالی مطرح شده که در گذشته به نظر می‌رسید کانادا توانسته با تکیه بر بخش انرژی خود به ثبات داخلی و امنیت خارجی برسد. در تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی، استیون هارپر نخست وزیر وقت کانادا برنامه‌های خود برای گسترش قابل توجه صادرات نفت کشور را اعلام کرد. او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که رشد پرسرعت اقتصاد در چین و کشورهای آفریقایی باعث شده که تقاضا برای نفت بالا برود و در چنین جهانی، به ماسه‌نفت (نفت خام ماسه‌ای) کانادا نیاز زیادی وجود خواهد داشت. او در همین راستا از توسعه صنعت عظیم ماسه‌نفت کانادا به عنوان چیزی با ابعاد مشابه ساخت اهرام مصر یا دیوار بزرگ چین یاد کرد.

در سال‌های بعد، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی به سمت شمال استان آلبرتا در کانادا سرازیر شد و دوره‌ای از رشد صادرات در منطقه را کلید زد. اما تصور و برنامه‌ای که هارپر از این صنعت داشت هرگز محقق نشد. پس از سقوط بازارهای نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی همه چیز تغییر کرد و سرمایه‌گذاری در بخش سوخت‌های فسیلی نیز رو به کاهش گذاشت. موانع حقوقی و قانونی بر سر راه گسترش این صنعت زیاد شد و پروژه‌های بزرگ خط لوله را به حال تعلیق درآورد و این چیزی بود که سرمایه‌گذاران را با سرعت فراری داد.

وابستگی شدید کانادا به صادرات نفت در جریان این مشکلات به وضوح خودش را نشان داد. در یازده سال اخیر، کانادا به دفعات دچار کسری حساب جاری سالانه شده و این رقم گاهی به صورت سالانه به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار هم رسیده است. (حساب جاری نمایانگر معاملات اقتصادی خالص یک کشور با بقیه جهان است.) علتش را اگر بخواهیم به صورت ساده توضیح بدهیم این است که سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز در این کشور کاهش یافت؛ بدون آن که جایگزین خاصی برای جبران آن وجود داشته باشد.

دیوید داج رئیس سابق بانک کانادا در ماه سپتامبر گذشته طی گزارشی برای مجمع سیاست‌های عمومی به ابعادی از این قضیه اشاره کرد: «ما دیگر در حال ساخت آینده خود در داخل کشور نبودیم، بلکه داشتیم کرایه امروز را از روی سرمایه‌گذاری‌های دیروز برمی‌داشتیم؛ درست مثل کسی که دارد کوپن‌های دوران رفاه گذشته‌اش را مصرف می‌کند.» داج جزو ناظرانی است که می‌گویند کسری مداوم حساب جاری کانادا را می‌توان یک بارومتر و معیار مفید و البته نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد کانادا دید. از نظر او و صاحب‌نظران مشابه او، دولت فدرال به جای آن که تدبیری برای این وضع بیندیشد، تمرکز خود را از رشد اقتصادی برداشته و روی توزیع منابع گذاشته است.

چنین وضعیتی همان پرسشی را به وجود می‌آورد که سال‌هاست سیاست‌گذاران را گرفتار خود کرده است: چگونه می‌توان صادرات را به منظور تضمین سلامت آینده اقتصاد، افزایش داد؟

در شرایطی که ماه‌هاست در بحران کرونا بسر می‌بریم، دولت اتاوا به دنبال استفاده از منابع اضطراری برای مقابله با تبعات این بحران بوده است. اما آیا این اقدام باعث بزرگ‌تر شدنِ مشکل کسری حساب جاری می‌شود؟ بله، اما از نظر داج، این بخشی از یک روند قدیمی‌تر است که نقطه آغازش به سال‌ها قبل برمی‌گردد. بر اساس این نظر، کانادا حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز در سراشیبی افول قرار داشت. پیش از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، صادرات کانادا با حاشیه سالمی یعنی بین سه تا پنج درصد، از واردات این کشور بیشتر بود. اما این رقم بعداً کم شد و به رقم سالانه منفی دو تا سه درصد رسید.

البته کسری حساب جاری سالانه مشکل بزرگی برای کشورها نیست اما وقتی این مسئله حالتی مزمن پیدا کند، دردسرساز می‌شود چون دولت‌ها باید از جیب عموم پول بردارند و هزینه برنامه‌های اجتماعی مثل بیمه بیکاری و بهداشت و درمان برای جمعیت سالمند کشور را بپردازند.

داج معتقد است که چنین وضعیتی در کانادا اصلاً پایدار نیست و نمی‌توان برای مدت زیادی در آینده حفظش کرد. اما این را می‌شود حدس زد که اوضاع به تدریج بدتر می‌شود چون هزینه خدمات هم روی بدهی‌های خارجی تلنبار می‌شود.

البته مشکل کانادا به جبران بازده ناشی از منابع طبیعی محدود نمی‌شود. منابع طبیعی در سال ۲۰۱۹ همچنان ۷۶.۶ میلیارد دلار به حساب جاری اضافه کردند که هشتاد درصدِ آن از تولید نفت خام و قیر معدنی به دست آمد. صادرات در بخش‌های خودروسازی و هوا و فضا نیز به تدریج کاهش داشت و کار به جایی رسید که مصرف در حوزه داخلی خودرو و خدمات سفر افزایش یافت. همچنین از زمان آغاز رکود مالی تا پایان سال ۲۰۱۹، سرمایه‌گذاری‌های کانادا در دارایی‌های خارج از کشور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خود کانادا پیشی گرفت و اختلافش به ۸۰۴ میلیارد دلار رسید. حالا ناظران نمی‌دانند که تداوم این شکاف را چطور باید تحلیل کنند. بسیاری از آنها می‌گویند نسل بعدی از صنایع صادرات‌محور به بخش‌هایی مثل هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های مالی و نیز خودروهای برقی مربوط خواهد شد و به تحلیل‌های جداگانه و جدیدی نیاز دارد.

جیم بالسیل رئیس سابق بلک‌بِری و رئیس شورای سرمایه‌گذاران کانادا که سال‌ها درباره لزوم بهبود قوانین در خصوص حفظ حقوق نوآوران کار کرده، می‌گوید شرکت‌های کانادایی باید به تدریج راه‌هایی پیدا کنند برای آن که نوآوری‌ها و ابداعات خود را در چارچوب محصولات سودآور به سایر کشورهای جهان ارائه بدهند. این در حالی است که نگرانی‌های زیادی در داخل کانادا در خصوص گسترش بسیار شدید فعالیت غول‌های دیجیتال آمریکایی مثل آمارون و گوگل وجود دارد و برخی ناظران کانادایی معتقدند اوضاع دارد به سمتی پیش می‌رود که کانادا صرفاً به یک اقتصاد اقماری برای شرکت‌های خارجی و به خصوص غول‌های دیجیتال آمریکایی بدل شود. این شرایطی است که سود خاصی در آن برای کانادا ننهفته است.

کانادا برای حل مشکلاتش در این زمینه، به روشی روی آورده که در مورد آن هم حرف و حدیث زیاد است. روش کانادا این بوده که معاهدات تجاری زیادی را با شرکای خود به امضا برساند. این رویکردی است که در گذشته اهمیت داشت اما دیگر دورانش سپری شده است. شان اسپیر استاد دانشکده مانک در امور سیاست عمومی و امور جهانی معتقد است دیگر در زمان فعلی نیازی به مذاکره برای معاهدات تجاری بیشتر نیست. کانادا بیش از ۵۰ معاهده تجاری را با دولت‌های خارجی به امضا رسانده و میزان موفقیت این معاهدات نیز یک جور نبوده است. از نظر ناظرانی مثل اسپیر، معمولاً ایراد چنین معاهداتی این است که پیگیری و تداوم آنها ضعیف است. درواقع سیاست‌گذاران کانادایی خیلی اوقات فقط در مراحل اول برای امضا و عکس‌گرفتن و خوشحالی بر سر عقد معاهده حاضرند و بقیه امور را صرفاً به صاحبان کسب و کارها واگذار می‌کنند. اسپیر می‌گوید امضای معاهده تجاری خوب است، اما قسمت بهترش این است که بتوانی از آن به سود کشور خودت استفاده کنی و به بازارهای زیادی دسترسی داشته باشی.

این در حالی است که بعضی از معاهدات تجاری کانادا حتی با متحدانش فقط به اختلاف نظر و درگیری انجامیده است. یکی از آنها معاهده تجاری با اروپا بود که صدای اتحادیه‌های غذایی و کشاورزی کانادا را درآورد و آنها به وضوح گفتند که این معاهده نتوانسته وعده‌هایش برای سودرسانی به صادرکنندگان کانادایی این محصولات را برآورده کند و حتی تراز تجاری کانادا با شرکای اروپایی‌اش را بدتر به هم ریخته است.

البته نگرانی‌ها در این خصوص هیچ جا به اندازه معامله با امریکا نبوده است؛ جایی که مقصد اکثر صادرات کانادا است. دولت ترامپ که موضع پروتکشنیستی و خصمانه نسبت به تجارت با دیگران داشته، وضعیتی را به وجود آورده که باعث وابستگی بیش از حد کانادا به آمریکا شده است. گلدی حیدر رئیس شورای کسب و کارهای اتاوا که نماینده بسیاری از شرکت‌های بزرگ کاناداست در این خصوص گفته که وضع کانادا به جایی رسیده که صرفاً به سهولتِ انجام کسب و کار در آمریکا امید بسته است. حیدر به نکاتی اشاره کرده که دولت کانادا می‌تواند آنها را به عنوان سیاست‌های حمایتی برای گسترش دسترسی به بازارهای جدید به کار بگیرد. یکی از آنها مشاوره‌گرفتن از شرکت‌های خصوصی در زمینه تحلیل بازارهای خارجی و ایفای نقش در آنهاست. در چنین چارچوبی باید از احداث زیرساخت‌های مهم مثل بنادر تجاری و خطوط لوله نفت و گاز اطمینان حاصل شود.

از نظر ناظرانی مثل حیدر، کانادا عملاً نتوانسته هدف متفاوت‌سازی خود از بازار آمریکا را محقق کند و فقط بیشتر به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا وابسته شده است. پنجاه سال پیش بود که پی‌یر ترودو پدر نخست وزیر فعلی کانادا در نشستی با نمایندگان کنگره آمریکا به آنها گفت همسایگی کانادا با آمریکا مثل این است که نزدیک یک فیل خوابیده باشی، هر حرکتی که فیل انجام بدهد همسایه‌اش را هم تکان می‌دهد. در آن زمان، مناسبات کانادا با آمریکا به خاطر انتخاب ریچارد نیکسون بد شده بود و کانادا به این نتیجه رسیده بود که باید دنبال گزینه‌های جدیدی برای تجارت باشد. این مسئله در نهایت منتهی به انتشار گزارش گزینه سوم در سال ۱۹۷۲ میلادی شد که آن هم برنامه‌ای برای تنوع‌سازی اقتصاد کانادا بود اما چند دهه بعد مشخص شد کارکرد زیادی نداشته است.

امروزه کانادا دوباره در موقعیتی قرار گرفته که نیاز دارد پایه تجاری خود را گسترش دهد تا موقعیت خود را در عرصه جهانی دوباره به دست بیاورد. در غیر این صورت، ممکن است کانادا دوباره دچار افول اقتصادی طولانی‌مدت و تدریجی شود.

این نکته‌ای است که افرادی مثل داج سعی در روشن‌کردنش داشته‌اند. حق با امثال او است، هرچه کانادا بر بدهی‌های خارجی خود بیفزاید و در مقابل، تاکید لازم را روی گسترش اقتصاد خود نداشته باشد، بیشتر در چاه خواهد افتاد و در نهایت، اگر چیزی در کانادا تولید نشود چیزی برای مصرف هم وجود نخواهد داشت.