اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار است از امروز با حضور نمایندگان وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شود. جلساتی که طبق پیش بینی های کارشناسان همچون سال های گذشته تا دقایق 90 سال و آخرین ساعت ها ادامه خواهد داشت، به خصوص در سال جاری که مشکلات اقتصادی و کرونا شرایط کشور و زندگی کارگران و کسب و کار فعالان اقتصادی را بسیار پیچیده کرده است. در این بین البته نمایندگان کارگران و تشکل های کارگری مهم ترین خواسته خود را اجرای دقیق قانون و پایندی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی به لزوم محاسبه دقیق هزینه های سبد معیشت و تعیین مزد براساس تورم، اعلام می کنند.

البته در شرایطی قرار است جلسات تعیین دستمزد برای سال آینده برگزار شود که کارگران همچنان به میزان مزد امسال هم اعتراض دارند و معتقدند در نهایت دولت و کارفرمایان نظرات خود را به کارگران تحمیل کردند. همچنین نمایندگان کارگری اعلام می کنند که وزیر رفاه قول داده بود که در نیمه دوم سال در حقوق و دستمزد بازنگری شود اما عملا اتفاقی رخ نداده است.

توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته است:« طرف کارگری از همان روزی که مصوبه مزد 99 را امضا نکرد، پیگیر بازنگری مزد بوده... طرف کارگری همچنان دنبال عمل وزیر کار به قولی است که چند ‌ماه پیش به رئیس سازمان بازرسی کشور داده و گفته بود در نیمه دوم سال برای بازنگری مزد 99 و ترمیم معیشت کارگران اقدام می‌شود. برای کارگران همچنان پرونده مزد 99بسته نشده مگر اینکه مصوبه‌ای به امضا برسد که در آن اعلام شود درصدی از دستمزد سال 1400به‌عنوان مطالبه مزدی کارگران از سال 99قلمداد خواهد شد؛ در غیراین صورت کارگران خواستار وفای به عهد وزیر کار به‌عنوان بالاترین مقام شورای‌عالی کار به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین مقام بازرسی کشور هستند.»

فرار از تورم، اصلی ترین موضوعی است که هر سال در مقابل واقعی‌سازی‌ حقوق و دستمزد طبق تورم و سبد معیشت مطرح می‌شود. اگر چه که امسال با تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در دامنه نرخ تورم، این موضوع بر مذاکرات مزدی مشمولان قانون کار هم سایه انداخته است.

کارگران در دو سال گذشته بارها باتوجه به افزایش هزینه های زندگی خواستار اصلاح دستمزد خود شده اند ولی دولت و کارفرمایان به این موضوع توجه چندانی ندارند. نمایندگان کارگران یک بار در تیرماه 97و بار دیگر در مهرماه 98با استناد به کاهش حدود 50درصدی قدرت خرید قشر کارگر خواستار جبران هزینه معیشت خانوارهای کارگری و واقعی‌سازی‌ دستمزد شدند که این درخواست ها به هیچ نقطه ای نرسید.

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای کارمندان خود پیشنهاد افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد ارائه داده است. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته است: وقتی افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده 25درصد تعیین می‌شود، باید سرجمع مزد کارگر بین 36تا 42درصد افزایش پیدا کند؛ چراکه با احتساب ضمائم و ضرایب حقوق کارمندی، افزایش اعمال شده در حقوق پایه کارمندان بیش از 25درصد خواهد بود.»

در چند سال اخیر نوسان شدید نرخ ارز، رشد چشم گیر هزینه مسکن و... باعث شد تا قدرت خرید کارگران نیز کاهش یابد و هزینه های بسیار از جمله افزایش سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل شود. در این بین اگرچه در برخی سالها تلاش شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگران تحت تاثیر عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده بود کارگران همچنان با مشکلات معیشتی و افت قدرت خرید روبه رو بودند. اما در سوی دیگر ماجرا نمایندگان کارفرمایان هم در شورای عالی کار معتفدند که باتوجه به مشکلات اقتصادی، تحریم و شیوع کرونا هزینه های کارگاه ها و مجموعه های صنعتی بسیار زیاد شده است و آن ها توان افزایش حثقوق را ندازند و این موضوع می تواند منجر به تعطیلی واحد و بیکاری کارگران شود.