در بیست و هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران که با حضور نمایندگان استارت‌آپ‌ها و فعالان این حوزه برگزار شد، شیوه‌نامه ساماندهی کسب و کارهای گردشگری در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در عین حال، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) به منظور بررسی زمینه‌های همکاری متقابل به حاضران این کمیسیون معرفی شد.

 در ابتدای این نشست، وحید تقی‌خانی، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) به معرفی فعاليت‌های این موسسه و تبیین زمینه‌های بالقوه همكاري میان این موسسه و کمیسیون گردشگری اتاق تهران پرداخت. تقی‌خانی با اشاره به اینکه موسسه آیتک در سال 1396 متولد شده است، عنوان کرد که موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران دارای هویتی مستقل است و در زمینه ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی و رفع نیازهای آموزشی فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند و به تعبیری در خط مقدم ارائه خدمات به اعضا قرار گرفته است.

او افزود: این موسسه 60 عنوان آموزشی در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، بازرگانی، مدیریت، رهبری و زبان‌های خارجی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی کرده که ماهیت آن مهارت‌محور بوده و با دوره‌های آموزشی کلاسیک متفاوت است.

تقی‌خانی با بیان اینکه «هدفمند کردن فعالیت‌های آموزشی و همکاری با کمیسیون‌های مشورتی در جهت تدوین و ارائه دوره‌های جدی آموزشی» از جمله اهداف این موسسه است، ابراز امیدواری کرد که اعضای اتاق بتوانند از مواهب این همکاری بهره‌مند شوند. او همچنین شبکه ارتباطی آموزشی و همکاری‌های بین‌المللی این موسسه را نقطه متمایز آن برشمرد و تاکید کرد در مباحثی چون آموزش زبان‌های خارجی و برگزاری دوره‌های تخصصی، این موسسه می‌تواند در کنار اکوسیستم گردشگری کشور قرار بگیرد و از ظرفیت‌های خود برای توسعه این فضا استفاده کند. در ادامه مقرر شد عناوین آموزشی موسسه آیتک برای بررسی زمینه‌های همکاری و نیز ارائه پیشنهاد برای طراحی دوره‌های جدید در اختیار کمیسیون گردشگری قرار گیرد.

شرط وثیقه 50 میلیون تومانی برای استارت‌آپ‌ها

در ادامه این جلسه، بررسی شیوه‌نامه ساماندهی کسب‌وکارهای نوین و نوپا در دستور کار قرار گرفت و در ابتدا رضا جمیلی، کارشناس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که تدوین این شیوه‌نامه اگرچه با تاخیر 6 الی 7 ساله از زمان شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی صورت گرفته، اما گام مثبتی تلقی می‌شود. او افزود: به نظر می‌رسد وزارت گردشگری و میراث فرهنگی به این نتیجه رسیده است که با مجوزها و قوانینی که سایر کسب و کارهای حوزه گردشگری را رصد و نظارت می‌کند، نباید استارت‌آپ‌ها را ارزیابی کند.

او سپس با اشاره به اینکه در این شیوه‌نامه تعداد مدارک موردنیاز برای احراز صلاحیت کسب وکارهای استارت‌آپی به 9 مدرک می‌رسد، ارائه گواهی صلاحیت فرد، تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه دفتر رسمی، سپردن تضمین حسن انجام کار به مبلغ 50 میلیون تومان و ارائه تعهدنامه محضری را جزو این مدارک برشمرد و گفت: یکی از بزرگترین ضعف‌های شیوه‌نامه جدید شرط وثیقه 50 میلیون تومانی برای کسب و کارهای نوپای گردشگری است که ارائه این وثیقه برای استارت‌آپ‌ها رقم زیادی است. این ادبیات غیراستارت‌آپی بوده و این شیوه‌نامه با فهم استارت‌آپی نوشته نشده است.

جمیلی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مواد این شیوه‌نامه مبنی بر الزام استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها به ارائه تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی، توضیح داد: این ماده یکی از موارد چالش‌برانگیز این شیوه‌نامه بوده و باید در مورد پذیرش استقرار در فضای کار اشتراکی یا حتی اقامت در منزل مسکونی برای استارت‌آپ‌ها که اغلب تیم متفرقی دارند یا دورکار هستند چانه‌زنی کنیم.

او در ادامه به ماده 12 این شیوه‌نامه هم اشاره کرد و گفت: این ماده اختیار مجوزدهی به کسب وکارهای نوین را به تشکل‌های سنتی می‌سپارد؛ تشکل‌هایی که عمدتا شناخت درستی از اقتضائات کسب وکارهای نوپا ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد ماده 12، این شیوه‌نامه را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

دست‌اندازهایی در مسیر فعالیت استارت‌آپی

در ادامه هادی شجری، مدیرعامل آریامدتور، نیز با اشاره به تبصره ماده 9 شیوه‌نامه که در آن عنوان شده، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپای گردشگری اجازه فعالیت در حوزه تورگردانی ندارند، گفت: این بند یکی از دست‌اندازهای جدی در فعالیت کسب و کارهای نوپا خواهد بود. کسانی که شیوه‌نامه را تدوین کرده‌اند گویی، فهم درستی از موضوع نداشته‌اند که سایت به مثابه همان دفترکار است.

او افزود: دولت باید شرایط شروع کسب و کار را در مورد استارت‌آپ‌های گردشگری آسان بگیرد تا آنها بتوانند کسب و کار خود را آغاز کنند و چنانچه قصد گسترش فعالیت‌های خود را داشتند، دریافت مجوز بند «ب» را برای آنها الزامی کند.

در ادامه سهیلا آرمک، بنیان‌گذار استارت‌آپ کاریفان، نیز دشواری‌های دریافت مجوز بند «ب» گردشگری را به منزله یک دام توصیف کرد که کسب و کارهای نوپای حوزه گردشگری را دچار چالش می‌کند. او گفت: شرایط صدور مجوزها به گونه‌ای است که گویی متولیان دولتی انتظار دارند، استارت‌آپها نیز مانند کسب و کارهای سنتی حوزه گردشگری فعالیت کنند.

کتایون سپهری، از مدرسه کسب و کار اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد مجوزها و قوانین دست و پاگیر حوزه گردشگری احصا شده و در اختیار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی که در زمینه مقررات‌زدایی فعالیت می‌کند، قرار گیرد. در همین حال، جمیلی توضیح داد که 27 مجوز تاکنون شناسایی شده و تا پایان سال به این مرکز ارائه خواهد شد.

در ادامه، بابک سهرابی، بنیان‌گذار جاجیگا، هم صدور مجوزهای موقت برای استارت‌آپ‌ها را برای این نوع کسب و کارها راهگشا دانست و گفت: استارت‌آپ‌هایی که در فاز اول فعالیت هستند، شاید قادر به ارائه سند مالکیت یا تضامین مورد اشاره نباشند. بر این اساس، شایسته است که به این نوع کسب و کارها مجوزهایی با مهلت یک یا دو ساله ارائه شود و پس از آنکه این کسب و کار وارد فازهای بعدی فعالیت شد، از آنها درخواست مجوز کنند. ضمن این که در حال حاضر در صدور این مجوزها رویکردهای سلیقه‌ای حاکم است.

هم‌چنین امیر نبی‌زاده، بنیان‌گذار استارت‌آپ هیچ‌هاپ، با تایید اینکه در صدور مجوزها تا حدودی سلیقه افراد اعمال می‌شود، شرایط دریافت مجوز فعالیت استارت‌آپ‌ها را برای مجوز بند ب تقریبا یکسان دانست. او در ادامه به زمان‌بر بودن صدور این مجوز انتقاد کرد و گفت: خلاف آنچه در شیو‌ نامه قید شده، دریافت این مجوز 9ماه تا یک سال زمان می‌برد.

سپس حسن راشکی، مدیرعامل پلتفرم گردشگری سلامت تریتاباستان، نیز کلیت شیوه‌نامه را فرصتی مناسب برای کسب و کارهای نوپای گردشگری دانست و گفت: اعطای مجوز به استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری به این کسب و کارها اعتبار می‌دهد.

او سپس به ضرورت بازنگری در شیوه‌نامه تاکید کرد و گفت: اگر وزارت میراث فرهنگی تن به اصلاحات در شیوه نامه بدهد، کارایی آن افزایش یافته و مشکلات و معضلات کسب و کارهای آنلاین گردشگری به طور جدی رفع می‌شود.

 در ادامه پس از آنکه سایر حاضران این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را در رابطه با این شیوه‌نامه مطرح کردند، مقرر شد، این پیشنهادات توسط کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران تجمیع و نهایی شود و برای اصلاح  به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی ارائه شود.