در این بین باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، بنگاه‌های پژوهشی و مطالعاتی جهانی به مطالعه شرایط موجود و پیش‌بینی آینده کشورهای جهان پرداخته و با ارائه گزارش‌های مدون و ادواری، نمایی از شاخص‌های اقتصادی کشورها را مقابل دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر گزارش بانک جهانی، شاخص‌های منتخب با محوریت تولید و عرضه نفت را مورد مطالعه قرار داده و تاکید کرده با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشورها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار شده است؛ بر همین اساس نیز سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین‌کشوری می‌کنند. در این صورت باید گفت اطلاع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری و نیز دیگر ذی‌نفعان داشته باشد.

بدیهی است تبیین و ارائه این‌گونه آمارها ضمن فراهم‌آوری پیوندهای منطقی و کمک به ایجاد شفافیت در فضای کلان اقتصادی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند.
تداوم ارائه گزارش‌ها به‌صورت ادواری، دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را به سمت توجه ویژه به آمار و اقلام پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین‌المللی سوق داده ‌است. در این شرایط فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با تکیه بر واقعیت‌های موجود نسبت به اتخاذتصمیم اقدام می‌کنند. باتوجه به سند دخل و خرج ۱۴۰۰، مقوله نفت در بودجه سال‌ آینده و پیش‌بینی‌های گروه مطالعات جهانی بانک جهانی که درباره ارزیابی کشورها در حوزه‌های کلان اقتصاد و همچنین تجارت و سرمایه‌گذاری تدوین شده، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۸ دچار رکود می‌شود، اما نسبت به سال ۱۳۹۷ اندکی بهبود نشان خواهد داد.

در همین زمینه کارشناسان بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی با نفت را برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و از منهای ۴ درصد به منهای ۶.۹ درصد تغییر داد‌ه‌اند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۹۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به سبب بروز پاندمی کرونا، بهای پایین نفت و تشدید تحریم‌ها با تغییرات ناچیزی همراه خواهد بود.

از سوی دیگر چشم‌انداز اقتصاد کشور تحت تاثیر شوک ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت ایران را در سال ۱۳۹۹ کاهشی اما در ۲ سال بعد از آن اندکی افزایشی نشان می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر تولید نفت پس از کاهش سال ۱۳۹۹، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همراه با رشد مصرف آن در داخل و بهبود نسبی در تقاضای جهانی افزایش خواهد یافت. در ادامه این گزارش و طبق بررسی‌های کارشناسان بانک جهانی، در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی ایران پس از ۲ سال رکود در پایین‌ترین سطح قرار دارد، انتظار می‌رود شیوع ویروس کووید ۱۹ تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد، این ‌در حالی است‌که باتوجه به ابهامات موجود درباره زمان پایان اپیدمی کرونا، اثر اقتصادی ویروس با دو وضعیت ملایم و شدید بررسی شده‌ است.
در وضعیت ملایم فرض بر این است که اثر ویروس بر بخش‌هایی که توقف فعالیت آنها کوتاه‌مدت بوده، ملایم باشد. تحت این وضعیت، تولید نفت ۱۵ درصد افت می‌کند، کاهش تولید کشاورزی ناچیز خواهد بود اما بخش‌های صنعت و خدمات با افت ۲ تا ۵ درصدی مواجه خواهند شد.

 در وضعیت ملایم، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ درصد کاهش اما در سال ۱۴۰۰، ۱.۱ درصد افزایش خواهد داشت.
اما در وضعیت شدید فرض بر آن است که شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان ادامه داشته و تولید نفت ایران به‌دلیل افت تقاضا ازسوی چین ۲۰ درصد افت کند. در این وضعیت اثر ویروس بر بخش‌های کلیدی شدیدتر و بر سایر بخش‌ها در حد متوسط خواهد بود. در نتیجه برای برخی از بخش‌های اقتصادی کلیدی باید کاهش رشد تا حدود ۱۰ درصد را متصور بود. در ادامه این نوشتار که فردا منتشر می‌شود به پیش‌بینی بانک جهانی از میزان تولید نفت ایران با تکیه بر حفظ وضعیت اقتصادی می‌پردازیم.

باتوجه به مباحث مطرح در بودجه سال آینده و نیز شدت گرفتن اختلافات تخصصی در بیان واقعیت‌های اقتصادی، لازم است نقش عامل‌های اصلی در تحقق منابع و مصارف بودجه به دقت و با حساسیت شناسایی شود، این در حالی است که تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۰ در آخرین ماه‌های اجرایی دولت دوازدهم بوده و در عمل اجرای مفاد بودجه به دولت بعدی واگذار خواهد شد.

در این بین باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، بنگاه‌های پژوهشی و مطالعاتی جهانی به مطالعه شرایط موجود و پیش‌بینی آینده کشورهای جهان پرداخته و با ارائه گزارش‌های مدون و ادواری، نمایی از شاخص‌های اقتصادی کشورها را مقابل دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.
همچنین مطرح شد باتوجه به سند دخل و خرج ۱۴۰۰، مقوله نفت در بودجه سال‌آینده، باتوجه به پیش‌بینی‌های بانک جهانی که در زمینه ارزیابی کشورها در حوزه‌های اقتصادی کلان و همچنین تجارت و سرمایه‌گذاری تدوین شده، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۸ دچار رکود بوده اما نسبت به سال ۱۳۹۷ اندکی بهبود نشان داده است.

در همین زمینه کارشناسان بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی با نفت را نیز برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و از منهای ۴ درصد به منهای ۶.۹ درصد تغییر داده‌اند. در همین زمینه بانک جهانی پیش‌بینی کرده در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۹۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به سبب بروز پاندمی ویروس کرونا، بهای پایین نفت و تشدید تحریم‌ها با تغییرات ناچیزی همراه خواهد بود. از سوی دیگر چشم‌انداز اقتصاد کشور تحت تاثیر شوک ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت ایران را در سال ۱۳۹۹ کاهشی اما در ۲ سال بعد از آن اندکی افزایشی نشان می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر تولید نفت پس از کاهش سال ۱۳۹۹، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همراه با رشد مصرف آن در داخل و بهبود نسبی در تقاضای جهانی افزایش خواهد یافت. در ادامه نیز به شرایط اقتصاد ایران باتوجه به اپیدمی ویروس کرونا پرداختیم و اثر اقتصادی ویروس با دو وضعیت ملایم و شدید بررسی شد. عنوان شد در وضعیت ملایم فرض بر این است که اثر ویروس بر بخش‌هایی که توقف فعالیت آنها کوتاه‌مدت بوده، ملایم است. تحت این وضعیت تولید نفت ۱۵ درصد افت می‌کند، کاهش تولید کشاورزی ناچیز خواهد بود اما بخش‌های صنعت و خدمات با افت ۲ تا ۵ درصدی مواجه خواهند بود.

 همچنین بیان کردیم در وضعیت ملایم رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ درصد کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰، ۱.۱ درصد افزایش خواهد داشت. در مقابل در وضعیت شدید فرض بر آن است که شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان ادامه داشته باشد و تولید نفت ایران به‌دلیل افت تقاضا ازسوی چین ۲۰ درصد افت کند.

 در همین زمینه بانک جهانی میزان تولید نفت ایران را برای حفظ وضعیت اقتصادی در سال آینده معادل ۴.۷ میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از این میزان معادل ۱.۷ میلیون بشکه برای مصرف داخلی و نیز معادل ۳ میلیون بشکه برای صادرات در نظر گرفته شده است. در این صورت باید مشخص شود چه استراتژی باید انتخاب کنیم تا نفت پیوند اقتصادی مطلوب با اقتصاد ملی ایران داشته باشد. برای پاسخ به این سوال، باید ۳ رویکرد بنیادی به‌عنوان استراتژی حاکم مورد بررسی قرار گیرد:
۱- فاصله صنعتی که انتخاب می‌کنیم تا به رشد مستمر بینجامد باید با قابلیت‌های کشور به‌طور کامل تطبیق پیدا کند.
۲- فعالیت صنعتی موردنظرمان باید رقابتپذیر و کاملا سودآور باشد
۳- موضوع فعالیت در سال پیش‌رو منفعت و فرصت بیشتری را برای کلیه فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد کند.
در این صورت محصول به‌دست آمده در نظام اقتصادی کشور در ابعاد فعال و موثر بوده و می‌تواند در یک ارزیابی اولیه اقتصاد مقاومتی را به یک مدل اقتصادی پویا مبدل سازد. برای دستیابی به یک پیوند مطلوب در ساختار اقتصادی لازم است پس از شناسایی اهداف و ارزیابی قابلیت‌ها، راه‌های دستیابی به اهداف بررسی شده و در نهایت برنامه‌ریزی در راستای رسیدن به اهداف موردتوجه قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان اهرم‌های اصلی در پیشبرد تولیدی و فنی ملاک عمل قرار داده شود.
از طرفی برای استحکام بخشیدن به پیوند موردنظر لازم است در اولویت‌بندی دستیابی به محصولات تولیدی، مرز بین قابلیت‌های فناورانه ایران و جهان را حفظ کرده و به‌تنوع محصولات مبتنی بر نیاز متقاضیان در عرصه ملی و بین‌المللی اقدام کنیم.

در این حالت، نگاه تطبیقی‌مان به کشورهای مختلف در عرصه فعالیت‌های مشابه مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع تکمیلی می‌تواند فضایی را حاصل آورد تا از صنایع دارای بالاترین پیچیدگی اقتصادی پرهیز کنیم و در مقابل بیشتر به سمت توسعه صنایعی که پیچیدگی‌های اقتصادی کمتری دارند متمایل شویم. در این صورت به صنایع نفت و انرژی به‌عنوان اولویت‌های اصلی می‌پردازیم و در گام پایانی نیز می‌توان از مدل‌های اعتباری و نیز تهاتری برای فرآیند اجرایی و عملیاتی آنها بهره برد.
کلام آخر اینکه نفت و مشتقات آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل و ظرفیت موجود می‌تواند الگوی مناسب کسب‌وکار مبتنی بر بهره‌برداری از منابع نفت را به‌سمت الگوی مبتنی بر فناوری‌های فارغ از مدیریت و منابع مالی سوق دهد. در ادامه می‌توان با رعایت تحولات بین‌المللی، الگوهای جدید کسب‌وکار را با بهره‌گیری از ظرفیت وسیع و آماده به‌کار بخش خصوصی در کشور که دارای شایستگی فناورانه متعددی است خلق کرد و توسعه داد.

منبع : روزنامه صمت