صادرات و نرخ ارز وابستگی جدایی‌ناپذیری به یکدیگر دارند. هرکدام از این مولفه‌ها بر دیگری تأثیر می‌گذارند و با یکدیگر به موازنه می‌رسند. اقتصادخوانده‌ها، افزایش نرخ ارز را محرکی تاثیرگذار بر افزایش صادرات می‌دانند. تئوری‌ها تأیید می‌کنند که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد صادرات منجر شود چراکه حاشیه سود صادرکنندگان را افزایش می‌دهد. بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند، ارزش ارزی که از محل صادرات به دست می‌آید را برای صاحبان کالا افزایش دهد. افزایش انگیزه صادرات جایزه‌ای است که اقتصاد با یک واسطه به تولیدکننده‌ها تزریق می‌کند. صادرکنندگان قدرت چانه‌زنی بیشتری در بازارهای هدف پیدا می‌کنند و امکان بیشتری برای رقابت قیمتی در کشورهای دیگر به دست می‌آورند. افزایش صادرات در نهایت تقاضا را برای تولید افزایش می‌دهد و رشد تولید ناخالص داخلی هدفی است که در اولویت همه اقتصادها قرار دارد. تا اینجا همه چیز روی قاعده علم اقتصاد قرار دارد و منطبق با نظریه‌ها است. سؤال این است که چرا در اقتصاد ایران با افزایش چند برابری نرخ ارز این هدیه صادرات و تولید نمی‌رسد. یکی از اقتصادگردانان تعبیر ویژه‌ای برای پاسخ به این سؤال به کار برده است. «آب برای بدن مفید است. مثلاً اگر چند لیوان در روز خورده شود به سلامتی کمک می‌کند اما یک بشکه آب نه تنها نمی‌تواند مفید باشد که کشنده است.» افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران طی فاصله زمانی کوتاه حکایت خوردن یک بشکه آب است به همین دلیل آثار مخرب آن بر صادرات بیشتر از بهره آن بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه و تورم فزاینده نرخ کالاهای تولیدی را به قدری بالا برده که توان رقابت برای صادرات را کاهش داده است.

این تحلیل تمام واقعیت‌های اقتصاد ایران در مسئله رابطه نرخ ارز و صادرات را تعریف نمی‌کند. التهاب ناشی از تحریم‌ها به رشد مصنوعی نرخ ارز دامن زده و فعالیت‌های غیرمولد را تقویت کرده است. معادلات اقتصاد تحریم‌زده ایران را نمی‌توان بر مبنای اصول منطقی اقتصاد تحلیل کرد. دومین دور از سخت‌ترین تحریم‌ها در یک دهه بر سر اقتصاد سایه انداخته و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی در این ده سال را به صفر رسانده است. پیشروی نرخ ارز را نمی‌توان بر مبنای آنچه اقتصادهای عادی تجربه می‌کنند، تحلیل کرد. وقتی همه معادلات در برابر جنگ اقتصادی رنگ می‌بازد، آثار مولفه‌های اقتصادی بر یکدیگر معکوس می‌شود. آنچه در رابطه نرخ ارز و صادرات غیرنفتی رخ داده مصداق روشنی برای معکوس عمل کردن مولفه‌ها بر یکدیگر است. حالا این صادرات است که بر نرخ ارز اثر می‌گذارد. کاهش صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و کرونا که محصولات داخلی با قیمت بالا هم به میزان کافی تولید نمی‌شوند، موجب شده تا تأمین ارز مورد نیاز برای مصارف وارداتی با چالش مواجه شود همین موضوع تنور افزایش نرخ ارز را داغ‌تر می‌کند.

تنها منبع تأمین ارز

منابع تأمین ارز در اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی به قدری محدود شده است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنها منبع مهم برای نیازهای ارزی تلقی شود که اگر چنین نبود بانک مرکزی سخت‌ترین مقررات را برای بازگشت ارز صادراتی ترتیب نمی‌داد. تحریم‌کنندگان ایران به صفر رساندن صادرات نفت را به عنوان هدف خود اعلام کرده‌اند. هدفی که با افزایش تولید نفت از سوی عربستان و روسیه و کاهش تقاضای جهانی به واسطه شیوع کرونا امکان تحقق بیشتری یافته، شرایط را برای تأمین ارز از ناحیه صادرات نفت دشوار ساخته است. دولت دست بسته‌ای دارد مر آنکه چوب حراج به ذخایر ارزی بزند. وزیر نفت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که صادرات مویرگی نفت را دنبال می‌کند. حتی اگر طبق برآوردهای غیر رسمی حدود 200 تا 300 هزار بشکه نفت در روز امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا را پیدا کند، دریافت پول حاصل از صادرات به قدری دشوار است که نمی‌توان روی آن حساب کرد. طلب 8 میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی که در ماه‌های گذشته از آن سخن به میان آمد یکی از نمونه‌های بلوکه شدن ارزهای ایران در کشورهای خریدار نفت است.

دشواری‌های رفع تعهد ارزی

ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در حال حاضر بیشترین نقش را در تأمین نیازهای ارزی دارد. بانک مرکزی شرایط سختی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است. رفع تعهد ارزی که مشابه طرح پیمان‌سپاری ارزی است، فشار به صادرکنندگان را افزایش داده است. از ماه‌ها قبل فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی هشدار داده بودند که اجرای سختگیرانه طرح رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان را از میدان به در می‌کند و کاهش صادرات را به دنبال دارد. بانک مرکزی اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به فروش برسانند. صادرکنندگان نیز نرخ این سامانه را غیررقابتی می‌دانند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. آن‌ها بر این باورند که تأمین کالای صادراتی در داخل با هزینه‌های معادل ارز آزاد عملیاتی می‌شود و فروش ارز صادراتی با نرخ نیمایی، هزینه‌های آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. از طرف دیگر عمده صادرات ایران به عراق و افغانستان انجام می‌شود که طبق گفته صادرکنندگان، معاملات با این کشورها بر اساس ارزهای محلی صورت می‌گیرد. با این وجود بانک مرکزی قاعده بازگشت ارز را برای صادرات همه کالاها به همه کشورها، یکسان در نظر گرفته است. اختلاف میان فعالان اقتصادی و بانک مرکزی در این زمینه به زیان صادرات تمام شده و آن را محدود کرده است.

کاهش صادرات

کاهش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال در آمارها نمایان شده است تا سخن فعالان اقتصادی عینیت پیدا کرده باشد. کاهش صادرات، تأمین ارز را به چالش کشیده تا تنها مرجع ورود ارز توان تغذیه اقتصاد ایران را نداشته باشد. مطابق آمار رسمی گمرک صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال به 13 میلیارد و 566 میلیون دلار رسیده است در حالی که در نیمه نخست سال 98 این آمار از 20 میلیارد و 948 میلیون دلار عبور کرده بود. این آمار نشان‌دهنده افت 35 درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال 99 است. فعالان اقتصادی با سختگیری‌های ارزی ایجادشده از سوی بانک مرکزی، برآورد کرده‌اند که صادرات در نیمه دوم امسال به مراتب کمتر از رقم ثبت‌شده در نیمه اول خواهد بود. کاهش صادرات غیرنفتی در شرایطی که صادرات نفت پیش از آن، بازار ارز را ناامید کرده است، زنگ خطر بزرگی برای قیمت دلار به حساب می‌آید.

بانک مرکزی کوشیده است که با روش‌های پلیسی شرایط را برای بازگشت ارز صادراتی مهیا سازد. الزام رفع تعهد ارزی با شرایطی که بر خلاف توافق اولیه با اتاق بازرگانی بود، کار را برای صادرکنندگان دشوارتر ساخت. از همان زمان که چنین الزامی گذاشته شد و سخت از فروش ارز صادراتی با نرخ کنترل شده به میان آمد، فعالان اقتصادی هشدار دادند که این تصمیم، صادرکنندگان را از میدان به در خواهد برد. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد ایران روندی طبیعی دارد و نمی‌توان خروج ارز را به صادرکنندگان نسبت داد چرا که صادرکنندگان حرفه‌ای کسب و کار خود را بر این اساس بنیان گذاشته‌اند و با بازگرداندن، پول حاصل از صادرات به دنبال صادرات جدید و ادامه فرایند کسب و کار هستند. بانک مرکزی اما اعلام کرد که 28 میلیارد دلار از صادراتی به کشور بازنگشته است. بررسی جزئیات این رقم بانک مرکزی از سوی اتاق ایران نشان داد که دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، اصلاً کارت بازرگانی ندارند. از سوی دیگر سهم کارهای مرزنشینی و پیله‌وری در این لیست بسیار بالا است. موضوعی که از سوی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران بارها مورد اشاره قرار گرفته، این است که بسیاری از معاملات با کشورهای همسایه عراق و افغانستان بر مبنای ریال اتجام می‌شود. از سوی دیگر در شرایط تحریم بخشی از صادرات به صورت بلندمدت فروخته می‌شود به اینمعنی که ارز حاصل از آن با تأخیر فراوان به دست صادرکننده می‌رسد.

مناقشات بانک مرکزی با فعالان اقتصادی تاکنون به نفع هیچ‌کس تمام نشده است. از یک طرف فعالان بخش خصوصی ناراضی هستند و برخی نیز از صادرات دست کشیده‌اند؛ از سوی دیگر دولت به ارز مورد نیاز برای تأمین نیازهای ارزی دسترسی پیدا نکرده است و در ضلع سوم مثلث ناراضیان نیز همه کسانی قرار دارند که با افزایش نرخ ارز، سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود.