حتی اگر مسوولان اصرار دارند که در قیمتگذاری خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شیوه دهه ۷۰ عمل کنند. در آن دوره قیمت خودرو توسط کمیتهای بر اساس نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین و اعلام میشد و همین روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قیمتی میان خودروی کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در این روش امکان گرفتن مالیات از مابهالتفاوت قیمت تمامشده خودرو و نرخ فروش در حاشیه بازار نیز وجود دارد و به این ترتیب منتفع اصلی دولت و در واقع عموم مردم و نه عدهای خوششانس یا سوداگر هستند.
اگر هیچیک از دو روش بیانشده مورد قبول قرار نگیرد، چارهای جز تن دادن به عرضه خودرو در بورسکالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در این بازار و تعیین نرخ در آن روشی معقولتر از وضعیت فعلی است. در حالحاضر قیمت فروش خودرو توسط کارخانه بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد است و همین موضوع نیز باعث شده عده زیادی برای ثبتنام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه میدانند در صورتی که اقبال به آنها رو کرده و برنده خرید خودرو با نرخ دولتی شوند به سود کلانی دست پیدا کردهاند. در واقع با این روش در حالیکه عدهای برنده ارزانفروشی خودرو میشوند اما خودروساز و در ادامه قطعهساز از این توزیع رانت متضرر میشوند. یکی از راههای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو وضع مالیات برای فروش خودروی خریداریشده با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون مالیات بر درآمد اتفاقی جزو قوانین مالیاتی کشور است و اگر فردی خودرویی را به قیمت کارخانه خریداری کرد و این محصول را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند باید مشمول این مالیات شود. اجرایی شدن این موضوع باعث میشود که متقاضیان خودرو که هدف اصلی آنها کسب سود از این ارزانفروشی است، از این بازار خارج شوند. البته وضع چنین قوانینی تنها باعث جلوگیری از حضور سوداگران در بازار میشود اما راهحل اصلی و درست آن است که از وضع قوانین رانتزا پرهیز کنیم. اگر قیمتگذاری دستوری خودرو ملغی شود، دیگر محل سوداگری در این بازار از میان میرود. در واقع برای حل منطقی مشکل در این بازار باید سراغ سرمنشأ رفت به جای آنکه بخواهیم با ایجاد محدودیت مالی به رفع چالش بهوجود آمده بپردازیم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
نظر خود را بنویسید