یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی عملکرد بانک‌ها و شناسایی بانک‌های در معرض خطر است که با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آن‌ها پیشنهاد می‌کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیررسمی به بانک در معرض خطر ارسال می‌شود. در این میان، اثربخشی اخطارهای غیررسمی بر بهبود عملکرد بانک‌ها دارای اهمیت است. اعظم احمدیان در مقاله‌ای که با عنوان «اثربخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران» در شماره 93 فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» منتشر کرده سعی کرده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطارهای بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن را بر عملکرد شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1385-1395 بررسی کند. به همین منظور ابتدا با به‌کارگیری یک روش اقتصادسنجی، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت را استخراج و سپس با به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانک‌ها را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک‌ها اثر دارد.
***
یکی از اهداف مهم بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی است که برای تحقق آن از نظارت بر عملیات بانکی استفاده می‌شود. بانک مرکزی از نظارت حضوری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها تطابق عملیات آن‌ها با شاخص‌های سلامت بانکی استفاده می‌کند. زمانی که بخش نظارت حضوری، بانکی را نهادی معرفی می‌کند که از سلامت لازم برخوردار نیست، بانک مرکزی از انواع مختلف اقدامات اجرایی نظارتی برای الزام بانک‌ها به حفظ سلامت بانکی استفاده می‌کند. این اقدامات اجرایی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند، ازجمله اینکه بانک‌ها رفتارهایی را که باعث ایجاد مشکلات شده است تغییر دهند، ثبات در نهاد مالی ایجاد کنند و از ضرر و زیان بالقوه به صندوق بیمه سپرده ممانعت کنند.
بخش نظارتی هم وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همه وظیفه هدایت آن‌ها را به تصحیح فعالیت‌هایشان برای حفظ سلامت و ثبات بانکی بر عهده دارد. یکی از ابزارهایی که می‌تواند بانک‌ها را ملزم به رعایت سلامت کند اخطارهای بخش نظارت به بانک در معرض خطر و اعمال اقدامات اجرایی برای آن است. اعمال اخطارهای بخش نظارتی ممکن است باعث شود که بانک‌ها برای حفظ سلامت بانکی به سطح سرمایه استاندارد دست یابند یا به اندازه کافی برای وام‌های در معرض خطر ذخیره نگه دارند یا اینکه مانع از پرداخت سود به سهامداران شوند.
باید تاکید کرد نظارت بانکی ابزاری است که به ممانعت از رخداد ریسک سیستماتیک و هم به افزایش شفافیت و اثربخشی بخش بانکی برای حفاظت از سپرده‌گذاران خرد کمک می‌کند. کمیته بال اصول نظارتی را طراحی و برای اجرا آن را به بانک‌ها پیشنهاد کرده است. در ادبیات نظری، چند روش برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیان شده است. در برخی از کشورها، دولت بخش مجزا از بانک مرکزی تعریف می‌کند که مسئول نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. در این کشورها دولت سعی می‌کند امکان ورشکستگی بانک‌ها را با روش‌هایی نظیر مالکیت بانک‌ها، ادغام بانک‌ها و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های واسطه‌گری مالی کاهش دهد. چنین دولتی بخش نظارتی قوی ایجاد می‌کند که به‌طور کامل بر نظم و انضباط بانک‌ها نظارت کند. در موارد دیگر، نظارت ملموس وجود دارد و بانک‌ها در چارچوب بازار آزادانه فعالیت می‌کنند. برخی از محققان می‌گویند که دیدگاه اول مربوط به دیدگاه نفع عمومی و دومی مربوط به دیدگاه نفع خصوصی است. اما بعضی از دیگر محققان دیدگاه نظارت رسمی را بیان می‌کنند. این دیدگاه بر این فرض بنا شده است که دولت به‌عنوان نهاد ناظر در تلاش است تا عدم تقارن اطلاعات و هزینه معاملات بانکی را کاهش دهد و حاکمیت شرکتی بانک‌ها را بهبود ببخشد، به‌خصوص زمانی که نهاد خصوصی منابع کافی برای کنترل عملکرد بانک‌ها نداشته باشد.
دیدگاه مقرراتی سیاسی نزدیک‌ترین دیدگاه به دیدگاه نفع عمومی است. در این دیدگاه، سیاستمداران رفاه اجتماعی را حداکثر نمی‌کنند و ممکن است بانک‌ها را مجبور به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های سیاسی کنند. این دیدگاه برخلاف دیدگاه نفع خصوصی است که براساس آن بانک‌ها می‌توانند ناظرانی را تعیین کنند که نفع بانک را تامین کنند، نه نفع جامعه را.
دیدگاه مقرراتی ـ سیاسی ممکن است کارایی بانک‌ها را در تخصیص سرمایه کاهش دهد. گروهی از محققان دیدگاهی را تحت عنوان دیدگاه ناظر مستقل بیان می‌کنند. این نظریه براساس این دیدگاه بنا شده که ایجاد یک نهاد نظارتی رسمی که مستقل از دولت باشد،‌ با ناظرانی که به‌دنبال تامین رفاه اجتماعی باشند،‌ در واقع بر مسئله تخصیص ضعیف اعتبارات غلبه کنند. درحالی‌که در همان زمان برای حفظ منابع ناشی از بهبود عدم تقارن اطلاعات نهاد ناظر برای بخش خصوصی نیز عملیات نظارت را انجام می‌دهد. دیدگاه دیگری نیز مطرح است تحت نام دیدگاه توانمندسازی که نزدیک‌ترین دیدگاه به دیدگاه نفع خصوصی است. محققان طرفدار این دیدگاه بیان می‌کنند که این نظریه بیانگر محدودیت قدرت ناظران است اما تلاش می‌کند ناظرانی را با قدرت کافی ایجاد که آن‌ها بتوانند اطلاعات بانک‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بخش خصوصی بتواند عملکرد بانک‌ها را بهتر کنترل و مدیریت کند. در عین حال، مدیریت بانک برای تخصصی کاراتر منابع تشویق می‌شود و اعتبارگیرندگان بانک‌ها کمتر با سیاستمداران مرتبط هستند.
در ادبیات نظری اطلاعات شفاف بخش نظارتی می‌تواند همراه با نظم بازار، باعث کنترل عملکرد بانک‌ها شوند. اما آشکارکردن نتایج حاصل از نظارت ممکن است باعث ایجاد هجوم بانکی شود. اعلام این خبر که یک بانک اخطار رسمی ازسوی بخش نظارت دریافت کرده، ممکن است باعث خروج سپرده‌ها از بانک آسیب‌دیده شود به این دلیل که مردم فکر می‌کنند بانک ورشکسته خواهد شد. به‌خصوص سپرده‌هایی که بیمه نشده‌اند، احتمال خروج بیشتری خواهند داشت. برای درک دلیل اینکه چرا ارائه اخطار به بانک‌ها ممکن است باعث خروج سپرده شود، ضروری است نقش ناظران بانکی تحلیل شود. زمانی که ناظران بانکی عملکرد بانک‌ها را ارزیابی می‌کنند و مشاهده می‌کنند که بانک‌ها از سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های مختلف برخوردار نیستند، اخطار غیررسمی به آن‌ها می‌دهند. اگر ارائه این اخطار غیررسمی باعث بهبود عملکرد بانک نشود، ناظران بانکی اخطار رسمی ارائه می‌دهند.
اخطار غیررسمی معمولی‌ترین نوع اخطارهاست. ناظران از اخطارهای غیررسمی استفاده می‌کنند، زمانی که احساس کنند مسایل مقابل بانک کمتر در حد بحرانی است و مدیریت فرصت اصلاح فرایندهای فعالیت بانک را دارد. این اخطارها از کانال قوه قضاییه ارائه نمی‌شود و تغییراتی که ممکن است در این فرایند به وجود آید، می‌تواند شامل جریمه نقدی، تغییر مدیران و عدم اجازه به بانک‌ها برای فعالیت در بازار بین‌بانکی باشد. ناظران بانکی این اخطارهای غیررسمی را برای عموم آشکار نمی‌کنند.
ناظران بانکی زمانی اخطارهای خود را به‌صورت رسمی اعلام می‌کنند که مشاهده شود بانک همچنان نقض مقررات می‌کند و ناتوان از حفظ سلامت بانک است. اخطار رسمی در چارچوب قانونی ارائه می‌شود و به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. اخطارهای رسمی شامل توقف عملیات بانکی، اخطار کتبی، انحلال بانک، پرداخت جریمه نقدی و صدور دستورات اصلاحی می‌شود. اعمال اخطار کتبی و توقف عملیات بانکی از مهم‌ترین انواع اخطارهای رسمی است. اگرچه از نظر ناظران، اخطار رسمی آخرین گام برای اصلاح بانک است اما توقف در عملیات بانکی را کاراتر از اخطار کتبی می‌دانند. ناظران زمانی از اخطار کتبی استفاده می‌کنند که هنوز امیدی به اصلاح عملیات بانکی وجود داشته باشد. در مقابل، توقف در عملیات بانکی به‌عنوان آخرین گام اصلاحی به کار گرفته می‌شود. در این شرایط، اقدامات اصلاحی دیگر می‌تواند شامل ایجاد محدودیت در رشد دارایی، بدهی و تقسیم شود باشد؛ یا ایجاد محدودیت در عرضه وام، ایجاد محدودیت در استخدام نیروی انسانی و محدودیت در ایجاد شعبه جدید برای بانک.
دستاورهای پژوهش: اصلاح با وقفه
برای بانک مرکزی حفظ سلامت بانک‌ها دارای اهمیت است. برای دستیابی به این هدف از ابزار نظارت بر عملکرد بانک‌ها استفاده می‌کند. وظیفه بخش نظارت ارزیابی دوره‌ای عملکرد بانک‌ها و شناسایی بانک‌های در معرض خطر است. به این ترتیب، با شناسایی بانک‌های در معرض خطر، اخطارهایی برای اصلاح عملیات بانکی برای بانک‌ها ارسال می‌شود و اقدامات اجرایی پیشنهاد می‌شود. از آنجا که اعمال اخطار به‌صورت رسمی ممکن است بانک را در معرض هجوم سپرده‌گذاران قرار دهد، بخش نظارت از اعمال اخطار به‌صورت غیررسمی استفاده می‌کند و در صورت عدم اصلاح عملکرد بانک موردنظر، اخطار به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. در این پژوهش، شاخصی که گویا اعمال اخطار از سوی بخش نظارت بانکی باشد طراحی شده و سپس با طراحی یک مدل علمی، احتمال دریافت اخطار برای هر بانک محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل علمی حاکی از قدرت طبقه‌بندی صحیح مشاهدات به مقدار 63 درصد و قدرت پیش‌بینی معنی‌دار است. پس از استخراج احتمال دریافت اخطار، یک مدل پانل طراحی شد و اثربخشی اخطار بخش نظارت بر عملکرد بانک‌ها بررسی شد. نتایج حاصل از این مدل بیانگر اثربخشی اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه است. اخطار بخش نظارت در دوره جاری رابطه معناداری با عملکرد بانک‌ها ندارد. اما اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت در دوره‌های قبلی اثر معنی‌داری بر عملکرد بانک‌ها دارد و باعث بهبود عملکرد بانک‌ها می‌شود به‌طوری‌که بانک‌هایی که در دوره‌های قبل ازسوی بخش نظارت اخطار دریافت کرده‌اند، با بهبود سودآوری و کیفیت دارایی و کفایت سرمایه همراه می‌شوند. علت تاخیر در تاثیر اعمال اخطار این است که ارزیابی عملکرد بانک‌ها عمدتا با وقفه یک‌دوره‌ای انجام می‌شود. بنابراین پس از اعمال اخطار، بانک‌ها تلاش می‌کنند عملیات بانکی را اصلاح کنند تا در دوره‌های آتی، رتبه‌بندی در عملکرد بانکی به دست آورند. با توجه به جدید بودن موضوع مطرح‌شده در این تحقیق، پیشنهاد می‌شود بخش نظارت بانک مرکزی ضمن طراحی شاخص‌هایی استاندارد برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها، کنترل لازم را بر اثربخشی اخطارها و اقدامات اجرایی اعمال‌شده برای هر بانک بررسی کند. به این ترتیب، بخش نظارت قادر خواهد بود سیستمی شفاف برای ارزیابی عملکرد ارائه کند و در صورت عدم اصلاح فرایند عملیات بانکی در بانک در معرض خطر، اخطار رسمی اعمال کند.