آبان و آذر ماه های اوج بودجه نویسی سالانه در کشور محسوب می شود و به نظر می رسد که ظرف دو سه هفته آینده دولت حسن روحانی آخرین لایحه بودجه دولت در دوران 8 ساله ریاست جمهوری اش را به مجلس تقدیم می کند. لایحه بودجه ای که عملا دولت آینده باید آن را اجرایی کند و دولت روحانی تنها چند ماه اول سال دخل و خرج را از طریق آن تامین می کند. اما جدا از این شرایط آن چه لایحه بودجه امسال را مهم کرده رو در رویی دولت اعتدالگرا با مجلس اصولگرا در جریان بررسی بودجه سال 1400 خواهد بود. مجلسی که به عملکرد اقتصادی دولت انتقادهای جدی دارد و در ماه های گذشته بارها نمایندگان مجلس و رئیس مجلس بر این موضوع تاکید کرده اند و حالا بودجه به عنوان اصلی ترین سند اقتصادی کشور می تواند فضایی برای بروز شدیدتر اختلاف نظرها باشد. حتی یک ماه پیش محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به روحانی درباره تدوین بودجه، اعلام کرد رئیس مجلس طی این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است که لایحه بودجه 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری تدوین و به مجلس ارائه شود.

اما دولت در لایحه بودجه سال آینده چه نگاهی دارد؟ حسن روحاني رئیس جمهوری در آخرين جلسه ستاد اقتصادي  رویکردهاي اصلی بودجه 1400 را اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و نیز شیوه‌های مقابله با کرونا اعلام كرد و گفت: بودجه سال 1400 بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌ گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.»

پيش از اين محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با زمان ‌بندی بودجه سال 1400 گفته بود: ستاد بودجه سال 1400 کشور از 15 تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید 15 آبان و بودجه عمومی کشور 15 آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال 1400، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد. نوبخت تأمین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاست‌های مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اظهار داشت: بودجه سال آینده کشور در بخش سیاست‌های مالی، انبساطی و در بخش سیاست‌های پولی، انقباضی خواهد بود.

البته در اين بين مجلس هم تلاش مي كند تا راه خود را براي تدوين بودجه برود و در همين راستا 25 آبان نمايندگان فوريت طرحي را اصلاح ساختار بودجه را به تصويب رساندند. محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در توضیح این طرح، گفته است: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و احتمالاً قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است. صلاح در 12 بند ارائه شده است.  در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و غیره پرداخته شده است.