تورم همچنان رو به افزایش است. البته پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از این است که در آینده نرخ تورم رو کاهش خواهد گذاشت، اما فعلاً که شاخص قیمت مصرف‌کننده، بالاست. طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها کشور طی هفت نخست 1399 یا همان تورم 7 ماهه به 28.3 درصد رسید. فاصله تورم دوره‌ای از آستانه‌بالای تورم هدف 24 درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال 1399 که در نیمه نخست سال جاری به میزان 2 واحد درصد بود، در هفت‌ماهه به 4.3 واحد درصد افزایش‌یافته است. به‌این‌ترتیب تورم ماهانه در مهر 1399 به 7.04 درصد جهش یافت. میانگین تورم ماهانه طی هفت‌ماهه نخست 1399، 4 درصد است که 5.1 برابر رقم مشابه برای میانگین اقتصادهای منطقه مناپ، 6.4 برابر میانگین اقتصادهای صادرکننده نفت مناپ و 8.8 برابر تورم ماهانه افغانستان برای سال 2020 است.

بااین‌حال، بانک مرکزی به‌تازگی در جریان اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از افزایش تورم خبری منتشر کرده است. بانک مرکزی نوشت: به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

طبق این گزارش، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش‌گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود. روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به‌خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل‌ونقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

همچنین روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.

به گزارش بانک مرکزی، این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به‌تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

* اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، اقدامات آنها عنوان‌شده است. طبق این گزارش، بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و باهدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

همچنین در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، درمجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

این گزارش ادامه داد: تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز موردنیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت‌ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به‌منظور کاهش فشار در بازار ارز ازجمله «ـ افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره‌شده به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی؛ ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات؛ ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری؛ تأمین 6.2 میلیارد دلار ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت‌ماهه نخست سال جاری» بوده است.