در تیرماه سال جاری بود که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و این‌گونه، هجمه‌ای به سوی صادرکنندگان روانه شد و حتی عنوان خائن نیز در مورد آنها مطرح شد. در همان مقطع بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان تیرماه با انتقاد از این رویکرد در قبال صادرکنندگان اعلام کرد که از دولت ‌می‌خواهیم که مشخصات کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند به‌صورت شفاف معلوم و با آن طیف خاص برخورد شود و همه را در یک صف قرار ندهیم. البته پس از پیگیری‌های اتاق تهران مشخص شد که رقم 27 میلیارد دلار برای ارزهایی که بازنگشته‌اند، رقم واقعی نیست و بخش عمده‌ای از این رقم مربوط به صادرات خارج از حوزه بخش خصوصی و هم‌چنین بخش دیگری مربوط به اشخاصی است که فاقد کارت بازرگانی هستند یا در رده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند.

حال بار دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگان را با سخنان مشابهی مورد عتاب قرار داده و اعلام کرده است که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات۷۰ نفر از۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند. نکته قابل تامل این است که طرح عمومی این عناوین یا القاب در مورد صادرکنندگان چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصی چه موضعی در قبال آن باید اتخاذ کند؟

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که اتاق‌های بازرگانی باید فعالانه‌تر در این زمینه ظاهر شوند و مواضع خود را به طور صریح و شفاف بیان کنند. محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی ‌می‌توانست به جای انتشار این مطالب در فضای عمومی، این مساله را به اتاق‌های بازرگانی منتقل کند و به طور طبیعی این‌گونه نیست که اتاق‌ها بخواهند برای افراد خطاکار کارت صادر کنند. به هر حال ضوابطی وجود دارد و اتاق در چارچوب این ضوابط کارت صادر ‌می‌کند. حال اگر در این مسیر سوداگری و سؤاستفاده هم اتفاق افتاده، آقای همتی ‌می‌تواند اتاق‌ها را به همکاری دعوت کند و اتاق‌ها پس از اطمینان حاصل کردن از این مساله، نیز نسبت به تعلیق و ابطال این کارت‌ها اقدام کنند.

 او افزود: به نظر ‌می‌رسد،  مساله کارتن‌خواب بودن صادرکنندگان نیز بی‌شباهت به موضوع عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی نیست. چنانکه بررسی‌ها نشان داد که مستنداتی که ثابت کند ارز حاصل از صادرات تجار شناسنامه‌دار بازنگشته وجود نداشته و بخش خصوصی واقعی، مبرای از این اتهامات بوده است.

بازگشت ارز صادراتی دارو در چهار ماه ناممکن است

نجفی‌عرب سپس با اشاره به محدودیت‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده، ادامه داد: مساله این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش دارو، طی 4 ماه که بانک مرکزی تعیین کرده، اساساً امکان پذیر نیست. در واقع، صادرات هر کالایی، ویژگی‌های خاص خود را دارد.  برای مثال هنگامی که دارو به کشوری صادر ‌می‌شود، تا زمانی که آزمایشات لازم صورت نگیرد و کیفیت با مستندات دارو تطبیق داده نشود، اجاره خروج دارو از گمرک آن کشور صادر نمی‌شود. حال آنکه این فرایند خود دو تا سه ماه زمان ‌می‌برد. ضمن اینکه عمده صادرات به افغانستان ریالی است یا زمانی که دارو به سوریه صادر ‌می‌شود، پرداخت‌ها به موقع نیست و گاه خریدار اعلام ‌می‌کند که در ازای دارو، کالا ارائه ‌می‌دهد. اما مسئولان پشت درهای بسته تصمیم‌گیری ‌می‌کنند، بدون آنکه به این مسایل توجه کنند.

او با بیان اینکه سخنان مسئولان بانک مرکزی در مورد صادرکنندگان نوعی فرار به جلوست، ادامه داد: بانک مرکزی به جای تعامل با اتاق‌ها و حل این مسایل در فضای خصوصی، آن را به فضای عمومی ‌می‌کشاند و مردم را بدون آنکه هنوز چیزی ثابت شده باشد، مضطرب ‌می‌کند. فعالان اقتصادی به شدت از رویکرد بانک مرکزی دلخور هستند و اتاق باید در این زمینه عکس‌العمل نشان داده و در این زمینه روشنگری کند، چرا که کارت بازرگانی و عضویت از سوی اتاق‌ها صادر ‌می‌شود.

او با بیان اینکه «ما باید با همدلی و همسویی بر تحریم و اپیدمی کرونا فائق بیاییم» ادامه داد: طرح این مباحث در فضای رسانه‌ای، اقدامی پوپولیستی است که در میان مسئولان مرسوم شده است. البته ‌می‌دانیم که شرایط دشواری پدید آمده، صادرات نفت و دیگر محصولات محدود و منابع ارزی کشور در دیگر کشور‌ها بلوکه شده است، و در چنین شرایطی کالاهای اساسی نیز باید تامین شود. اگرچه، ‌می‌توان این مسایل را با تعامل و همفکری و بدون سر و صدا حل کرد و جلوی سؤاستفاده را گرفت. اکنون لازم است، مشخصات کسانی که سؤاستفاده کرده‌اند، به اتاق‌ها ارائه شود، تا مورد بررسی قرار گیرد و از سؤاستفاده‌های احتمالی بعدی جلوگیری به عمل آید.