مهم‌ترین منشأ تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه است. بی‌انضباطی پولی و بانکی که در پی بروز کسری بودجه به وجود می‌آید، بیشترین تأثیر را در خلق تورم دارد. روش همیشگی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، دست‌اندازی به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است. همین موضوع خلق پول به ویژه پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی را به دنبال داشته است؛ محصول این فرایند، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی است که به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. سال‌های 1397 و 1398 که درآمدهای نفتی به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی به حداقل رسید، کسری بودجه ارقام بزرگی را شامل شد و جبران آن از روش‌های معمول به افزایش نرخ تورم دامن زد. برای سال 99 نیز در شرایطی که نرخ تورم سطوح بالایی را تجربه می‌کند، چنین نگرانی وجود دارد که ارزیابی‌های اقتصادی از آن به عنوان خطر بروز ابر تورم یاد کرده‌اند. در ماه‌های گذشته اما با رونق بازار سرمایه، دولت موفق شده است که بخش مهمی از کسری بودجه را با استفاده از عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و فروش اوراق مشارکت جبران کند تا روش خطرناکی که به رشد نقدینگی و تورم می‌انجامد، دست‌نخورده بماند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مسئله تورم را حل کنند. متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4 درصد بود. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، رتبه چهارم را در نرخ تورم دارد.

شاخص قیمت مصرف کننده در دهه اخیر به گونه‌ای تلاطم داشته است که از 9 درصد تا 44 درصد در نرخ تورم سالانه نوسان داشته است. نرخ تورم در سال 97 به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای مالی، به سوی بالای جدول رکوردداران گام برداشت. در این سال دیگر بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران مسئولیت را به تنهایی بر دوش گرفت. این نهاد آماری نرخ تورم 12 ماهه در پایان سال 97 را 26.9 درصد اعلام کرد. این شاخص در سال 98 معادل 34.8 درصد اعلام شد. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ثبت شده از سال 1370 تا 1398 مربوط به سال 1374 با نرخ 59 درصد بوده است؛ پس از آن نرخ تورم نقطه به نقطه 50 درصدی در میانه سال 1398 به عنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است. جزئیات آمارها نشان می‌دهد از سال 94 به بعد سهم استقراض در تأمین بودجه افزایش یافته است. طی سال‌های 97 و 98 نیز سهم برداشت از صندوق توسعه بالا رفته و جایگزین منابع نفتی و فروش دارایی شده است. در این سال‌ها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی افزایش یافته است که نشانه‌ای از استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی است. در میانه‌های دولت یازدهم، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌ها دولتی 700 هزار میلیارد تومان است اما برآورد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا پایان شهریور 1398 مجموع بدهی‌ها به یک هزار و 25 میلیارد تومان رسیده است. بدهی‌های دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی حدود 525 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی به رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی دامن زده است. نرخ رشد نقدینگی طی دو دهه اخیر عموماً بالاتر از 20 درصد بوده است و گاهی به 30 درصد نزدیک شده است. مهم‌تر از رشد نقدینگی اما ترکیب اجزای آن است که در برخی مقاطع به دلیل شرایط بحرانی مالی و بودجه‌ای دولت، سهم رشد پایه پولی در رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و این موضوع بی‌انضباطی مالی را دامن می‌زند. افزایش نرخ تورم و ایجاد التهاب در بازارهای واسطه‌ای از تبعات رشد پایه پولی محسوب می‌شود. کنترل انضباط مالی در سال‌های ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی به واسطه جلوگیری از چاپ پول، موجب شد تا نرخ تورم از 34 درصد به 9 درصد کاهش یابد اما با کنار گذاشتن این قید از سوی دولت بار دیگر تورم مسیر صعودی را در پیش گرفت، البته در این راه، افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم نقش مهمی ایفا کرده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی از سال 1390 تا خرداد 99 حدود 7.4 برابر افزایش یافته است. میزان نقدینگی در جامعه 354 هزار میلیارد تومان بود که در خرداد 99 به 2651 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پایه پولی نیز طی این دوره 9 ساله 5 برابر افزایش یافته است به طوری که از 76.5 هزار میلیارد تومان به 383 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ترکیب و دلایل رشد پایه پولی طی سال‌های اخیر خطرناکتر شده است. طی سال‌های 1393 تا 1397 عمده دلیل رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.