کوویدـ19 از آن تهدیدهایی است که جمعیت جهانی در هر نسل فقط یک بار با آن روبه‌رو می‌شود. با اینکه این بیماری اولین مرضی نبوده که در سرتاسر جهان مسری شده، اولین باری است که دولت‌ها این چنین بی‌امان به مبارزه با آن برخاسته‌اند. تلاش‌هایی که برای بهتر شدن اوضاع شده ـ ازجمله ممنوعیت رفت‌وآمد و محدودیت در مسافرت ـ بابت این بوده که نرخ سرایت کاهش یابد تا بتوان از منابع بهداشتی و درمانی‌ای که در دسترس قرار دارند محافظت کرد. دولت‌ها برای تامین بودجه این امور و سایر استانداردهای سلامت عمومی در سرتاسر جهان توان اقتصادی خود را در مقیاسی به کار گرفته‌اند که تا پیش از این به‌ندرت دیده شده بود.
با این که رکودی که در سال 2008 شروع شد لقب «بحران مالی جهانی» نام گرفت اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که 11 اقتصاد پیشرفته را درگیر کرده بود. اقتصادهای نوظهور در آشوب بحران جهانی قبلی به‌پشتوانه رشد اقتصادی دورقمی چین و قیمت بالای کالاها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند. اما رکود اقتصادی کنونی اتفاق متفاوتی است. ماهیت مشترک این شوک ـ ویروس نوظهور کرونا مرزهای ملی را مراعات نمی‌کند ـ سهم بیشتری از رکود را در جامعه جهانی از دوران رکود بزرگ در سال 1929 به دست آورده است. در نتیجه، احیای اقتصادی به‌اندازه خارج‌شدن‌های قبلی سریع یا پرتوان نخواهد بود. و در نهایت، سیاست‌های مالی و پولی که در مواجهه با این گرفتاری پیش گرفته می‌شوند به‌جای اینکه خسارت‌های اقتصادی را از بین ببرند فقط می‌توانند آن‌ها را تسکین دهند و در طول زمان، رد زخم‌هایی که از ناخوشی‌های شروع سال 2020 به بعد ایجاد شده باقی خواهد ماند.
عالم‌گیری ویروس کرونا رکود اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده است که منجر به یک بحران اقتصادی در بسیاری از بخش‌های جهان خواهد شد و وام‌های عقب‌افتاده تجاری در نهایت باعث ورشکستگی کسب‌وکارها خواهد شد. نکول وام‌ها در کشورهای در حال توسعه نیز باعث خواهد شد که وضعیت بدتر شود. این بحران نیز همان راهی را خواهد رفت که بحران قبلی رفته بود به‌استثنای اینکه وضعیتش خیلی بدتر خواهد بود و مصایب آن متناسب با مقیاس فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی‌ای خواهد بود که در آن اتفاق می‌افتد. بحران به خانوارها و کشورهایی را که درآمد کمتری دارند بیشتر از همتایان ثروتمند آن‌ها صدمه خواهد زد. بانک جهانی به‌طور مسلم تخمین زده است که براثر عالم‌گیری ویروس کرونا حدود 60 میلیون نفر در سطح جهانی زیر خط فقر مطلق خواهند رفت. این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که اقتصاد جهانی مسیری متفاوت را بپیماید و در نتیجه آن، کسری تجاری در بسیاری از کشورها از خط‌ قرمز عبور کند و روند جهانی‌شدن با وقفه‌های بیشتری همراه شود.
بانک جهانی در تحلیل اخیر خود پیش‌بینی کرده است که در سال 2020 اقتصاد جهانی 5.2 درصد کوچک‌تر شود که به‌معنی رشد اقتصادی جهانی منفی 5.2 درصد در سال جاری است. اداره آمار نیروی کار آمریکا اخیرا بدترین آمار بیکاری ماهانه را در طی 72 سالی که این اداره در حال ضبط آمار است ثبت کرده. بیشتری تحلیل‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که آمار بیکاری آمریکا تا اواسط سال آینده میلادی دورقمی باقی بماند. بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده است که این کشور در سال جاری میلادی با شدیدترین کاهش تولید اقتصادی از سال 1706 میلادی تاکنون مواجه شود. این شرایط بسیار وخیم‌تر از آن است که آن را «رکود» بنامیم بلکه باید آن را یک رکود عالم‌گیر نامید. متاسفانه براثر سابقه تاریخی‌ای که از رکود بزرگ در دهه 1930 باقی مانده، مانع از این می‌شود که اقتصاددانان از کلمه دیگری برای این وضعیت استفاده کنند درصورتی‌که هم از نظر عمق و هم از لحاظ مدت زمان، وضعیت رکود اقتصادی فعلی بسیار حادتر از رکود آن زمان است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی پر از رکودهای اقتصادی بوده اما بدون توجه به شغل‌هایی که از دست رفته‌اند و کسب‌وکارهایی که تعطیل شده‌اند، در آن موارد از عبارت خفیف‌تر مشکلات اقتصادی استفاده می‌شود.
متخصصان همه‌گیری بیماری‌های مسری ویروس کرونا را که باعث بیماری کووید ـ 19 می‌شود یک ویروس جدید و نوظهور می‌دانند و برای همین واکنش‌هایی را که سرایت آن به بسیاری از نقاط جهان برمی‌انگیزد و عواقب اقتصادی و آن را برای بخش خصوصی و نیز بخش عمومی نمی‌توانند پیش‌بینی کنند. سرایت ویروس کرونا باعث شده که کارگران در محله‌ها و فروشندگان در بازارها در معرض ابتلای شدید به بیماری قرار بگیرند. کارشناسان می‌گویند که ویروس کرونا مثل ویروس آنفلوانزای اسپانیایی در سال‌های 1918 و 1919 نیست که موج‌های سوم و چهارم داشته باشد و بسیاری از افراد را درگیر کند بلکه منحی همه‌گیری آن شبیه به حرف V انگلیسی است و تعداد مبتلایان و تلفات به یک قله می‌رسد و بعد پایین می‌آید. اما حتی اگر چنین سناریویی نیز درست باشد، این احتمال خیلی زیاد وجود دارد که سرایت کوویدـ19 در برخی جاها در کره زمین مدت خیلی بیشتری ادامه پیدا کند.
تا اینجای کار، وقوع بیماری همزمان نبوده است. تعداد موارد ابتلای جدید در وهله اول ابتدا در چین و بخش‌هایی از آسیا و سپس در اروپا و بعدتر در بیشتر نقاط ایالات متحده به‌طور تدریجی کاهش یافت. در همین زمان، نقاط قرمز ابتلا به کوویدـ19 در مناطق متفاوتی همچون برزیل، هند و روسیه مشاهده شد. در این بحران، آشفتگی اقتصادی با فاصله نزدیک بیماری را تعقیب می‌کند. این مصیبت رد زخم عمیقی بر فعالیت اقتصادی جهان باقی گذاشته است.
برخی اقتصادهای بزرگ در حال حاضر مشغول به بازگشایی مراکز اقتصادی‌اند که این واقعیت را نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی در آسیا و اروپا در حال بهتر شدن است و بازار کار آمریکا نیز دارد بهبود می‌یابد. بگذارید بگوییم که این بازگشت به وضعیت‌های سابق را نباید با احیای اقتصادی اشتباه گرفت. در بدترین بحران‌های مالی که از اواسط قرن نوزدهم رخ داده، بازگشت سرانه تولید ناخالص داخلی به سطح سرانه قبل از بحران به‌طور متوسط هشت سال طول کشیده است. باید انتظار داشت که ایالات متحده با میزان تاریخی مشوق‌های پولی و مالی‌ای که در بحران فعلی هزینه کرده، بازگشت اقتصادی بهتر و بی‌دردسرتری داشته باشد. اما بیشتر کشورها توانایی جبران خسارات اقتصادی ناشی از کوویدـ19 را ندارند. بازگشت اقتصادی کنونی نیز راه درازی برای اینکه از مخمصه دربیاید پیش رو دارد.
با اینکه هر نوع پیش‌بینی در این حال و هوا قطعیت لازم را ندارد، سه شاخص است که در مجموع نشان می‌دهد راه احیای اقتصادی راه خیلی درازی است. اولین شاخص کارشناسان هستند. به‌علت اینکه مرزها بسته شده و افراد به‌اجبار در خانه‌ها مانده‌اند، تقاضای جهانی کالا کاهش یافته و اقتصادهایی که به صادرات وابسته بودند به‌شدت صدمه خورده‌اند. حتی پیش از عالم‌گیری بیماری نیز بسیاری از کارشناسان با این فشار روبه‌رو شده بودند. بین سال‌های 2008 تا 2018، رشد تجارت جهانی تا نصف میزان رشد صادرات در دهه پیش از آن، کاهش یافته است. تا همین اواخر، صادرات براثر جنگ تجاری بین آمریکا و چین که ترامپ از وسط سال 1918 شروع کرد، صدمه دید. برای اقتصادهایی که در آن‌ها گردشگری اهمیت زیادی در نقش یک منبع رشد اقتصادی دارد، سقوط سفرهای بین‌المللی یک فاجعه بوده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که در منطقه کارائیب که گردشگری 50 تا 90 درصد درآمد و اشتغال را در برخی از کشورهای واقع در آن تشکل می‌دهد، درآمدهای حاصل از گردشگری طی سه سال آینده بتوانند به سطح قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگردد.
نه‌فقط حجم تجارت کاهش پیدا کرده که قیمت بسیاری از اقلام صادراتی نیز سقوط کرده است. در هیچ جایی داستان پرهیجان سقوط قیمت کالا به روشنی بازار نفت نبوده است. رکود اقتصادی باعث سقوط عظیم تقاضای انرژی شد و ائتلاف شکننده اوپک پلاس را تضعیف کرد. اوپک پلاس تشکیل شده است از کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) به‌علاوه روسیه و شرکای تولیدکننده نفت این کشور. همین ائتلاف اوپک پلاس بود که طی سه سال اخیر، قیمت نفت را بین بشکه‌ای 45 تا 70 دلار نگه داشته بود. اوپک پلاس باعث شده بود که تقاضای نفت پایدار بماند و برای اینکه قیمت از حدی پایین‌تر نیاید کاهش تولید نفت رو ضروری ساخته بود. اما کاهش شدید تقاضای در دوران عالم‌گیری کرونا سبب شد که وضعیت طوری باشد که برای نگه‌داشتن قیمت نفت، دو بازیگر بزرگ بازار نفت یعنی روسیه و عربستان سعودی تولید خود را تقریبا قطع کنند؛ کاری که این دو کشور به آن تن نمی‌دادند. بنابراین نتیجه این شد که تولید بسیار بیشتری در حوزه نفت اتفاق بیفتد و قیمت نفت سقوط آزاد کند. از آن سو، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین آمریکا شروع کردند به استخراج نفت و گاز از میادین خود. به هر حال، قیمت نفت بسیار پایین آمد و کشورهایی که اقتصادشان به‌شدت به نفت وابسته بود، مثل اکوادور، آسیب جدی دیدند.
نکته مهم اینجاست که در بحران‌های مالی قبلی، مشکلات اقتصادی برای بخشی از جهان به وجود می‌آمد و همه کشورهای دنیا را درگیر نمی‌کرد. مثلا در بحران بدهی دهه 1980، کشورهای آمریکای لاتین درگیر شدند و در سال 1997، کشورهای آسیایی به بحران مالی خوردند و اقتصادهای پیشرفته به رشد خود ادامه دادند. اما در بحران اخیر که حاصل عالم‌گیری ویروس کروناست، همه کشورهای جهان درگیر شده‌اند و برخلاف بحران‌های اقتصادی گذشته، گرفتاری‌های اقتصادی منحصر به چند کشور یا یک منطقه خاص نیست. طبیعی است که نتایج چنین بحرانی بسیار بیشتر باشد و برای رهایی از آن تلاش خیلی بیشتری از آنچه در بحران‌های قبلی انجام گرفته لازم باشد. سازمان تجارت جهانی تخمین زده است که در سال 2020، تجارت جهانی بین 13 تا 32 درصد کاهش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بدترین سال را از دهه 1930 تاکنون برای جهانی‌سازی شاهد خواهیم بود.
منبع: فارن افرز